مذكرة لرئيس الوزراء تحذر من ركود سوق المستعمل بعد تعديلات نقل ملكية السيارات

شاهندة إبراهيم

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، إن النصوص التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور تلزِم ملاك السيارات، ومنهم «تجار المستعمل»، بتسجيلها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير التوكيل وإلا اعتبر البيع كأن لم يكن.

وأضاف أن قيمة تسجيل عقود السيارات تتراوح بين 2.5 و4 آلاف جنيه للمركبات التي تتراوح أسعارها بين 200 و300 ألف جنيه، وصولًا إلى 25000 ألف جنيه للوحدات من الفئة السعرية الأعلى.

ونوَّه إلى اعتماد تجار السيارات في عمليات البيع والشراء على التوكيلات.

كان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973؛ سعيًا لوضع القواعد التي تكفل حث مُلّاك السيارات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، حلًا للمشكلات التي تنجم عن توالي البيوع على نفس المركبة.

وقال حماد إن هذه الرسوم تضيف أعباءً جديدة على التجار والمستهلكين، مضيفًا: هامش ربح السيارة البالغ سعرها مليون جنيه هو 10 آلاف جنيه ، وبتطبيق التعديلات سيضطر البائع لزيادة سعرها بنحو 25 ألف جنيه قيمة تسجيلها.

وكشف حمَّاد عن تقدم رئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبو المجد أمس بمذكرة إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تطالب بتعديل هذه النصوص بعد شرح الضرر الواقع عليهم، كما سوف يتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة في هذا الشأن.

وتعقيبا على المشكلات التي تشهدها عمليات توالي البيوع، أقر بانتشار توكيلات مزورة لكنه أشار إلى أن التجار يتحققون من صحة توكيلها قبل اقتنائها، وأنهم يتحملون المسئولية الكاملة عن وقوع أي خطأ.

وعن مردود تعديلات قانون المرور المقترحة على مستقبل سوق السيارات المستعملة، قال إنها ستتسبب في مزيد من الركود وستضيف أعباءً أخرى على المستهلك.