جمعية رجال الأعمال: 11 قطاعا واعدا أمام المستثمرين المصريين في جنوب السودان
بكر بهجت
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مع ممثلين عن حكومة جنوب السودان لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحديد فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري فى مختلف المجالات.
وبحسب بيان الجمعية فإن اللقاء تناول تأكيد الجانبان على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة قطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق افريقيا.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن هناك 11 قطاعا من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان تمت مناقشتها خلال الاجتماع، تتضمن الزراعة خاصة فى القطن والنسيج، والاستزراع السمكي، والاستثمار في الثروة الحيوانية، والدواء والمستلزمات الطبية، والجلود، والألبان، وتغليف الخضروات والفاكهة، ومصانع لإنتاج السكر، ومصانع لإنتاج أنابيب الأكسجين، والفنادق، والسياحة.
وأضاف عز الدين، أن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم علي مستوي الملاحة الجوية ومحاطة بسبع دول يمثلوا سوق لأكثر من 300 مليون نسمة، لافتا أنه يمكن إقامة مناطق اقتصادية بجنوب السودان، خاصة وانها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط إفريقيا.
من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة ووممثلي هيئة الاستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف يوسف، أنه سيتم أيضا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكافه المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة ، وكذلك أهم المجالات المطروحه للاستثماروأهم المصانع القائمة المتوقفه التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع اشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام مامر إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية، وتبلغ حوالي من 50 إلى 60 ألف مواطن، لافتا إلى أن جنوب السودان دولة ناشئة و بكر تحتاج الي تنمية في كافة القطاعات، وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظراً لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد مامر أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهو سوق واعد لدية أرض متاحة وقوانين محفزة، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسة الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول علي سياسة السوق الحرة، مشيراً أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد اي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال اسبوع واحد من خلال نافذة موحدة “One Stop Shop” حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها “الصحه والتجارة وغيرها”.
وقال إن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهما الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و 69% للمستثمر الاجنبي واستثمار أجنبي بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في دخول وخروج الأموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدي البنك المركزي لدي جنوب السودان.
وأضاف مامر أن طرق الاستثمار تتضمن ايضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام “PPP” على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث أن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي وضمان تأمين الاستثمارات.
وأشار أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا ، وجنوب السودان لديها مرسي خاص بميناء مومباسا مما يسهل عملية النقل كما انها تعتمد على نظام (One Truck System) ونظام (One Check Point)، و يمكن أيضاً النقل من ميناء بورسودان إلى كوستي.
وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين .
وذكر أن من أهم الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكافة المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، مع إمكانية جلب عمالة متخصصة بحد أقصى 15%، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية يصل إلى 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل وإعادة الاستثمار.
