أحمد الوكيل: 5 شروط أساسية لإنجاح استراتيجية الدخول لإفريقيا عبر الجسور اللوجيستية
بكر بهجت
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك 5 شروط أساسية لإنجاح الاستراتيجيات التي يجري إطلاقها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والتي يتمثل آخرها في الجسر اللوجيستي.
وأضاف الوكيل في كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا أن الشرط الأول يتمثل في منظومة دعم الصادرات تمثل مخالفة صريحة لكافة الأعراف الدولية، مما يستوجب ضرورة التحرك في إطار المساندة التصديرية، وفق ما تقوم به عدة دول وهو ما كان له آثارا إيجابية كبيرة على صادراتها.
وأضاف أن الشرط الثاني هو تعزيز التواصل بين الحكومة وشركات القطاع الخاص سيكون له كبير الأثر في تسهيل التحركات التي تجري من قبل الجانبين، بحيث لا تكون الجهود منفردة، موضحا أن تركيز الجهود وتوحيدها سيوفر وقتا كبيرا ويحقق الأهداف المرجوة.
وتابع الوكيل أن التعويم على سبيل المثال لم يحقق الأهداف التي كانت منتظرة منه على القطاع التصديري نظرا لوجود مشكلات فيما يتعلق بالقيمة المضافة وارتفاع التكلفة على المصنع من خلال ارتفاع تكلفة استيراد الخامات، إلى جانب عدم وجود مساندة تصديرية حقيقية من قبل الحكومة، ومن هنا يظهر الشرط الثالث والمتمثل في زيادة التركيز على رفع القيمة المضصافة وخفض التكلفة والأعباء عن المصنعين.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمساندة التصديرية من الممكن أن يتم توجيهها إلى إقامة مستودعات تخزين بدول إفريقيا أو تقليل تكلفة النقل، مثلما يحدث في العديد من دول العالم، مضيفا أن انعدام خطوط الشحن المباشرة أثر على تواجد الشركات المصرية في إفريقيا وخاصة في ادول الحبيسة.
ولفت إلى أن الدخول إلى الدول الحبيسة عبر الطرق المباشرة، يمثل الشرط الرابع فعلى سبيل المثال هناك طريق سفاجا بناجامينا والذي سيربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي بما يفتح أسواقا كبيرة أمام الشركات المصرية، وسيعزز تواجدها بتلك الدول التي تتميز باحتياجها الكبير للمنتجات المصرية التي تمتلك ميزات تنافسية أعلى من الدول الأخرى التي توجهت إلى تلك المنطقة.
وقال الوكيل: “المصدرين يمكنهم تحمل خسارة السوق إنما لايمكنهم الاستمرار في حالة خسارة رأس المال، مشيرا إلى أن السوق الإفريقية تمثل مخاطرة كبيرة أمام الشركات المصرية مما يعني أن مثل هذه الاستراتيجيات ستكون بوابة للعديد من الشركات التي تمتلك إمكانيات ولكن ليس لديها خبرات في تلك السوق” ومن هنا يجب أن تكون الحكومة محرك رئيسي لتلك المنظومة.
وأشار الوكيل إلى تجربة تركيا في المجال اللوجيستي يمثل الشرط الخامس حيث نجحت في رفع صادراتها من 125 مليار دولار في 2010 إلى 175 مليار دولار في عام 2015 عبر الاعتماد على منظومة مرنة للنقل واللوجيستيات، وهو ما تحتاجه مصر حاليا بشدة وخاصة مع ارتفاع العجز التجاري والذي سجل نحو 36% خلال عام 2017.
