اللواء محمد عبد اللطيف: سبتمبر المقبل توقيع عقد سيفا الأمريكية على المشروع الطبي العملاق

العاصمة تمتلك شيكات بمئات المليارات ولا تحتاج إلى تمويلات بنكية

aiBANK

بكر بهجت

كشف اللواء محمد عبد اللطيف المدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن العروض الأجنبية التي تلقتها الشركة من مستثمرين أجانب، والجدول الزمني للبت فيها.

E-Bank

قال عبد اللطيف إن هناك طلبات على أراضٍ من مستثمرين إماراتيين وسعوديين وشركة أمريكية عملاقة في القطاع الطبي، إلى جانب عرض رياضي من إحدى الشركات المسؤولة عن سباق فورمولا لإنشاء الرالي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت اللواء محمد عبد اللطيف في حوار مع حابي إلى أن العروض المحلية لا تقل أهمية عن الأجنبية، إذ إن الطلب من قبل شركات القطاع الخاص للحصول على أراضٍ بالمشروع يتزايد ويتمثل أبرزها في عرض من مجموعة طلعت مصطفى القابضة للحصول على 5000 فدان بالقرب من مطار العاصمة لإقامة مشروع متكامل، المزيد من التفاصيل حول الطرح الرابع والأسعار الجديدة في السطور الآتية..

حابي: ماذا عن العروض الأجنبية التي استقبلتها شركة العاصمة؟
عبد اللطيف: كما قلنا أكثر من مرة إن الرغبة للاستثمار في العاصمة مرتفعة وهي انعكاس لحالة الاستقرار التي تعيشها مصر وتهيئة المناخ الاستثماري عبر قانون الاستثمار وتحرير سعر الصرف والتيسيرات المقدمة للشركات، ونحن نلمس هذه الرغبة.

حابي: وهل اختلف الإقبال خلال الأشهر الأخيرة، عما كان عليه مع إطلاق المشروع؟
عبد اللطيف: بالطبع هناك تغيرات كبيرة شهدتها تلك الجزئية، رغم أن الإقبال من الاستثمار الأجنبي يسير بنفس المعدلات، بل إن الشهرين الماضيين شهدا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الوفود الراغبة في التعرف على المشروع والمشاركة به.

وكما أشرت في تصريحاتي لكم الأسبوع الماضي فإن أحدث العروض تقدمت به مجموعة سيفا الأمريكية العاملة في القطاع الطبي، للحصول على قطعة أرض مساحتها 300 فدان لإقامة مشروع طبي متكامل، وخلال الأيام الأخيرة حصلنا على موافقة وزارة التعليم بعدما أعلنت وزارة الصحة هي الأخرى موافقتها.

والمشروع الذي تسعى سيفا لتنفيذه يتضمن كليات للطب والصيدلة والأسنان، إلى جانب مركز طبي متكامل، ومراكز للأشعة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، وستكون الاستثمارات المبدئية للمركز في حدود 2 مليار دولار، قابلة للزيادة.

حابي: وهل تم الاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد؟
عبد اللطيف: هناك أكثر من صيغة تجري دراستها من شركة العاصمة حول التعاقد على المشروع، خاصة وأن أبرز المقترحات هو إقامة المشروع بالشراكة، على أن تتولى شركة العاصمة توصيل المرافق لحدود الأرض، ومن المقرر أن تتولى الشركة بالكامل تطوير المشروع وإدارته.

حابي: ومتى سيتم حسم الأمر وتوقيع عقود المشروع؟
عبد اللطيف: عقود الشراكة هي الأكثر صعوبة في التفاوض بين شركة العاصمة ومختلف الشركات التي تطلب أراضي أو تعرض مشروعات ترغب في إقامتها داخل العاصمة الإدارية، نظرًا لأن كل طرف يرغب في الحصول على أكبر عدد من الامتيازات وأن يكون التعاقد محققًا لأكبر ربح ممكن، وهو ما يتطلب وقتًا كبيرًا في التفاوض، ولكن نأمل أن يتم الانتهاء بالكامل من كافة المباحثات المتعلقة بعرض شركة سيفا الأمريكية خلال شهر سبتمبر على أقصى تقدير.

