الكابلات الكهربائية: لم يتم إبرام عقود على أرض مسطرد وتم رد مبالغ تأكيد الجدية
رنا ممدوح
أرسلت شركة الكابلات الكهربائية المصرية بيانا للبورصة حول تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بعد امتناع مجلس إدارة الكابلات الكهربائية عن إتمام عقد بيع قطعة أرض بمساحة 43 ألف متر مربع في منطقة مسطرد.
وقالت الكابلات الكهربائية أنه بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 10 فبراير 2019 والتي وافقت بالإجماع على التصرف في الأراضي ملك الشركة غير المستغلة والتي لا تؤثر على النشاط فإنة تقدمت عدة طلبات للشركة منها أكثر من مطلب مصحوب بمبالغ نقدية لتأكيد الجدية.
وقامت الشركة بناء على ذلك باتباع ماقررته قواعد القيد بالبورصة بشأن تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم سعر الأرض المقدم طلبات لشرائها، وبناء عليه انعقد مجلس الإدارة وقرر رفض تلك الطلبات ورد ما تم دفعه لأصحابها ولم تقم الشركة بإبرام أية عقود مع مقدمي طلبات الشراء.
أضافت الشركة أنه بتاريخ 27 يونيو 2019 قام محمد حسين محمد على بمعاونة آخرين بالتعدى على أملاك الشركة فقامت على الفور بإبلاغ الشرطة حيث حضرت وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.
وقالت الشركة أن إدارتها توكد حرصها على تحقيق صالح جموع المساهمين والمحافظة على ممتلكات وحقوق الشركة في إطار القوانين واللوائح والقواعد المنظمة.
