PHC 728X90

معلش السيستم واقع

د. ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية

من أسابيع قليلة كتبت مقالًا عن الشهر العقاري اقترح عدة حلول للصعوبات اليومية التي يعاني منها أي شخص يحتاج لخدمات تلك المؤسسة الحيوية والرئيسية في إنجاز الأعمال. وفي الأسبوع الماضي احتجت الذهاب لأربعة مكاتب شهر عقاري في يوم واحد وقضيت يوم عمل كاملًا أكثر من ثماني ساعات لعمل توكيلين.

أما عن السبب الذي دفعني للذهاب للمكاتب الأربعة فهو رفض المكاتب الثلاثة الأولى إجراء التوكيلات لبعدها عن محل الإقامة المدون على بطاقة الرقم القومي الخاصة بي علمًا بأن التوكيل بصفتي وأول شهر عقاري كانت تقع في نطاقه المؤسسة التي أمثلها.

ومع أن إجباري على الذهاب لمكاتب أخرى غير قانوني إلا أني متقهم المعاناة التي يتعايش معها يوميًّا القائمون على تلك المكاتب لزيادة الطلب على الخدمات على قدرة المكتب الاستيعابية مع أنه هناك أكثر من خمسة ملايين موظف بالدولة يمكن أن يعاد توظيفهم في المصالح التي يقل بها عدد الموظفين عن الاحتياج.

أما المفاجأة السارة بالنسبة لي بعد معاناة ست ساعات ضاعت في الحركة بين مكاتب بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي لشدة الزحام وسوء الإضاءة والتهوية والبصمات المنتشرة على الحوائط في صورة لا تليق بالإنسانية العاقلة كانت في المكتب الأخير الذي لاحظت فيه قلة تلك البصمات وصغر سن موثقيه نسبيًّا.

السبب كان في أن هذا المكتب من أول المكاتب التي طبقت نظام التوكيلات شبه الرقمي على الكمبيوتر وبه ماسح ضوئي لأخذ البصمات وهو أحد المقترحات التي كنت قد كتبت عنها دون علمي بوجودها بالفعل.

من محاسن تلك النظام أيضًا هو ربط الدور بالرقم القومي بأسلوب شفاف يقضي على المحسوبية المجانية والمدفوعة المنتشرة في المكاتب الأخرى ولكن من مساوئه إجبارك على انتظار الدور الذي يمر بمنتهى البطء لأنه إن فات تضطر إلى أخذ رقم جديد قد يضيع عدة ساعات أخرى.

بعد حوالي ساعة من الانتظار والترقب الشغوف لتحرك الأرقام لاحظ البعض أن الأرقام توقفت عن الحركة والشبابيك خلت من المواطنين أصحاب المصالح وعند السؤال جاء الجواب البغيض معلش السيستم واقع.

ولكي أكون منصفًا في النقد وهو من كل قلبي نقد هدفه البناء وتقديم الخدمة بالصورة الأفضل فإن تلك الإجابة البغيضة «معلش السيستم واقع» تتكرر في أعرق البنوك وأغناها أيضًا ومقالي هذا للوقوف على أهم أسباب «وقوع السيستم» وكيفية تلافي وقوعها:

أولًا: خطوط الربط: وهي خطوط الاتصال التي تربط المكتب أو الفرع مقدم الخدمة بمركز المعلومات الرئيسي الذي يحتوي علب الحاسبات الآلية وقواعد البيانات الخاصة بتلك الخدمات. قطع الاتصال الخاص بتلك الخطوط هو السبب الأشهر على الإطلاق لانقطاع الخدمات.

والسبب الآخر هو عدم التقدير الصحيح للسعة المطلوبة للخدمات المقدمة أو للقدرة الاستيعابية لتلك الخطوط. لذلك لو انقطع الاتصال أو زاد حجم البيانات المنقولة عبر الخطوط عن قدرتها الاستيعابية تعطلت الخدمة أو صارت في منتهى البطء. لذلك فعلى المشرعين أخذ هذا في الاعتبار عند كتابة القوانين الخاصة بتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تقديم تلك الخدمات.

كما يجب على المؤسسات الاعتماد على الخبراء والمواصفات القياسية في تقدير القدرة الاستيعابية لخطوط الاتصال. بالإضافة إلى ما سبق يجب التحقق من الازدواجية التامة في خطوط الاتصال أي توفير خط رئيسي وآخر احتياطي يكون كل منهما من مقدم خدمة مختلف ومسار مختلف ومن الأفضل أن يكون أحدهما أرضيًّا والآخر هوائيًّا للتأكد من استمرار القدرة على تقديم الخدمات مهما حدث.

ثانيًا: أجهزة الاتصال: أيضًا يجب اختيارها بطريقة تتناسب مع قدرة الخطوط المطلوبة والتي سبق وقدرها الخبراء ويجب التحقق من ازدواجية كل جهاز من أجهزة الشبكات والاتصالات حتى لو أصاب عطل الجهاز الرئيسي يعمل الاحتياطي تلقائيًّا ولا تنقطع الخدمات.

ثالثًا: نوع الكابلات: هناك أنواع كثيرة للكابلات المستخدمة في الشبكات الداخلية داخل المصالح أو البنوك أو المؤسسات. أنواع الكابلات أيضًا يجب أن تكون متوافقة مع السرعة المطلوبة لتقديم الخدمة. بالإضافة إلى نوع الكابل هناك كابلات رخيصة لم تختبر وأحيانًا يكون بها انقطاع أو ضعف ما بعد التوصيل لذلك وجبت العناية في اختيار الكابلات والتحقق من جودتها.

هناك الكثير من الأسباب الأخرى ولكن أردت عرض الأشهر منها لأي فرد قد يكون مسؤولًا عن تقديم خدمات وعانى من انقطاعها. ومع علمي بأن فارق التكلفة بين الشبكات المؤمنة والمطابقة للمواصفات والتي لا تؤدي إلى انقطاع الخدمات والشيكات التجارية كبير إلا أنه دائمًا ما يؤدي للاستدامة والتي تعوض عن تلك الفوارق أضعافًا.



الرابط المختصر :