ENB2021_900x90

316.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2017/2018

47.7 % ارتفاعا في عدد الشركات المؤسسة خلال 22 شهرا

CairoBank

بكر بهجت

ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال 22 شهرًا بعد إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- بدءًا من يونيو 2017 حتى مارس 2019- بنسبة 47.7% مقارنة بما قبل إصدار القانون، وبلغ عددها 38097 شركة، مقارنة بنحو 25787 شركة في الفترة من أغسطس 2015 حتى مايو 2017.

38097 شركة تم تأسيسها من يونيو 2017 حتى مارس الماضي

وكشفت البيانات التي حصلت عليها جريدة «حابي» أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 16.9%، لتصل إلى نحو 89.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 76.4 مليار جنيه.

وقال التقرير إن أبرز عوائد الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها على مناخ الاستثمار تمثلت في زيادة الاستثمارات الخاصة والتي وصلت إلى 316.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، بارتفاع نسبته 48%، مقارنة بنحو 213.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

ولفتت البيانات إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام الماضي بلغ 22609 شركة، في مقابل 20260 شركة في عام 2017 و14230 شركة عام 2017.

ارتفاع رؤوس الأموال المصدرة بالعام السابق إلى 119.4 مليار جنيه

وأشارت البيانات إلى ارتفاع رؤوس الأموال المصدرة خلال العام السابق إلى نحو 119.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 95.9 مليار جنيه في عام 2017، وحوالي 88.4 مليار جنيه في عام 2017، موضحة أن رؤوس الأموال المدفوعة بلغت 21 مليار جنيه خلال العام الماضي، في مقابل 18.7 مليار جنيه خلال عام 2017.

40 % نصيب قطاع البترول من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2018

وفيما يتعلق بمكونات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 كشفت البيانات أن حقوق الملكية استحوذت على 41%، واستحوذ البترول على 40%، بينما بلغ نصيب صافي الديون للمساهمين الأجانب 11%، واستحوذت الأرباح المعاد استثمارها باستخدام سعر الصرف الجاري 4%، والاستثمار العقاري استحوذ هو الآخر على 4%.

وأشار التقرير إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2017/2018 سجل 7.7 مليار دولار بتراجع نسبته 2.5% عن العام المالي 2016/2017 والذي سجلت خلاله 7.9 مليار دولار.

البيانات الحالية لا تعكس حقيقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لخمسة أسباب

وأكد التقرير أن البيانات الحالية لا تعكس حقيقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لعدة أسباب أولها أن الأرباح المُعاد استثمارها لا يتم إدراجها ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا في حال قيام الشركة بزيادة رأسمالها باستخدام تلك الأرباح، أما الأرباح المحتجزة والتي تظهر في حقوق الملكية للمساهمين لا يتم أخذها في الاعتبار.

وتابع أن ثاني الأسباب يكمن في أن بعض الاستثمارات يتم إدراجها بشكل خاطئ ضمن استثمارات الحافظة PI لأن مساهمتها تمثل أقل من 10% من رأسمال الشركة المستثمر فيها، ولكن عند أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل القوة التصويتية للمساهم أو وجود علاقة بين اثنين أو أكثر من المساهمين الأجانب نجد أن تلك الاستثمارات تستوفي تعريف الاستثمار الأجنبي المساهم.

وأشارت البيانات إلى أن ثالث أسباب عدم عكس البيانات الحالية لحقيقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هو أن جزءًا من عوامل العاملين بالخارج التي يتم استخدامها في شراء أصول عقارية لا يتم إدراجها ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.

وقال التقرير إن بعض القروض الممنوحة من قبل الشركة الأم أو الشركات الشقيقة للمساهم الأجنبي لا تظهر ضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، وهذا هو السبب الرابع، وذلك لأنه لا يتم تحويلها بشكل مباشر من خلال النظام البنكي ومثال على ذلك الآلات ومستلزمات الإنتاج المستوردة التي يتم سداد تكلفتها من الشركة الأم أو إحدى الشركات الشقيقة للمساهم.

وأضاف التقرير أن خامس الأسباب يتمثل في أن المشروعات الجديدة غالبًا تُنفذ على فترات تتراوح ما بين سنتين إلى 4 سنوات أو على فترات أطول من ذلك، موضحًا أنه لذلك فالاستثمارات الحالية قابلة للزيادة بقيم أعلى خلال السنوات القادمة.

وأوضحت البيانات أن العوامل التي أثرت على تدفقات الاستثمار تمثلت في الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، حيث صاحبت كل زيادة في أسعار الفائدة انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي الخاص، نظرًا لأن ارتفاع تكلفة التمويل أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، كما أثر ذلك من ناحية أخرى على توجيه فوائض الأموال المتاحة للاستثمار نحو شراء أدوات الدين مع ارتفاع العائد وانخفاض المخاطر.

وتابع أن انخفاض حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي كنسبة من إجمالي الائتمان أدى إلى انخفاض التمويل المتاح للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الصناعية والإنتاجية، والإنشائية وأنشطة التطوير والتمويل العقاري الداعم للإسكان الاجتماعي مما أدى بدوره إلى انخفاض الاستثمار.

مصر ظلت أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر بإفريقيا معتمدة على قطاعي النفط والغاز

وفيما يتعلق بمكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية فإنه من واقع تقرير UNCTAD لعام 2018 فإن مصر ظلت أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر بإفريقيا، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 8% لتصل إلى 6.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في قطاعي النفط والغاز، حيث أدت الاكتشافات الجديدة لاحتياطيات الغاز لجذب استثمارات عدد من الشركات متعددة الجنسيات، لتصبح مصر في يناير 2019 مصدرًا أساسيًّا للغاز.

