لجنة السياسة النقدية توضح أسباب الإبقاء على أسعار العائد

أمنية إبراهيم

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، عند 15.75%، و16.75%، و16.25% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

وقال بيان لجنة السياسة النقدية إن معدل التضخم سجل أدنى معدل له بشقيه العام والأساسي منذ أكثر من 3 أعوام بواقع 9.4% و 6.4% في يونيو على الترتيب، مقابل 14.1% و 7.8% في مايو 2019.

وأضافت اللجنة أن انخفاض التضخم جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات خلال يونيو 2019.

وفي ذات الوقت، قالت اللجنة إن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، مقابل 5.6% في الربع السابق.

وبذلك فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.6% بنهاية العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ عام 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من 2019، مقابل 8.9% في الربع السابق.

وعلى صعيد أخر، قالت اللجنة إن وتيرة النمو العالمي تباطأت ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

وفي ضوء ما رصدته اللجنة، بجانب تضمُّن النظرة المستقبلية للتضخم إجراءات ضبط المالية العامة المطبقة مؤخرا والتى تشمل تطبيق ألية التسعير التلقائي للوقود، فقررت اللجنة أن أسعار العائد الأساسية تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 3 نقاط مئوية أعلى أو أقل من 9% خلال الربع الرابع من 2020، وكذلك استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقالت اللجنة إنها سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية كافة ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

 

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة الأساسية