مصانع الدرفلة تخاطب الحكومة لتنفيذ قرار إلغاء رسوم البيلت

بكر بهجت

خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346، والخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15٪، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ.

وأصدرت مصانع الدرفلة بيانا قبل يومين أعلنت فيه رفض محكمة القضاء الإداري، جميع دعاوي الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

وجاء في نص حيثيات الحكم أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمي صناعتها المحلية مثل الدول المتقدمة (أمريكا والاتحاد الأوروبي) إلا أنه ينبغي عليها أن تتبع ما يقرره القانون من طرق وإجراءات.

وجاء في الحيثيات أن سلطة التحقيق لم تخطر الأطراف المعنية بالشكوى للرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير سلطة التحقيق المرفق بالدعوى اعتبر كل منتجات الحديد والصلب واحدا عند تحديد النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد 1 و19 و79 من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ51٪ لكل منتج على حدة.

كما لفتت الحيثيات إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم 346 جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى 22 مصنعًا عن الدوران.

وأكدت أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهريا رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج مليوين طن حديد تسليح سنويا وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد.

وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته 20٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم “البيلت” فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.

وأكد أيمن العشري، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية، في بيان اليوم أن الغالبية من مصانع الدرفلة توقفت قهريا وعندما عادت للإنتاج جاء بعد صدور الحكم مباشرة لإنصافهم وأعادت الحق لأصحابه.

وأضاف العشري أن العديد من مصانع الدرفلة لم تعد فتح محابس الغاز للمصانع إلا بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء فرض رسوم على واردات البيلت لأن القرار معناه حدوث خسائر في الصناعة لا تستطيع المصانع تحملها مما جعلها تضطر لوقف العمل.

ومن جانبه، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، أن مصانع درفلة حديد التسليح هي مصانع وطنية بالكامل وجميعها مُقام برؤوس الأموال مصرية خالصة، والأمر لا يقتصر على المصانع المتكاملة وحدها، مشيرا إلى أن الحديث عن أي قرار يضر بمصانع الدرفلة يصب فى صالح الصناعة الوطنية هو أمر غير منطقي.

وأكد الجيوشي عدم وجود عداء ما بين مصانع درفلة حديد التسليح ونظيرتها ذات الدورة المتكاملة، موضحا أن جميع مصانع الدرفلة تقدر بشكل كامل مصانع الدورة المتكاملة والالتزامات الملقاة على عاتقها، وأنها على استعداد كامل للتعاون معها حال توافر لديها خام البيلت، مشددا على أنه من الضروري التكامل بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام “البيلت” منذ صدور القرار الوزاري ٣٤٦ الذي ألغاه القضاء الإداري،

أوصخ الجيوشي أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور القرار 346، الذي تفأجات به مصانع الدرفلة منشوراً بالوقائع المصرية، والجميع يعلم أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من 90 يوما وإلا تم مصادرتها، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب “البيلت” من الموانئ تجنبا لخسائر المصادرة فضلاً عن الغرامات التي تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.

وقال إن مصانع الدرفلة التي عملت خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئي كانت مضطرة لذلك رغم أن التشغيل الجزئي يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاء من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكباري التى تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه المشروعات لديها جداول معلنة وصارمة للتسليم.