رئيس الوزراء: نجحنا في تحقيق مستهدفات برنامجنا الاقتصادي بأفضل نتائج

حابي

استهل مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، خلال العام المالي 2018/2019.

وفي بداية العرض قال الدكتور مدبولي : شرُفنا كمجموعة اقتصادية بعرض هذه النتائج على الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

وأضاف: الحمد لله، نجحت الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج.

وأكد أن الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، وأن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8,2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8,4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفا وتم اعتماده من جانب البرلمان.

وتابع: كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5,7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5,6%.

وأضاف الدكتور مدبولي: كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أنها تسير على الطريق السليم، ويحفزها في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمات للمواطنين.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الأداء المالي لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020 .

وأشار وزير المالية خلال العرض الذي قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

وأكد وزير المالية أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.

وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتابع: كما حققت الموازنة فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكدا أن من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلي إلى نسبة أفضل من الحالية.

ونوه وزير المالية إلى أن اجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار وزير المالية، خلال العرض، إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.