حابي: هل نفهم من ذلك أن عرض شركة سيفا هو الوحيد المتاح حاليًا، أم أن هناك عروضًا أخرى؟
عبد اللطيف: هل تقصد عرضًا أم استفسارًا واستعراضًا للفرص المتاحة، أم تعاقدًا؟

حابي: هل توضح؟
عبد اللطيف: الاستفسارات من قبل الشركات المحلية والأجنبية عن المشروع والفرص المتاحة به لا يتوقف على مدار الأسبوع، سواء عبر استقبال وفود استثمارية من مختلف الدول، أو بمحادثات هاتفية وإلكترونية.

أما الشق الآخر فهو العروض التي تتقدم بها الشركات الراغبة في المشاركة بالمشروع، وتلك معدلاتها حتى الآن مقبولة، ويجري دراسة ما يتم التقدم به من مقترحات أو ملفات لمشروعات بصورة دقيقة.

وفيما يتعلق بالتعاقدات فإنه حتى الآن لم يتم التعاقد مع شركات أجنبية للاستثمار مباشرة في المشروع، ولكن هناك عدة شركات أجنبية تتولى أعمال الإنشاءات في مشروعات عملاقة بالعاصمة، مثل الشركة الصينية التي تتولى إنشاء أطول برج في إفريقيا وشركة هانيويل الأمريكية التي تتولى إنشاء مركز التحكم.

وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن شركة هانيويل الأمريكية فازت بمناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية الذكية، والمتمثلة فى كاميرات المراقبة والأعمدة وأنظمة التحكم والسيطرة الأمنية وجميع الآليات التكنولوجية لجعل العاصمة الإدارية مدينة ذكية، وتبلغ تكلفة تنفيذ الأعمال بالمشروع حوالى 31 مليون دولار، وتم تحديد موعد الانتهاء من التنفيذ وبدء تشغيل تلك الخدمات أوائل 2020.

حابي: إذن نحن نريد أن نعرف ما إذا كانت هناك عروض وصلت لمرحلة المفاوضات النهائية مثل عرض شركة سيفا الأمريكية؟
عبد اللطيف: هناك عروض أخرى تجري دراستها من شركات بريطانية وكورية وخليجية، وجميعها ترغب في الحصول على مساحات أراضٍ لا تقل عن 100 فدان، منها عروض بنظام الشراكة وأخرى عروض مستقلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها جميعًا خلال الأسابيع المقبلة.

حابي: هل لنا أن نعرف بعضًا من تلك العروض؟
عبد اللطيف: هناك عرض تتم دراسته من مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، والذي تقدم به المستثمر السعودي صبحى تبرجي، ورئيس ومدير تنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وهو يرغب في الحصول على 120 فدانًا، لإقامة مشروع طبي عالمي.

البت في عرض مجموعة السعودي الألماني الشهر المقبل للتفاوض على الأرض

حابي: وهل اقترب موعد البت في العرض؟
من المتوقع أن يتم البت في العرض الشهر المقبل، على أن نبدأ بعدها في التفاوض على التفاصيل الخاصة بالتعاقد ونظام الإدارة.

100 فدان اقتربنا من تخصيصها لإحدى الشركات المنظمة لسباق فورمولا

حابي: وماذا أيضًا؟
عبد اللطيف: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية دخلت مؤخرًا في مفاوضات مع شركة “فورمولا” لإنشاء رالي عالمي على مساحة 100 فدان، ووصلنا حاليًا إلى مرحلة تحديد المنطقة التي سيقام عليها المشروع، بما يتناسب مع المخطط الذي وضعته شركة العاصمة، وبما يلقى أيضا قبول الشركة العالمية.

حابي: وكم تبلغ استثمارات المشروع؟
عبد اللطيف: العرض الذي تقدمت به الشركة ووفقًا لخطتها ودراسة الجدوى التي تقدمت بها، فإن المشروع لن تقل استثماراته عن 2 مليار دولار، كما أن هناك عدة استثمارات أخرى مرتبطة به سيتم إقامتها في المنطقة المحيطة بالمشروع لخدمته، والاستفادة من الوفود السياحية التي ستتوافد لمتابعة المسابقات التي ستقام على الرالي.

حابي: هل وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة؟
عبد اللطيف: شركة العاصمة تلقت العرض بداية شهر يوليو، ولا يزال تتم دراسته كما ذكرت في العروض الأخرى، للتوصل إلى قرار من شأنه تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروع.

