محمد بدير : عوده – مصر يركز على 3 محاور حتى نهاية 2019

أمنية إبراهيم

قال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إن خطة البنك للستة أشهر المتبقية من العام الجاري، تركز على 3 محاور رئيسية أهمها استكمال خطط التوسع والانتشار الجغرافي وإضافة نحو 9 أفرع جديدة لشبكة فروع البنك البالغ عددها حاليًا 48، وهو ما يساهم في تحقيق باقي أهداف البنك التوسعية في مجال التجزئة والخدمات المصرفية للشركات.

9 أفرع جديدة والتركيز على محافظات الدلتا والصعيد أهمها في دمنهور وشبين الكوم وكفر الشيخ والمنيا والإسماعيلية

وأضاف بدير، في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” أن مصرفه يستهدف الانتشار خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية، مع التركيز بصورة أساسية على منطقة الدلتا والصعيد، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح فروع في كل من: دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم والمنيا والإسماعيلية، ومن المقرر افتتاح جميع الفروع قبل نهاية 2019، حيث إن جزءًا منها حاليًا في مرحلة التشطيبات والتجهيزات، والآخر يتم توقيع العقود الخاصة به.

وأوضح بدير، أنه تم رصد خطة التوسع الجغرافي بعناية لتغطية مناطق جديدة لم يكن للبنك تواجد فيها، ليتسع نطاق شبكة الفروع ليغطي بذلك، أسيوط، المنيا، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، محافظات الدلتا، والقناة، لافتًا إلى أن مصرفه لديه فرعان قائمان بالفعل بكل من أسيوط وبورسعيد وسيتم افتتاح فرعي المنيا والإسماعيلية قريبًا ليزيد الانتشار في الصعيد ومدن القناة.

وقال بدير، إن الاستراتيجية العامة لبنكه منذ دخول السوق المصرية تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة تتناسب مع حجم ومكانة مجموعة بنك عوده، وتركز على تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء من الأفراد والشركات، مشيرًا إلى احتلال مصرفه المركز الرابع في مبيعات قروض التجديد المصرفي بالسوق.

وأضاف أن خطة 2019، تركز أيضًا على الشراكة مع شركه MTS المسؤولة عن المراكز اللوجيستية الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة التابعة للجمارك، وإتمام عملية الاستحواذ على العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني.

افتتحنا فرعين لسداد الجمارك إلكترونيًّا في إطار التعاون مع منظومة الشباك الواحد للجمارك في مطار القاهرة وميناء بورسعيد

وأوضح بدير، أن بنكه نجح في افتتاح فرعين ضمن منظومة الشباك الواحد للجمارك في كل من مطار القاهرة الدولي والذي تم افتتاحه في مارس الماضي، والآخر في ميناء بورسعيد تم افتتاحه في وقت قريب.
وأكد أن مصرفه يعمل على التوسع في الفروع داخل المراكز اللوجيستية التي من المقرر أن يتم افتتاحها في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

تقدمنا بالطلب النهائي للحصول على موافقه البنك المركزي على صفقه الاستحواذ على نشاط وفروع «الأهلي اليوناني» بمصر مطلع يونيو وتنفيذ الصفقة فور صدور الموافقة

وعلى صعيد صفقة الاستحواذ على العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني، قال بدير، إن بنك عوده في انتظار صدور الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري على عملية الاستحواذ، لبدء تنفيذ الصفقة، موضحًا أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من الصفقة حيث تم توقيع عقد الاتفاق المبدئي بعد انتهاء عمليات الفحص النافي للجهالة، والاتفاق على الشروط وتقديم العرض المالي.

وأوضح أن بنكه تقدم بطلب الاستحواذ النهائي للبنك المركزي، أوائل شهر يونيو الماضي، وأن البنك المركزي حاليًا يقوم بدراسة العرض المقدم من عوده – مصر والشروط الخاصة به وحقوق العاملين بالبنك الأهلي اليوناني.

وأكد بدير أن بنكه سيبدأ فورًا في إجراءات الاستحواذ والتي من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الجاري، فور صدور موافقة البنك المركزي المصري.

مشيرًا إلى أن التوسع الجغرافي، والشراكة مع شركة MTS في المراكز اللوجيستية، والاستحواذ على العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني، تمثل أكبر وأهم 3 محاور في خطة عمل بالبنك خلال النصف الثاني من عام 2019، وخطوةً رئيسية في الاستراتتيجية العامة للبنك الهادفة بشكل أساسي للاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة من سوق الأعمال المصرفية في مصر.

فيما قال بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إنه على صعيد باقي الأنشطة المصرفية المعتادة التي يركز عليها البنك بصفة مستمرة، هناك تركيز كبير على نشاط التجزئة المصرفية وطرح منتجات مصرفية جديدة بما يسهم في دعم الاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

وأضاف أن التواجد والانتشار في محافظات الجمهورية، يعزز خطة البنك في الشمول والتضمين المالي، إذ يسهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء، في ضوء توجهات البنك المركزي لدعم الشمول المالي.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال بدير، إن البنك يسعى لتحقيق النسبة المقررة من قِبل البنك المركزي 20% من إجمالي المحفظة، والمفترض الوصول إليها بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن مصرفه يسعى بقوة في هذا الاتجاه لتحقيق النسبة المطلوبة.

وأكد بدير، وصول نسبة محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليًا إلى 12%. وأن البنك لديه مشروعات واتفاقيات تمويلية كبيرة من شأنها زيادة النسبة خلال الفترة المقبلة، من ضمنها التوسع في منح التمويل للشركات والجمعيات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، حيث تم الاتفاق بالفعل مع حوالي 8 إلى 9 كيانات تعمل في هذا المجال، بعضها حصل بالفعل على تمويلات، والجزء الآخر في مرحلة الدراسة الائتمانية.

ولفت بدير، إلى أن خطة التوسع في قطاع SME تعتمد على عدة توجهات الأول منح التمويل للجهات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، والثاني شراء محافظ قائمة من الجمعيات، أما التوجه الثالث هو التوسع في منح التمويل بشكل مباشر حيث يسعى البنك لتطبيق اللامركزية في منح التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم اتخاذ القرار الائتماني فيها عبر الفروع والمناطق، ويعمل البنك حاليًا على تعيين كوارد مؤهلة وذات خبرة مناسبة، للبدء في تطبيق اللامركزية في الدلتا ومحافظات القناة والإسكندرية إلى جانب القاهرة.