تركيا تسير في طريق مشابه لانهيار فنزويلا رغم تنوع الاقتصاد
بلومبرج
يخاطر الرئيس رجب طيب أردوغان بدفع الاقتصاد التركي إلى انهيار اقتصادي مماثل لتلك التي شهدتها أمريكا اللاتينية في ظل الأنظمة الشعبية ، وفقًا لمجموعة Ashmore Group Plc.
وقال جان ديهن رئيس الأبحاث في أشمور وهي شركة إدارة في الأسواق الناشئة بحجم أصول 85 مليار دولار ومقرها لندن، إنه رغم كون الاقتصاد التركي أكثر تنوعًا من الفنزويلي الذي يعتمد على النفط ، إلا أن تركيا تسير حاليًا في طريق مشابه للغاية من خطوات السياسة التي من المحتمل أن تؤدي إلى الخراب.
وقال جان ديهن إن ضوابط رأس المال والتوطين والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي هي “خطوات السياسة المنطقية” التالية التي ستتبعها تركيا.
وجاءت تعليقات ديهن ، في بادئ الأمر في تقرير بحثي الثلاثاء ، بعد أن هزّ أردوغان الأسواق بإقالة محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا في وقت مبكر من يوم السبت.
أضاف ديهن: المشكلة هي أن العودة إلى السياسات الجيدة لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية”.
ونفى المسؤولون الأتراك مراراً أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال وقالوا إنهم سوف يلتزمون بمبادئ السوق الحرة.
وقال أردوغان إن هناك حاجة إلى “مراجعة كاملة” للبنك المركزي في البلاد .
ويرى ديهم أنه بدلاً من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية ، تقرر الحكومة التركية مواجهة أعراض المشكلة ، مثل التضخم ، تباطؤ النمو ، ضعف العملة وتباطؤ الاستثمار.
يضيف: في الوقت نفسه يتم تجاهل المشاكل الحقيقية التى تتفاقم. وتشمل السياسات النقدية السيئة ، والتدخل المتزايد ، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية ، وانخفاض معدلات الادخار بشكل مفرط والسياسات الخارجية السيئة.
ويري أن الحكومة تلقي باللوم على المجموعات الأخرى بدلاً من نفسها ، لأن هذا مفيد سياسياً من وجهة نظرها، لكنه يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقًا لأن أردوغان سيحتاج إلى المزيد من كباش فداء مع تدهور الاقتصاد.
ومع سلبية النظرة الاقتصادية ، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم. وهذا يؤدي إلى هروب رأس المال ، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.
ثم تبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء ، واتخاذ إجراءات لمنع تصرفاتهم الدفاعية. مثل وضع ضوابط على حركة رأس المال ، والتأميم ، والتحويل القسري للعقود.
يقول ديهن في النهاية ، ليس لدى الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل وتغرق في أزمة.
