الحكومة تجهز لإطلاق بوابة إلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية

حابي

استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، والتي تعد خارطة وطنية للفرص الإستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير اجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، على نحو مفصل الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كما عرض الإجراءات التي تمت حتى الآن في إطار إتمام هذه المنظومة الداعمة للاستثمار.

وأشار إلى وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوي الجمهورية وإعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد الإجراءات كافة المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية .

وأضاف: كما تم الانتهاء من إعداد بطاقة وصف للفرص الاستثمارية الصناعية كافة المعدة للطرح على البوابة الحكومية بعد المراجهة مع جهات الولاية سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن احداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الارتفاع.

وتابع: كما تم الانتهاء من إجراءات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية، كما تم تأمين عمليات الدفع الإلكتروني .

كما أشار فوزي إلى تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الإستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.

وشهد الاجتماع عرض الموقع الإلكتروني للخريطة الإستثمارية الصناعية، للتعرف على مكوناته، وفي مقدمتها أدوات استشكاف الفرص الصناعية، والتعرف على تفاصيلها، وحجزها.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات التي تمت لترفيق المجمعات الصناعية، حيث تم إتاحة إعتمادات مالية وصلت إلى 203.85 مليون جنيه من خلال هيئة التنمية الصناعية، وبدأت أعمال تنفيذ المرافق الخارجية بها وسيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لعدد 6 مجمعات صناعية (مرغم 2 بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، والمطاهرة بالمنيا، و غرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالاقصر، والغردقة بالبحر الأحمر) خلال فترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.

وفي ذات الشأن، تم التنويه إلى أن التكلفة الأولية بالنسبة للمجمعات الصناعية التي لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لترفيقها وصلت إلى 700 مليون جنيه، وعددها 5 مجمعات هي (حوش عيسي بالبحيرة، وبياض العرب ببني سويف وعرب العوامر بأسيوط، وهو بقنا، والجنينة والشباك بأسوان).

كما أشار الاجتماع إلى انه فيما يخص المجمعات الصناعية التي يتم تمويل ترفيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فجار أعمال الترفيق لمجمعين صناعيين بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع ملخصا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وإجراءات تشكيل اللجان المطلوبة، وكذا ما تضطلع به الوزارة من جهود للرد على الاستفسارات المختلفة من المسئولين على التنفيذ، أو المواطنين.

وتابع: كما تم خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات المقترحة في هذا الشأن، وفي مقدمتها: سرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها.

وأضاف: فضلا عن الإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الموافقة علي تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع وتيسير الإجراءات في تنفيذ القانون، وأن يكون ذلك بمتابعة مستمرة من المحافظ.