العربية نت
وافقت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على تسوية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار مع فيسبوك بشأن التحقيق طويل الأمد في أخطاء الخصوصية لعملاق التكنولوجيا فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica) لعام 2018، وذلك حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وتمثل هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها لجنة التجارية الفيدرالية على شركة تكنولوجيا، حيث كانت أكبر غرامة تعرضت لها شركة تكنولوجيا هي 22.5 مليون دولار ضد شركة جوجل في عام 2012 بسبب ممارسات الخصوصية
أيضا قد تؤدي التسوية إلى إشراف فيدرالي غير مسبوق على الشركة، حيث من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية أخرى على كيفية تعامل فيسبوك مع خصوصية المستخدم.
وتمثل الغرامة زهاء 9% من إيرادات فيسبوك لعام 2018 أو ربع أرباحها للعام نفسه.
وقال التقرير: إن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت على التسوية بتصويت على أساس حزبي، حيث صوت ثلاثة مفوضين جمهوريين لصالح التسوية وصوت اثنان من المفوضين الديمقراطيين ضدها.
كذلك يجب أن تراجع وزارة العدل التسوية، والتي عادةً ما تضع اللمسات الأخيرة على تسويات لجنة التجارة الفيدرالية لإنهاء التحقيقات، لكن الغرامة تتماشى مع ما قالت الشركة: إنها تتوقع دفعه في تقريرها ربع السنوي الصادر في شهر أبريل
وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع فيسبوك في شهر مارس 2018، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا قد وصلت بشكل غير صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك.
كما استطاعت كامبريدج أناليتيكا الوصول إلى البيانات من خلال تطبيق اختبار يسمى (This is Your Digital Life)، والذي جمع المعلومات عن الأشخاص الذين قاموا بتثبيته وكذلك أصدقاؤهم، وهو شكل من أشكال جمع البيانات التي سمحت بها فيسبوك بموجب نسخة سابقة من سياسة الخصوصية.
أيضا ساعدت هذه المعلومات كامبريدج أناليتيكا على إنشاء ملفات تعريف للمستخدمين، بحيث يمكن للعملاء استهداف الأشخاص الذين لديهم رسائل سياسية بشكل أفضل.
إلى ذلك كانت الوكالة قلقة من أن فيسبوك قد انتهك شروط اتفاقية عام 2011، والتي تطلب من عملاقة التواصل الاجتماعي أن تعطي المستخدمين تنبيهات واضحة جدا عند مشاركة بياناتهم مع أطراف أخرى.
يذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية قد وسعت التحقيق لاحقاً ليشمل مجموعة من انتهاكات الخصوصية والأمان الأخرى على فيسبوك، بما في ذلك الكشف عن أنها وفرت لمواقع الويب الشهيرة وصانعي بعض الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى وصولاً إلى بيانات المستخدمين دون إخطارهم بشكل كاف.