فاروق يوسف
أصدر بنك الاستثمار فاروس توصية محايدة على سهم البنك التجاري الدولي، حيث مازال متداولًا عند مضاعفات تقل عن المتوسط التاريخي.
وأوضح بنك فاروس، في تقرير أصدره اليوم، أن سهم التجاري الدولي يتداول عند مضاعف ربحية مقداره 10.7 مرات، ومضاعف قيمة دفترية مقداره 2.3 مرة، ويقل ذلك عن المتوسط التاريخي البالغ 2.8 مرة كمضاعف قيمة دفترية في الفترة بين عامي 2004 و 2019.
وأضاف التقرير أنه يقل عن المتوسط المسجل في أوقات الزهو والانطلاق – على حد وصفها- البالغ 3 مرات كمضاعف قيمة دفترية، ويقل كثيرًا عن قمته التاريخية البالغة 4.4 مرات كمضاعف قيمة دفترية.
وتابع أنه رغم ما سبق إلا أن سهم البنك يستمر في التداول عند مضاعفات مرتفعة مقارنة مع متوسط مضاعفات القطاع المصرفي المصري البالغة 4.6 مرات كمضاعف ربحية و1.0 مرة مضاعف قيمة دفترية.
وذكر تقرير فاروس أن البنك التجاري الدولي لازال يقدم أفضل مثالُا لقصة تحول الاقتصاد الكلي في مصر، يشكل ما يزيد عن 30% من المؤشر الرئيسي لمصر- EGX30.
ونوه إلى أن سهم البنك مايزال يحفظ مكانًا في مؤشر MSCI EM، مادامت مصر في الحسبان.
وأكد بنك فاروس أنه أخذ في الاعتبار عند تقييمه لسهم التجاري الدولي التأثير السلبي للمعالجة الضريبية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في الرابع والعشرين من فبراير 2019، بدءًا من طريقة الحساب التي اقترحتها وزارة المالية.
وقال البنك في تقريره إن طريقة الحساب المطبقة في نماذجه الخاصة تتضمنت مخصصات في معدل التكلفة، وهي أكثر تحفظًا مما تشتمل عليه اللائحة التنفيذية.
وأكد أنها لم تضع في الحسبان أي إمكانات للصعود قد تنشأ عن خطط البنك للتوسع خارج الحدود المصرية،وفي حال حدوث ذلك، فمن الممكن أن ترفع هذه الخطوة المحتملة من قيمة السهم العادلة.
وقد بلغ صافي أرباح البنك قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات 2.71 مليار جنيه في الربع الثاني 2019، بنمو 3% ربعيًا و13% سنويًا مع عائد على متوسط حقوق الملكية والعاملين (قبل توزيعات أرباح العاملين) نسبته 27%.
وجاءت أهم نتائج الربع الثاني من العام الجاري كالتالي:
1- استمر صافي الدخل من الفائدة في تحقيق نموًا ضعيفًا؛ نتيجة انكماش محفظة القروض وانخفاض استثمارات الخزانة، التي تراجعت بنسبة 2% ربعيًا لتستقر عند 40% من الأصول، بانخفاض من 42% في الربع الأول من عام 2019، و45% في الربع الرابع من عام 2018. مايزال هامش صافي الفائدة قويًا عند 6.4% بدعم من الإدارة الفعالة لتكلفة التمويل بعد تراكم الودائع المنخفضة.
2- انخفض الدخل من غير الفائدة بنسبة 17% سنويًا و18% ربعيًا، وسط بيئة إقراض ضعيفة ليشكل 12% من الدخل التشغيلي مقابل 14% في الربع السابق.
3- تدهور معدل الكفاءة حيث ارتفع معدل التكلفة الي الدخل من 26% في الربع الأول من عام 2019 إلى 32% في الربع الثاني من العام ذاته جراء النمو السريع في المصروفات التشغيلية بنسبة 24% ربعيًا مقابل استقرار القاعدة الحسابية للإيرادات التشغيلية.
4- مايزال معدل القروض المتعثرة مستقرًا عند 5.0%، مع تغطية مخصصات أكثر من الكافية بنسبة 200% مع انخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 0.9% في الربع الثاني من عام 2019.
5- انخفاض معدل الضريبة الفعلي مما يعكس انخفاض الدخل من استثمارات الخزانة، ليسجل 25.5% منخفضًا من 29.7% في الربع الأول من عام 2019 و30.1% في الربع الرابع من 2018.
6- هبط معدل إقراض قطاع الشركات الكبير بمحفظة الإقراض بنسبة 1.7% ربعيًا، ليمحي نمو نسبته 4.4% في الربع الماضي، مما أدى إلى وصول نمو إجمالي الإقراض إلى 2.7% حتى تاريخه، على الرغم من زيادة قروض التجزئة بنسبة 3.6% ربعيًا.
7- من ناحية التمويلات، ارتفعت الودائع بمقدار 4% ربعيًا على مستوى قطاع التجزئة والشركات، مما أدى إلى وصول نمو إجمالي الودائع إلى 7% حتى تاريخه، وكذلك زيادة ودائع الحسابات الجارية والادخار بنسبة 5% ربعيًا ليشكل 55% من إجمالي الودائع.
8- ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتسجل 25% من 21.5% في مارس ونهاية 2019، و19.1% في ديسمبر ونهاية 2018.