وزير العدل يقرر شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية

حابي

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 الخاص بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بالوزارة وقواعد الاستعانة بهم.

نصت المادة الأولى من القرار على إنشاء جداول لقيد الخبراء المتخصصين في مسائل المحاكم الاقتصادية يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرهم من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد.

وقالت المادة الثانية من القرار أن لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار من وزير العدل هى المختصة بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشيحات ودراستها للتأكد من توافر شروط القيد والتجديد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأي اللجنة.

وتتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها واقتراح اضافة أسماء إليها أو شطب أى من المقيدين بها بناء على طلب منهم أو من تثبت فقده لشروط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس إحدى المحاكم الاقتصادية.

وعلى اللجنة وضع قواعد لتقييم الخبراء المقيدين بالجدول والتنسيق بين المحاكم في هذا الشأن.

ونصت المادة الثالثة على شروط القيد في جداول المحاكم الاقتصادية وهي:

1 ـ أن يكون المقيد حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدي الجامعات أو المعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا في تخصصاتهم.

2 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3 ـ ألا تقل مدة خبرته في تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسي.

4 ـ ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة.

5 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجب عمله، أو سبق شهر إفلاسه.

6 ـ ألا يكون قد تم فصله من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التي ينظمها القانون.

7 ـ أن يجتاز الخبراء المرشحون المقابلة الشخصية.

ووفقا للمادة الرابعة، تعلن اللجنة بعد موافقة وزير العدل عن فتح باب القيد والترشيح بالجداول من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وبوابة وزارة العدل، وتقدم الطلبات مرفقة بالمستندات التالية:

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ـ بطاقة الرقم القومي ـ صحيفة الحالة الجنائية ـ مستندات المؤهل الدراسي ـ مستندات الخبرة ــ مستندات عدم الحكم في مجلس تأديب ـ شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر الإفلاس ـ ما تري اللجنة تقديمه من مستندات أخرى حسب الأحول.

وبخلاف المواد الإجرائية، حددت المادة التاسعة فترة القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى لاتزيد الواحدة منها عن 3 سنوات.