البنك الدولي: مصر حققت استقرارا في الاقتصاد الكلي.. وهذه هي القطاعات المرشحة للنمو

فاروق يوسف

قال البنك الدولي، إن مؤشرات الاقتصاد الكلية في مصر استجابت بشكل إيجابي للإصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار وتسارع معدل النمو.

وأوضح البنك في نشرة “مرصد الاقتصاد المصري”، أنه تم احتواء السوق غير الرسمية للصرف الأجنبي واستطاعت مصر تقليص العجز في المعاملات الخارجية،كما ارتفعت أيضًا الاحتياطات الأجنبية.

وأشار إلى أن الوضع المالي لمصر على طريق أكثر استدامة مع كبح الإنفاق على الدعم وخفض عجز الموازنة.

ولفت البنك الدولي إلى أن تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي انعكست بشكل إيجابي على انطباعات المستثمرين، مع رفع وكالات التصنيف الائتماني تصنيفاتها وتوقعاتها لمصر.

وتابعت نشرة البنك الدولي: على الرغم من نجاحها في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الإصلاحية قد تسببت في بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسلبية.

ووفقًا لمرصد الاقتصاد المصري، فإن الأثر الأكبر مع ارتفاع التضخم، ولكن أسهمت تدابير الحماية الاجتماعية الموجهة في التخفيف جزئيًا من حدة الآثار على الفئات الضعيفة.

وأسفر تطبيق الإصلاحات الرامية الى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي عن انتعاش النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نموًا قويًا بنسبة 5.3%؜، في السنة المالية 2018 مقابل 4.2%؜ في السنة السابقة، وبمتوسط 3.5%؜ خلال السنوات المالية 2013-2016.

وواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع في النصف الأول من السنك المالية 2019، إذ بلغ 5.4%؜ مقابل 5.2%؜ في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.

وكان صافي الصادرات أكبر مساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2018، تليه الاستثمارات الخاصة، وهو ما يشير إلى أن محركات النمو الاقتصادي تتحول بعيدًا عن الاستهلاك الخاص، حسبما لفت البنك.

وعلى الجانب القطاعي، قال البنك الدولي إن مصادر النمو أصبحت شاملة ومتنوعة خلال السنة المالية الماضية، وكان قطاع الصناعات التحويلية أكبر مساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما أنه يعد أحد القطاعات المرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة، وأعقبه قطاعات استخراج الغاز والسياحة.

وأضاف البنك أن نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات بالإضافة إلى الأنشطة العقارية من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، على الرغم من تراجع هذا الأخير مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يشير إلى بطء نسبي في سوق العقارات على الرغم من التوسع على نطاق ضخم في مشروعات البناء والتشييد.