PHC 728X90

أوراسكوم للاستثمار تدرس الاستحواذ على مصنعين باستثمارات مليار جنيه

النيل للسكر رفضت طلبنا بخصم قيمة زيادة رأس المال من سعر المصنع


Warning: A non-numeric value encountered in D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\publisher\includes\func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\publisher\includes\func-review-rating.php on line 213

حابي

تدرس شركة أوراسكوم للاستثمار الاستحواذ على مصنعين في قطاع الصناعات الزراعية باستثمارات قيمتها مليار جنيه، بعد عدول الشركة عن صفقة الاستحواذ على مصنع النيل للسكر، وفق ما أكده تامر المهدي الرئيس التنفيذي للشركة.

وكشف المهدي في مداخلة مع قناة “CNBC” عربية، أسباب عدول الشركة عن صفقة الاستحواذ على مصنع النيل للسكر، مشيرا إلى أنها في المجمل كانت في مرحلة المفاوضات وليس لقرار العدول أي علاقة بالأقلية في الجمعية العمومية.

وتابع أن الصناعات الزراعية تأتي ضمن القطاعات التي تستهدف الشركة الاستثمار فيها، وخلال العام الماضي وصل السكر إلى أدنى مستوياته عالميا، ومع عدم وجود أي آليات لحماية المصنع المحلي، تسبب ذلك في فجوة تمويلية بشركة النيل للسكر، كان لابد من سدادها عبر زيادة رأس المال.

وأضاف: وشركة أوراسكوم طالبت دفع تلك الزيادة في رأس المال، خصما من سعر المصنع.

وأشار إلى أنه ليس هناك أي خلاف بشأن الصفقة، ولكن شركة أوراسكوم لديها خطة استراتيجية منذ عامين أو ثلاثة سنوات بأن نستثمر في 4 قطاعات منهم قطاع الصناعات الزراعية، ومن ضمن المشروعات بهذا القطاع كانت صناعة السكر، على اعتبار أن المستثمر الرئيسي لدينا يمتلك مصنع للسكر هو الأكبر في مصر بالنسبة للقطاع الخاص ولديه أعلى نسبة كفاءة بالنسبة للبنجر.

وتابع أن شركة النيل للسكر رفضت العرض المقدم من أوراسكوم، مما تسبب في العدول عن الصفقة، لافتا إلى أنه لو تم التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين في الصفقة، فكان من المقرر أن نلجأ إلى الجمعية العمومية لطلب موافقة الأقلية ومن لهم الحق في التصويت، ولكننا لم نصل إلى تلك المرحلة.

وقال إن قطاع السكر على سبيل المثال يمثل فرصة استثمارية كبيرة، خاصة وأن هناك فجوة تصل إلى نحو 30% بين العرض والطلب، فالإنتاج 2.5 مليون طن والطلب 3.2 مليون طن، مما يعني وجود فجوة بنحو مليون طن تمثل فرصة استثمارية.

وتابع أن المشكلة تكمن في أن التكلفة مرتبطة بعوامل محلية لها علاقة بمتغيرات الاقتصاد مثل سعر البنجروالسولار والأيدي العاملة والتضخم، ولكن سعر البيع رتبط بالسعر العالمي، ولذا فإنه في حالة ارتفاع التكلفة محليا والسعر العالمي ينخفض لأسباب المناخ في دول منتجة كالبرازيل والهند، مما يؤثر على المنافسة مع الوضع العالمي.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة بقوة في التوجه نحو القطاع الزراعي والسكر كان إحدى الفرص، وسبب عدولنا عنها كما قولنا هو عرضنا بخصم زيادة رأس المال من سعر المصنع، ولكن المالك رفض.

وقال المهدي: “الاستثمار في الصناعات الزراعية هو الأهم والأفضل سواء على الجانب التنموي الذي يتمتع به، أو على الجانب الاستثماري نظرا لأنه قطاع مُجدي”.



الرابط المختصر :