دبي للخدمات المالية : سنستخدم كل سلطاتنا لمحاسبة المتورطين في أزمة أبراج

إعداد ـ حابي

تركز هيئة تنظيم الخدمات المالية في دبي على دور الإدارة العليا كجزء من التحقيق الذي أجرته في انهيار شركة أبراج للأسهم الخاصة.

وقالت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) في تقريرها السنوي الصادر أمس الثلاثاء “هذا التحقيق معقد للغاية ، ويتم متابعته بقوة وعلى نطاق واسع”.

أضافت الهيئة في تقرير نشرته ذا ناشونال الإماراتية: “نركز اهتمامنا على الإدارة العليا المسؤولة عن تسيير شؤون الشركات والصناديق ذات الصلة، والأشخاص الذين قد يكونون قد فشلوا في تحديد أو الإبلاغ عن المخالفات”.

وقالت الهيئة. “سوف نستخدم كل سلطاتنا للتعامل مع أولئك الذين يتبين أنهم مذنبون”.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية: “ما زلنا نشيطين في نهجنا التنظيمي القائم على المخاطر ونتوخى الحذر في جهودنا المستمرة لدعم مستوى عالٍ من الانضباط المالي في جميع أنحاء المركز”.

وأكدت: “نحن نعمل باستمرار على تحقيق الوضوح في جميع لوائحنا ، ونعلق أهمية كبيرة على التطبيق الصارم والعادل لهذه القواعد.”

وأجبرت شركة أبراج ، التي زعمت أنها تمكنت من إدارة ما يقرب من 14 مليار دولار (51.42 مليار درهم)، على التصفية في يونيو من العام الماضي ، بعد شكاوى مجموعة من المستثمرين من بينهم بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومؤسسة ما وراء البحار الخاصة حول سوء إدارة أموال صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

في لائحة من 78 صفحة ، اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة عارف نقفي ، مؤسس شركة أبراج ، وخمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة بالاختلاس المنهجي لأموال المستثمرين.

وقالت لائحة الاتهام أن مسئولي أبراج خدعوا المستثمرين الحاليين والمحتملين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ، بما في ذلك المؤسسات المالية الأمريكية وصناديق التقاعد والمعاشات ومستشاري الاستثمار الأمريكيون ومؤسسة خيرية أمريكية ووكالة تابعة للحكومة الأمريكية.

وخرج نقفي بضمانات بقيمة 20 مليون دولار في المملكة المتحدة على ذمة القضية، وفي انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

كما خرج مصطفى عبد الودود المدير التنفيذي السابق بالمجموعة ، والذي قُبض عليه في نيويورك ، بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار مع شرط الإقامة الجبرية في منزله.

وفي الشهر الماضي خلال جلسة استماع أمام محكمة أمريكية ، أقر عبد الودود بأنه مذنب في تهم التآمر ووافق على التعاون مع تحقيقات الولايات المتحدة.

وفي يونيو ، أصدر الشيخ محمد بن راشد ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي ، قانون إعسار جديد (رقم 1 لعام 2019) للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.

يعزز القانون القواعد التي تحكم إجراءات الإعسار ، ويتضمن إجراءات الإعسار عبر الحدود مع بعض التعديلات على تطبيقه في مركز دبي المالي العالمي.

وفي أبريل ، قالت سلطة دبي للخدمات المالية ، التي تنظم أكثر من 500 شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي ، إنها على اتصال مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأنها كانت تحقق مع أبراج كابيتال ، الكيان الوحيد المسجل في دبي للشركة المنهارة.