بكر بهجت
أكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية أنه حتى الآن لم يتم إقرار أي زيادات على أسعار الأراضي التي يجري تخصيصها للشركات داخل المشروع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحدث ذلك عقب الانتهاء من تسليم الحي الحكومية وانتقال الوزارات إليه.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي للشركة، إن من الطبيعي الاتجاه إلى زيادة الأسعار، ولكن النسبة الخاصة بذلك سيتم إقرارها من قبل لجنة تسعير الأراضي، مشيرا إلى أنه لن يتم العمل بتلك الأسعار إلا بعد انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة الي العاصمة الإدارية.
وأضاف، في بيان للشركة، أن تشغيل الحي الحكومي سيعطي زخما للمشروع وسيرفع الإقبال عليه، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تصرف علي مشاريع البنية التحتية المتفردة وكذا البنية التحتية الذكية، وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيا خارج ميزانية الدولة.
وقال إن زيادة الأسعار تتم وفق ضوابط تقرها لجنة تسعير الأراضي بحضور ممثلين عن جهات متخصصة كالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة والعاصمة الإدارية، ويتم خلالها دراسة الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط وقيود الارتفاع وعوامل أخرى كثيرة ولا تكون جزافية أو تقديرية ويلتزم الجميع بتلك الضوابط..