اللجنة الوزارية المشتركة تبحث تشجيع الشراكات الاستثمارية بين مصر والأردن

حابي

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني.

وناقشت اللجنة تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري من خلال تعريف رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيعهم على الاستفادة منها، وتشجيع الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في الجانبين، ومواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما.

كما تناول الاجتماع تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية التي تحظى بميزة نسبية، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة المشروعات الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية.

وبحثت اللجنة التعاون في عدة مجالات، هي: الزراعة والطاقة والإسكان والاتصالات والموارد المائية والري والنقل والطيران المدني والأدوية والتعاون الثقافي والتعليم والشباب.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني.

وقالت إن انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية الأردنية يمثل فرصة هامة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة غدا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا.

وأوضحت الوزيرة، أنه تمت مناقشة دعم المستثمر الأردني في مصر والمستثمر المصري فى الأردن.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت حوالى 600 مليون دولار من خلال 1945 شركة، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي مليار دولار، من خلال 499 شركة .

وقالت وزيرة الاستثمار إن مصر تنفذ الأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل قطعت فيه شوطا كبيرا وقد نال على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمدا على فلسفة جديدة وهي تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر.

وتابعت: وقد حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم.

وأضافت الوزيرة: كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية كافة في مختلف المجالات بمحافظات مصر، وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات الاقتصادية.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى إن هناك العديد من القضايا التي تم البحث فيها بالتفاصيل من خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأردنية “عمان” وفى القاهرة، مما أسفر عن إنهاء الموضوعات كافة.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوزير الاردنى في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم التعرف علي الخدمات المقدمة كافة للمستثمر داخل المركز، والفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات، وأشاد الوزير الأردني بما شاهده من خدمات يتضمنها المركز وجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير علي المستثمرين.

حضر اللقاء من الجانب المصري: المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشئون التعاون الدولى، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وفتحى عبد العظيم، المشرف على القطاع العربى والإفريقى بالوزارة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والخارجية والزراعة والقوى العامة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والعدل والموارد المائية والري والبيئة والتربية والتعليم والاتصالات والبترول والاسكان والسياحة والكهرباء والشباب والرياضة والمالية والتضامن الاجتماعى، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجهاز حماية المستهلك.

ومن الجانب الاردني: ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والاشغال العامة والإسكان والعمل والداخلية والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك الأردنية وممثلين عن جمعية رجال الأعمال الأردنية وغرفة التجارة الأردنية.