البنك المركزي: 15 يوليو آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في الفوج الأول للمختبر التنظيمي

aiBANK

أمنية إبراهيم

حدد البنك المركزي المصري 15 يوليو الجاري آخر موعد لتقديم الطلبات للشركات الناشئة الراغبة في المشاركة في الفوج الأول للمختتبر التنظيمي، الخاص بتطبيقات إعرف عميلك إلكترونيا E-KYC.

E-Bank

كان البنك المركزي قد أعلن عن بدء العمل التجريبي بالمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية اعتبارا من يونيو 2019، وتم فتح باب التقديم لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المتخصصين في تطبيقات إعرف عميلك إلكترونيا، للاشتراك في الفوج الأول (التجريبي) من أعمال المختبر.

ويعد المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية FinTech Sandbox، بيئة اختبار حية تسمح لمطوري الخدمات المبتكرة التي لا يمكن تقديمها بالسوق حاليا لوجود معوقات رقابية، أو لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها، باختبار هذه التطبيقات في الواقع على عملاء حقيقيين.

معايير الجدارة للقبول بالمختبر التنظيمي

1. أن يندرج التطبيق المقدم ضمن نطاق خدمات التكنولوجيا المالية.

2. أن يمثل ابتكارا حقيقيا ويتضمن خصائص واضحة لتحسين عملية توصيل الخدمات الرقمية للعملاء المستهدفين.

3. يقبل تقدم تطبيقات لخدمات مالية موجودة بالفعل شريطة تقديمه تلك الخدمات باستخدام آليات تكنولوجية مبتكرة.

4. أن يحقق التطبيق مصلحة العملاء سواء بشكل مباشر ناتج عن الاستخدام أو غير مباشر من خلال تعزيز آليات المنافسة بالسوق.

5. أن يحتاج التطبيق لاختبار لتعذر إطلاقه بشكل طبيعي في إطار البيئة الرقابية الحالية.

6. أن يكون التطبيق جاهزا للاختبار ويشتمل على خطة عمل واقعية بحيث يكون جاهز للإطلاق بالسوق عقب تخرجه بنجاح من المختبر.

7. أن يدعم التطبيق المقدم توجهات الدولة في تحقيق التحول الرقمي، الشمول المالي.

ويشتمل التقدم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية على 5 مراحل على النحو التالي:

1. التقديم

2. التقييم

3. الإعداد للاختبار

4. الاختبار

5. التخرج

ويهدف البنك المركزي المصري من إطلاق المختبر التنظيمي إلى تمهيد الطريق لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، والعمل على استباق خلق إطار تنظيمي داخل منظومة التكنولوجيا المالية، على النحو الذي يشجع المستثمرين على الاستثمار في هذا مجال دون التخوف من المعوقات الرقابية.

ويضمن في ذات الوقت عدم تعرض جميع أطراف المنظومة للمخاطر الناتجة عن عدم وجود قواعد رقابية تنظم أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة.

الرابط المختصر