وزير قطاع الأعمال: فرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص في مستودعات شرق إفريقيا

بكر بهجت

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع الخاص سيكون المتحكم الرئيسي في شركة الوساطة والتسويق التي يجري التفاوض حاليا على تأسيسها، على ألا تتجاوز حصة الوزارة 24%، مشيرا إلى أن تلك النسبة تعني عدم تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات تلبية لرغبة شركات القطاع الخاص.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر جسر التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا والذي يعقد الآن تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتحضره “حابي” أن المستودعات التي سيتم إقامتها في مناطق بعينها ستكون بنظام الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، وهي تمثل فرصة واعدة أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن شركة الوساطة والتسويق التي يجري العمل على تأسيسها إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القطاع الخاص على الدخول إليها ستضطر الوزارة لتأسيسها لتكون تحت ولايتها بالكامل وهو ما لا ترغب فيه.

وأشار الوزير إلى أنه يجري التعاقد مع استشاري عالمي ليتولى إدارة المنظومة بالكامل بما يفتح المجال أمام الشركات وتحديد المراكز الرئيسية التي سننطلق منها، ويحدد توجهاتنا وحجم تلك المراكز والأفضل في إنشاء تلك المراكز.

أما بالنسبة للشحن البحري فأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه بدءا من 1 أكتوبر المقبل سيتم نقل أول الشحنات عبر الاستراتيجية الجديدة من ميناء السخنة إلى مومباسا في كينيا وغيرها من الموانئ المؤهلة لاستقبال البضائع للتيسير على المصنعين، وسوف يتم تقديم خدمات النقل البحري للمصدرين أقل بنحو 20% من أسعار السوق.

مصر للتأمين ستصدر وثيقة للصادرات ضمن محاور الجسر اللوجيستي

وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه بعد ذلك يأتي محور إقامة المستودعات أو المراكز الرئيسية التي ستستقبل البضائع في الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أن المنظومة ستتضمن أيضا توفير التأمين اللازم لتلك البضائع عبر وثيقة ستتولى إصدارها شركة مصر للتأمين وهو ما سيزيد الثقة بين المصدرين وعملائهم من جانب ويقلل المخاطر لأن الجسر بالكامل سيكون تحت إشراف الوزارات المعنية.