محمد فريد: 90% من أساسيات أسواق المال ستتوافر محليا في غضون 6 أشهر

ياسمين منير ورضوي إبراهيم

يأمل محمد فريد رئيس البورصة المصرية الانتهاء من تهيئة السوق المحلية خلال الشهور المقبلة لبدء مرحلة جديدة من الانطلاق، بعد تدعيمه بنحو 90% من الأدوات والآليات المالية المؤثرة والتي ما زالت غائبة عن منصات التداول المحلية مقارنة بالأسواق المتقدمة والمنافسة.

وقال فريد في حوار قصير عبر الهاتف مع جريدة «حابي»، إن خطة عمل إدارة البورصة خلال الستة أشهر المقبلة تنقسم إلى عدة أهداف استراتيجية يتصدرها الانتهاء من تفاصيل إطلاق سوق المشتقات، والوقوف على خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تشجيع أطراف السوق على تفعيل الأدوات المالية التي صدرت قواعدها المنظمة مؤخرًا، وفي مقدمتها نشاطا صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض بيعها –Short Selling- .

اجتماعات ثنائية مع كبار المستثمرين بالشركات المقيدة للتعريف بمزايا تسليف الأسهم وتأثيرها على نشاط التداول

وأوضح أن إدارة البورصة تلعب حاليًا دورًا محوريًّا في مساندة الشركات للاستفادة من الآليات المتاحة بالسوق، سواء على صعيد شركات السمسرة أو كبار المستثمرين بالشركات المقيدة، قائلًا: «رغم أن الدور الرئيسي لإدارة البورصة المصرية لا ينطوي على ذلك، إلا أننا نعمل على لعب دور مساند لكل أطراف السوق، حيث نعمل يدًا بيد مع شركات الوساطة لتفعيل الأنشطة والآليات الجديدة، كذلك نعقد لقاءات ثنائية مع كبار المستثمرين بالشركات للتعريف بها وبإمكانية تسليف جزء من الأسهم على سبيل المثال في إطار نشاط صانع السوق وكذلك الاقتراض بغرض البيع بما ينعكس إيجابيًّا على حركة التداول بالبورصة».

دور محوري في مساندة شركات الوساطة للاستفادة من الآليات الجديدة.. والعمل على تذليل أي عقبات تواجه سهولة التداول

وأكد فريد أن سوق المشتقات يأتي في صدارة الأهداف الاستراتيجية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، باعتباره ضلعًا رئيسيًّا في منظومة أسواق المال التي يجب أن تتوافر بها إمكانية التحوط من تلقبات الأسعار، لافتًا إلى أن هناك مستثمرين متخصصين في عمليات التحوط بخلاف مستثمري الأسهم، كما تتيح سوق المشتقات للمستثمر التلقيدي إمكانية إدارة المخاطر السعرية المختلفة.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة مؤسسات مالية عالمية، لبحث مدى قابليتهم للاستثمار بسوق المشتقات المصرية المرتقبة بعد تفعيلها، وكذلك جارٍ العمل على استيفاء المحاور المتعددة المتعلقة بتدشين هذه السوق خاصة على صعيد الاستقرار على ضوابط وإجراءات التداول والتسوية وكذلك أحجام العقود والتفاصيل الفنية الأخرى.

وتوقع رئيس البورصة المصرية أن تشهد الشهور القادمة الانتهاء من تأسيس شركة التسوية وإدارة المخاطر بالشراكة مع شركة مصر للمقاصة، يعقب ذلك الانتهاء من وضع قواعد التسوية ثم قواعد التداول، وأخيرًا تحديد ما إذا كانت السوق الجديدة سيتم إطلاقها من خلال البورصة مباشرة أم عبر تأسيس شركة منفصلة.

وأكد فريد أن السوق الجديدة لن تحتاج إلى شريك ذي خبرة فنية، في ظل توافر هذه الخبرات محليًّا، فيما سيتم الاعتماد على شركة ناسداك لتفعيل الفرع الخاص بتداول العقود والمشتقات بنظام التداول القائم، كما سيتم شراء النظام الخاص بشركة التسوية من جهات دولية متخصصة أيضًا.

استبعاد الاستعانة بشريك فني بسوق العقود.. والماجيستير الثالث لرئيس البورصة ركز على تسعير المشتقات

وأوضح رئيس البورصة أن تخصصه العلمي الدقيق تركز على العلوم الكمية المرتبطة بتداول العقود، كما ركزت ثالث رسائل الماجيستير التي أعدها عن تسعير المشتقات بشكل خاص، في حين سيتم إعداد برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالسوق المرتقبة، وكذلك دورات تدريب وندوات لأطراف السوق والمستثمرين قبل بدء التفعيل.

ورفض فريد تحديد حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها لإطلاق سوق المشتقات، فيما قال في تصريحات صحفية منذ أيام على هامش تفعيل النسخة المحدثة من نظام الحسابات المجمعة، إن رأسمال شركة التسوية سيبلغ نحو 60 مليون جنيه، وستتم بالشراكة مع شركة مصر للمقاصة دون تحديد توزيع نسب الملكية.

وعلى صعيد خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، توقع فريد انتهاء البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD من الدراسة المتعاقد عليها لوضع خطة تفصيلية متكاملة لهذه السوق، قائلًا: «الأمر يحتاج إلى تغيرات جذرية ومجمعة ولا يمكن الاكتفاء بإجراء إصلاحات تدريجية متتابعة حتى نحدث التأثير الإيجابي المطلوب من هذه السوق».

وأكد فريد أنه بمجرد انتهاء الدراسة والوقوف على المنهجية المتوافق عليها لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم العمل مع جميع الجهات المعنية على وضع خطوات تنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة.

تحديد مدى الحاجة لتأسيس شركة منفصلة لتداول العقود عقب الانتهاء من تأسيس شركة التسوية والمخاطر ووضع قواعد العمل

وشدد فريد على أن إدارة البورصة المصرية تعمل على تطوير الأنظمة التكنولوجية الداخلية بما يساعد على تطوير الآليات والأدوات المالية المختلفة، وكذلك العمل على تذليل العقبات الإجرائية أو الفنية التي يثبت تأثيرها السلبي على سهولة التعامل بالبورصة، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات والتسهيلات الصادرة على مدار العام ونصف الأخيرة أطاحت بكثير من العقبات التي واجهت المستثمرين والشركات المقيدة والسماسرة خلال فترات سابقة.

وقال رئيس البورصة المصرية: «نجاحنا في تنفيذ المستهدفات سيدعم السوق المحلية بنحو 90% من الأدوات والآليات الأساسية المطلوبة بسوق المال.. حتى نتفرغ بعد ذلك لإطلاق أدوات مالية مستحدثة جديدة مثل الصناديق العقارية وصناديق السلع المتداولة التي تحتاج بدورها لتوافر سوق متخصصة لتداول السلع».