رئيس الفيدرالي الأمريكي: لن أترك منصبي إذا طلب مني ترامب ذلك

العربية نت

أكد جيروم باول – رئيس الفيدرالي الأمريكي- أنه لن يترك منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، مشيراً إلى أن القانون يمنحنه ولاية مدتها أربع سنوات، وهو يعتزم أن يقضيها بالكامل.

وفي شهادته أمام لجنة في الكونجرس، مهد باول الطريق أمام أول خفض في أسعار الفائدة الأمريكية في 10 سنوات، متعهداً بالتصرف على النحو المناسب لحماية النمو الاقتصادي من مخاطر النزاعات التجارية والتباطؤ العالمي.

ولم يبد باول قلقة حيال ارتفاع قوي للتضخم وسط معدل البطالة المنخفض، موضحاً أن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، لذلك تسمح للاحتياطي خفض الفائدة دون المخاطرة بنمو مفرط للاقتصاد.

وأوضح رئيسُ الاحتياطي الفيدرالي أن بعض البيانات الاقتصادية تبقى مخيبة، فالصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار، قطاعات تواجه ضعفاً في جميع أرجاء العالم.

وقال باول إنه رغم إعلان الحكومة الأمريكية عن نمو قوي في التوظيف في يونيو، لا تزال بيانات اقتصادية رئيسية أخرى “مخيبة للآمال”.

وأضاف أن ذلك منتشر على نطاق واسع جداً في أرجاء أوروبا وآسيا، وما زال يحدث تأثيراً.

وتابع قائلاً “تتسم الصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار بالضعف في جميع أرجاء العالم…اتفقنا على البدء مجددا في محادثات (تجارية) مع الصين، وهذه خطوة بناءة، لكنها لا تبدد الضبابية”.

وفيما يتعلق بوجهة النظر التي ترى أن معدل البطالة المنخفض حالياً في الولايات المتحدة قد يدفع التضخم لصعود مفاجئ، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل عام لا تزال (ضعيفة)، وأن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، وهي علامات على أن المركزي الأمريكي يستطيع خفض أسعار الفائدة دون أن يخاطر بإحداث نمو مفرط في الاقتصاد.

وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي أشاروا في اجتماع السياسة النقدية في يونيو إلى أن تلك المخاوف ربما تبرر خفض الفائدة.

وقال باول “من ذلك الحين، وعلى أساس البيانات المقبلة وغيرها من التطورات، يبدو أن الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية والمخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي ما زالتا تضغطان على أفق الاقتصاد الأمريكي”.

إلى ذلك، أكد جيروم باول أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يشكل “مرحلة بناءة” لكنه “لا يبدد الشكوك”.

وأشار باول أمام لجنة في الكونجرس إلى أن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين في أوساكا في اليابان في نهاية يونيو هي “نبأ سار نسبيا”.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي “اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة، لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية”.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الجاري في 26 يوليو، قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 30 و31 يوليو.

ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.

ويفترض أن يدرس الاحتياطي الفيدرالي بدقة هذا الرقم الذي يشكل أساس تقدم إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي خصوصاً عبر التدقيق في نفقات الاستهلاك، التي تعزز النمو تقليدياً وكذلك إنتاج قطاع الصناعات التحويلية واستثمارات الشركات التي تباطأت مؤخراً.