وقال التقرير إنه في مجال اتفاقيات الاستثمار الدولية (IIAs) تعد مصر من الدول المتوقع بنهاية عام 2019 أن تجري تغييرات وتقر تطويرًا على النموذج المتبع في إبرام هذه الاتفاقيات بما يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن هناك زيادة شهدتها استثمارات الشركات متعددة الجنسيات من الدول النامية في إفريقيا، على الرغم من أن فرنسا تعد الدولة الأكبر استثمارًا في القارة وتليها دولة هولندا التي تركز ثلثي استثماراتها في ثلاث دول إفريقية وفي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وأكد التقرير أن مصر حلت في المرتبة الثانية عربيًّا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية للداخل، يسبقها الإمارات بتدفقات استثمارية قيمتها 10 مليارات دولار ويليها عمان والمغرب والسعودية.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز الرابع إفريقيًّا في قائمة الدول الأكبر في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والتي يبلغ عددها 10 مناطق، يسبقها كل من كينيا ونيجيريا وإثيوبيا، بعدد مناطق 61، 38، 18 على التوالي.

وأشار تقرير Investment Trend Monitor الصادر عن منظمة إنكتاد في يناير الماضي إلى أن مصر ستتصدر الدول الإفريقية كأكبر دولة استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت التدفقات إلى مصر 19.8% من إجمالي التدفقات الواردة إلى إفريقيا.

وفيما يخص المقترحات الخاصة لتحسين بيانات الاستثمار الأجنبي قال التقرير إنها يأتي على رأسها ربط قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار بقاعدة بيانات السجل التجاري وكذلك مصلحة الضرائب بهدف توحيد البيانات واستيفائها وتحديثها في جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع الشركات الاستثمارية.

كما أكد التقرير على ضرورة الإفصاح والاعتماد على أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر كمؤشر هام لوضع الاستثمارات الأجنبية في مصر بجانب مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأنها تعكس الوضع القائم للاستثمارات الأجنبية من عام 1970 وحتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة إلزام الشركات الاستثمارية بالإفصاح عن بيانات الأرباح المعاد استثمارها وقروض الشركة الأم والشركات الشقيقة للمساهمين الأجانب من خلال استبيان دوري لرصد التدفقات الاستثمارية التي لا تتم من خلال النظام البنكي.

وطالب التقرير بضرورة التنسيق بين السياسات المالية سواء التعريفة الجمركية أو الضريبية مع السياسات النقدية المتمثلة في أسعار الفائدة والصرف، وأيضًا مع السياسات الاستثمارية بغرض تحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة تلك التي تساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال أثرها على أسواق العمل والأسواق التجارية المحلية والعالمية.

كما شدد التقرير على ضرورة تحسين الميزة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تيسير إجراءات الحصول على الأراضي والتمويل، بالإضافة إلى تفعيل البروتوكول الموقع بين البنك المركزي ووزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ليشمل الأرصدة والتدفقات لدعم تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.

ولفت التقرير إلى أهمية تتبع التدفقات الواردة من صناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية التي تمول الشركات الناشئة في مصر خاصة وأن رؤوس الأموال فروع تلك الشركات ضئيلة وتعتمد على التدفقات الواردة من الخارج.

وفي 23 يونيو الماضي كشف تقرير للهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس 20913 شركة منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، برؤوس أموال مصدرة قيمتها 47.7 مليار جنيه ورؤوس أموال مدفوعة قيمتها 5 مليارات جنيه.

وبلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال المصدرة للشركات خلال هذه الفترة 98.8 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الزيادة في رؤوس الأموال المدفوعة 67.4 مليار جنيه، وذلك لنحو 2418 شركة.

وكشف التقرير أن أهم الشركات التي رفعت رؤوس أموالها هي البنك المصري الخليجي ومعمار المرشدي ومصر بني سويف للأسمنت وشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والشركة الدولية لاستخلاص الزيون المتعددة، وشركة القناة للسكر وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني وشركة ماجد الفطيم وشركة نعيم القابضة للاستثمار ومعمار المرشدي وشركة بيتي.

وتابع أن عدد الشركات المساهمة بلغ 3001 شركة، برأسمال مصدر 20.3 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 4.7 مليار جنيه، علاوة على 11343 شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال مصدر 21 مليار جنيه ورأسمال مدفوع 168.6 مليون جنيه، فيما بلغ عدد شركات الشخص الواحد 1221 شركة برأسمال مصدر 153.8 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 153.5 مليون جنيه.

أما شركات التضامن المؤسسة فبلغ عددها 793 شركة برأسمال مصدر 2 مليار جنيه، و909 شركة توصية بسيطة برأسمال مصدر 2.2 مليار جنيه، إضافة إلى 3646 شركة منشأة فردية برأسمال مصدر 1.9 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية كشف التقرير أنه خلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى 30 إبريل تم إقامة 1095 مشروعًا برأسمال 12.5 مليار دولار وبتكلفة استثمارية 26.1 مليار دولار، تبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي فيها نحو 2.1 مليار دولار.

وكشف التقرير أن عدد الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى إبريل الماضي بلغ 68 طلبًا، أما الطلبات المقدمة لإجراء تعديلات أو عرض موقف لمشروعات قائمة بلغ 1050 طلبًا.

وأوضح التقرير أن عدد المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 31 مايو 2019 بلغ 17 منطقة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا استصدار قرار وزاري من مجلس الوزراء لإقامة منطقة استثمارية لطنطا للزيوت على مساحة 10 آلاف متر ومنطقة أخرى في أسوان على مساحة 5115 فدانًا.

الرابط المختصر