المصرف المتحد يتطلع لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 4 مليارات جنيه
أشرف القاضي: التكنولوجيا المالية وSME’s والمايكرو ركائز أساسية في الاستراتيجية
أمنية إبراهيم
أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للمصرف المتحد، أن قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، هما ركيزة استراتيجية المصرف المتحد للثلاث سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مصرفه استعان قبل أشهر قليلة بمؤسسات دولية هي صندوق سند الألماني ومعهد فرانكفورت للإدارة، لوضع خارطة طريق للتوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن البنك نجح في الوصول بالمحفظة إلى 300 مليون جنيه، في غضون شهور حيث تم إطلاق الخدمة أواخر عام 2018.
ولفت القاضي، إلى تصريحات قيادات البنك المركزي، المالك للمصرف المتحد بنسبة 99.9%، عن اشتراط الخبرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المستثمر الاستراتيجي الذي ينوي التقدم بعرض لشراء حصة من المصرف، وذلك نظرًا لما يتميز به بنكه في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
وقال القاضي، إن بنكه يستهدف الوصول بمحفظة التمويل متناهي الصغر إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع إلى 4 مليارات جنيه خلال 5 سنوات.
وأضاف أن البنك لديه تعاملات مع نحو 5 شركات متخصصة في منح التمويل متناهي الصغر من إجمالي 7 شركات عاملة بالسوق المحلية، كما يتواصل مع باقي الشركات لتوفير خطوط ائتمان لعملائها، مستبعدًا اتجاه مصرفه لتأسيس ذراع استثمارية في مجال المايكرو فاينانس حيث تعتمد خطته على ضخ التمويل عبر المصرف.
وتابع أن البنك أيضًا، ضخ تمويلات لصالح جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة A، في إطار خطته للتوسع في تمويل الصناعات متناهية الصغر، ويعمل حاليًا على تقديم خدمات دعم فني لعدد من الجمعيات من فئتي B , C تمهيدًا لتأهيلها للحصول على خطوط تمويل لعملائها.
التوسع في تخصيص جزء داخل الفروع للخدمات الإلكترونية
وفي سياق آخر، أكد القاضي، أن خطة البنك تولي اهتمامًا كبيرًا لخدمات التكنولوجيا المالية، وهو من البنوك الأولى التي طرحت باقة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر الإنترنت والموبايل البنكي للأفراد الطبيعيين والشركات، إلى جانب محفظة الهاتف المحمول، علاوة على تخصيص جزء مستقل داخل فروع المصرف للخدمات الإلكترونية، مع توفير ماكينات الصراف الآلي التفاعلي ITM .
وقال إن بنكه يستهدف نموًّا من 18 إلى 20% في محفظة الوادئع، والتي بلغت في مايو الماضي حوالي 34 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن خطة البنك تركز على جذب ودائع جديدة من شريحة الأفراد والقطاع العائلي.
فيما أكد القاضي، أن مصرفه يولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع صناعة المواد الغذائية، لما يراه فيه من فرص كبيرة للنمو، مشيرًا إلى مشاركة المصرف المتحد في قرض مشترك تم ترتييه لصالح مجموعة الغرير الإماراتية لزراعة 180 ألف فدان بنجر، واستخراج السكر منه.
وأضاف أن خطة البنك للتوسع في منح الائتمان والتمويل تركز أيضًا على المشروعات القومية الكبرى، وقطاعي البترول والكهرباء، والصناعات ذات القيمة المضافة، لافتًا إلى مشاركة مصرفه مؤخرًا في اتفاقية تمويل إسلامي ضخمة لصالح هيئة السلع التموينية لشراء احتياجات مصر من القمح والأرز بالشراكة مع مؤسسة ITFC، مؤكدًا أن المصرف يستهدف استمرار التوسع في منح التمويل للأفراد والشركات، سواء بشكل تقليدي أو بالصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة.
310 مليون جنيه محفظة التمويل العقاري وتركيز كبير على تصدير العقار
وعلى صعيد التمويل العقاري قال القاضي، إن المصرف يركز على تنشيط تصدير العقار عبر شبكة المراسلين المتواجدين في الدول العربية وأهمها السعودية والكويت، والذين يلعبون دورًا هامًّا لفتح حسابات للمصريين المتواجدين في الخارج وتحويل مقدمات وأقساط وحدات عقارية يتم التعاقد عليها في مصر، مشيرًا إلى أن محفظة البنك وصلت إلى حوالي 310 مليون جنيه حاليًا، أغلبها تابع لمبادرة البنك المركزي.
