فاروق يوسف
وقعت مصلحة الضرائب المصرية اليوم بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL ، بهدف تنفيذ منظومة التكويد والمعايير العالمية كجزء مكمل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سيتم تنفيذها من جانب مصلحة الضرائب وفقًا لأحدث الأنظمة التقنية.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن هذا البروتوكول يتضمن قيام المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL بإمداد المصلحة بجميع قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع (GTIN).
وأضاف : من شأن البروتوكول العمل على إمداد المصلحة بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة المستوردة للمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان ( GLN )، عن طريق ربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بدون أى مقابل .
وتابع رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الاسواق في مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.
ولفت الي أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وقال إن المحافظة على الموارد الضريبية للدولة تعد من أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومن مقتضيات ذلك وضع منظومة لتسهيل تبادل الفواتير إلكترونيا بين المجتمع التجاري والصناعي.
وأوضح أن المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم ، لتوفير منظومة تكويد للسلع والمنتجات التجارية والصناعية بشكل إلكتروني .
من جانبه أوضح أحمد القلا المدير العام المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL أن المنظمة تسعى لتقديم كل الدعم لأعضائها في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أنها ستقدم كل الدعم الفني والاستشارات اللازمة فيما يخص التكامل بين نظام التكويد GS1 ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ستقوم بتنفيذها مصلحة الضرائب المصرية .
وأضاف أنها ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي المصلحة بهدف تعميق خبراتهم في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1 بما يساعد على تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين .