مصانع الدرفلة تقدم لوزارة الصناعة ميزانياتها وبيانات إنتاجها لإثبات تضررها من رسوم البيليت
بكر بهجت
أعلنت مجموعة مصانع درفلة الحديد والبالغ عددها 22 مصنعًا عن تقدمها اليوم الاثنين إلى وزارة التجارة والصناعة بمستنداتها الخاصة التي تثبت تضررها من قرار فرض رسوم على واردات البيلت.
ووفقا للبيان الصادر عن مصانع الدرفلة قال حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن المستندات التي سيتم تقديمها اليوم للوزارة عبارة عن ميزانيات مصانع الدرفلة وكميات الإنتاج وحجم الاستيراد من البيلت ما بين المصانع المتكاملة والدرفلة والتجار وحجم الانتاج الفعلي من البيلت في مصر.
وتابع أن المستندات تشمل أيضا نسبة العجز وحجم الانتاج في عامي 2017 و2018 وكل ما هو متعلق بالقرار، بالإضافة الي نسب أرباحهم مقارنة بالمصانع المتكاملة، وحجم الطاقات الإنتاجية الحالية وحجم الطلب.
وأضاف أن جميع المستندات المقدمة معتمدة من هيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وعقدت وزارة التجارة والصناعة جلسة استماع الاسبوع الماضي برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية.
وشارك فيها ممثلون عن أصحاب مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وممثلون عن الشركات الأجنبية، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والإمارات والبحرين.
ومنتصف أبريل الماضي فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوما على واردات البيليت بنسبة 15%، وعلى واردات حديد التسليح “أسياخ وقضبان وعيدان” منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، بنسلة 25% لمدة 180 يوما تنتهي في أكتوبر المقبل.
