أحمد جلال : تنمية الصادرات يستهدف نموا 20% في إجمالي أعماله

أمنية إبراهيم

قال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن خطة العام المالي 2019-2020 تستهدف النمو بوتيرة أعلى في جميع أنشطة البنك، بعد وصول محفظة القروض إلى 26 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، والودائع إلى 39 مليارًا، كما تجاوز الربح حاجز مليار جنيه.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 20% في كل من الودائع والقروض خلال العام المالي الجاري، بعد أن نجح في مضاعفة حجم أعماله في أقل من عامين.

تركيز كبير على التجزئة المصرفية والأفراد والخدمات الرقمية

وأشار جلال، في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» إلى أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته الخمسية 2017-2022، والتي تركز على تطوير الخدمات الرقمية وتحديث البنية التكنولوجية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري.

وقال إن البنك رصد خطة توسعية للتجزئة المصرفية وخدمات الأفراد، النشاط الذي تم إضافته العام الماضي، في إطار خطة البنك لتوسيع قاعدة عملائه وتنويع هيكل ودائعه وتوزيعها على أكبر عدد ممكن من الأفراد، مشيرًا إلى أن تغيير الصورة الذهنية عن البنك كان عاملًا هامًّا لتحقيق خطة الانتشار والوصول لشرائح جديدة من العملاء.

وأضاف جلال، أن البنك مستمر في تعيين واجتذاب كوادر مصرفية ذات خبرة لتولي مسؤولية قطاع التجزئة المصرفية تمهيدًا لانطلاقة البنك في القطاع، والذي يعد هدفًا رئيسيًّا في خطة العام الجاري 2019-2020.

افتتاح 6 أفرع جديدة قبل نهاية يونيو

وعلى صعيد التوسع الجغرافي، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يخطط لافتتاح 6 أفرع جديدة قبل نهاية يونيو المقبل، فيما أشار إلى تأهب البنك لطرح منتج المحفظة الذكية للدفع عبر المحمول رسميًّا خلال شهر أغسطس المقبل.

وأكد جلال، أن تركيز خطة البنك التوسع والانتشار والوصول لشرائح جديدة من العملاء الأفراد بصفته بنكًا تجاريًّا شاملًا، لا تعني إغفال البنك دوره تجاه المصدرين وتنمية نشاط الصادرات، مشيرًا إلى أن البنك سيواصل المشاركة في المعارض التجارية الدولية والمحلية الداعمة للنشاط التصديري والتي تتيح فتح نوافذ جديدة في الأسواق الخارجية للمنتج المصري.

ولفت جلال، إلى تدشين منتج وبرنامج تدريبي جديد متخصص لسيدات ورائدات الأعمال المصريات العاملات بنشاط التصدير Expo Lady، يتم من خلاله منح دورات تدريبية وورش عمل متكاملة لمساعدة سيدات الأعمال على فهم العملية التصديرية والتعرف على المخاطر.

فيما أكد جلال، أن التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر محور رئيسي في خطة العام المالي الجاري، للحفاظ على توازن النمو في أنشطة الائتمان المختلفة، ونظرًا لما يمثله هذا القطاع العريض من أهمية كبرى للاقتصاد القومي.

4.5 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك متوافق مع نسبة 20%

مشيرًا إلى أن محفظة تمويل القطاع تبلغ حاليًا حوالي 4.5 مليار جنيه، وأن البنك متوافق مع نسبة الـ 20% المقررة من قبل البنك المركزي المصري، ولذا فهناك حرص على نمو نشاط الإقراض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًّا، بنفس نسب نمو تمويل قطاع الشركات الكبرى.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أن أغلب محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم ضخها عبر مبادرة البنك المركزي بأسعار فائدة منخفضة، وأن بنكه يركز بصورة كبيرة على البرنامج التمويلي للنشاط الزراعي خلال الفترة المقبلة.