القضاء الإداري يرفض استشكال الصناعة فى قضية رسوم البيلت

حابي

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري رفض دعاوى الاستشكال المُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد، ضد الحكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

ونظرت، اليوم، هيئة المحكمة برئاسة المستشار منير غطاس، جميع الاستشكالات التي تم تقديمها من المصانع المتكاملة والمتداخلة في القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت بنسبة 15٪، وهي الاستشكالات التي تم رفضها جميعا.

تواصلت بوابة حابي جورنال مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، الذي أكد أن وزارة الصناعة لم تتلقى أي خطاب رسمي حتى الآن بشأن رفض الاستشكال.

وأشارت حيثيات الحكم الصادر في القضية إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم 346 جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى 22 مصنعًا عن الدوران.

وأكدت الحيثيات، التي أوردتها مصانع الدرفلة في بيان صادر مساء اليوم، أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهريا رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج مليوني طن حديد تسليح سنويا.

وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية، وهي المصانع المتكاملة، تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة في واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم البيلت في إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.

وأشارت الحيثيات إلى أن الإجراءات كافة التي اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة قبل استصدار القرار رقم 346 جاءت جميعها تعسفية وتؤدي فى النهاية إلى الاحتكار.

ومن جانبه، قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن خسائر مصانع الدرفلة تخطت حاجز المليار جنيه منذ قرار فرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15% واذا استمر هذا الوضع لن تستطيع مصانع الدرفلة تحمل هذه الخسائر مما يعرضها إلى الاغلاق نهائيا.