رنا ممدوح
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر ” نشرة الطرح” الخاصة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بغرض بيع حد أقصى عدد 254.629 مليون سهم وبنسبة 36% من أسهم رأسمال الشركة.
وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن النشرة تتضمن الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمى الشركة والمعدة على مسئولية الممثل القانوني للشركة والمستشار المالي والقانوني ومراقبًا حساباتها.
وبحسب البيان على الشركة الالتزام بكافة الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدني مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت :” على أن يقدم للبورصة على مسئوليتها قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن النسبة المحددة وفقًا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح، وكذا خطاب من شركة مصر المقاصة بالتجميد.
وفي 22 يوليو علمت بوابة حابي جورنال أن هيئة الرقابة المالية وافقت على قيد شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية ، وتم إرسال خطاب التسجيل لإدارة البورصة المصرية.
وكشفت بوابة حابي جورنال بتاريخ 21 يوليو عن إقتناص شركة أكتس 7% من الحصة المتفق عليها مع مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات مالية، ومثلهم لكل من البنك الأهلى وبنك مصر.
وذكرت أن الحصة المقرر طرحها تبلغ نحو 36% من أسهم الشركة.
وفي 26 يوليو حددت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السعر النهائي لطرح 36 % من أسهمها في البورصة المصرية عند 6.46 جنيه للسهم.
وقالت المجموعة المالية هيرميس التي تتولى ترتيب طرح فوري في بيان لها إن الطرح يشمل نحو 254.629 مليون سهم تمثل 36 % من رأسمال الشركة.
وأضاف البيان أن اكتتاب المؤسسات في الطرح من المتوقع أن يبدأ من 26 إلى 31 يوليو في حين سيبدأ الاكتتاب في طرح الأفراد المصريين في الفترة من 28 يوليو وحتى الخامس من أغسطس .
وذكر البيان أن من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في بورصة مصر، في حوالي الثامن من أغسطس 2019، بعد نيل موافقة البورصة.
وبحسب بيان سابق عن هيرميس التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحا خاصا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وطرحا عاما للمستثمرين الأفراد في مصر. وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.
الجدير بالذكر أن شركة فوري مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية.
وتأسست الشركة في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.
وبلغت الإيرادات المجمعة لفوري 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7 بالمئة عنها قبل سنة.