حابي: بالنسبة لقطاع المقاولات.. كيف يتم التعاقد عليه مع الأجانب، مع مراعاة وجود شركات محلية كبرى؟
عبد اللطيف: المرافق بشكل عام تمثل المحور الرئيسي الذي تدور حوله مباحثات استثمارية مع عدة شركات وتحالفات عالمية ترغب في العمل بالمشروع، وشركة العاصمة الإدارية تدرس كافة العروض المقدمة إليها، مع مراعاة وجود شركات محلية قادرة على القيام بنفس الدور في قطاعات بعينها، إلا أنه مع اهتمام شركة العاصمة بالشق التكنولوجي والتقني فإن الشركات الأجنبية هي الأكثر خبرة في هذا المجال.

ويجب الإشارة إلى أن الغرض من التعاقد مع شركات أجنبية لإدارة منظومة المرافق بالمدينة هو تقديم أفضل خدمة لتواكب التطور والمستوى الراقي في الخدمات المنفذة في المدينة حيث إنها أول مدينة ذكية وحديثة في مصر، فمثلًا مرفق الكهرباء في مصر يعاني من نسبة فاقد تبلغ حوالي 10% وبالتالي فإن الغرض من الإدارة الأجنبية ترشيد الاستهلاك ومنع الفاقد.

حابي: حدثنا عن الأنظمة التي تتعامل بها الشركة في تعاقداتها؟
شركة العاصمة تتعامل مع العروض المقدمة إليها من خلال دراسة إمكانية الشراكة عليها أو أن تتولى الشركات إقامتها بصورة مستقلة، والأمر يرجع في النهاية لرؤية الشركة المتقدمة للاستثمار وأيضًا الخطة التي وضعتها شركة العاصمة الإدارية.

الشركات الأجنبية تتمتع بخبرات كبيرة في التكنولوجيا مما أكسبها ميزة تنافسية

وفي حال إتمام شراكة بين شركة العاصمة الإدارية وأي شركة أخرى فإن نسبة الشراكة لا تقل عن 40% أو 50% لصالح شركة العاصمة حسب طبيعة ووضع كل مشروع.

رؤية المستثمرين هي التي تحدد آلية العمل بالشراكة أو بصورة مستقلة

حابي: ذكرت أثناء حديثنا أن الوفود الاستثمارية لا تنقطع عن زيارة المشروع، نريد أن نتعرف على أحدثها؟
عبد اللطيف: خلال الأسابيع الأخيرة استقبلت الشركة نحو 40 مستثمرًا سعوديًّا ونحو 35 مستثمرًا من عدة دول أبرزها المغرب والجزائر والكويت والبحرين ولبنان، كما استقبلت الشركة وفدًا من دولة تنزانيا ووفدًا إعلاميًّا إفريقيًّا يرغب في التعرف على المشروع.

حابي: وهل شهدت الأيام الماضية أي محادثات مع تلك الوفود؟
عبد اللطيف: استغلال تلك الزيارات لم يترجم بالصورة المطلوبة حتى الآن إلا أن الواقع يؤكد أن طلبات الاستثمار في زيادة، وباب الاستثمار مفتوح وميسر بالعاصمة، حيث إن الشركة تمنح المستثمر تعاملًا فوريًّا وتسهيلات في السداد، ويتم التعامل مع شباك موحد في مختلف مراحل الاستثمار بالعاصمة، كما أن الشركة تمنحهم فرص الاستثمار في أي نشاط سكني أو إداري أو تجاري أو طبي.

محادثات مع وفد إماراتي طلب الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات متنوعة

وهناك محادثات حالية مع وفد إماراتي يضم عدة شركات طلبت الحصول على أراضٍ هي الأخرى لإقامة مشروعات عليها.

حابي: وكم يصل حجم الأراضي المطلوبة؟ وما هي الشركات التي تقدمت بالطلبات؟
عبد اللطيف: لا يمكنني الإفصاح عنها طالما أنها لا تزال في طور المحادثات ولم ترتق إلى طلب رسمي.

حابي: ما ذكرته لخص لنا وضع الاستثمار الأجنبي في العاصمة، فماذا عن الاستثمار المحلي؟
عبد اللطيف: يمكن اختصار موقف الاستثمار المحلي في أن الشركات تتقدم بطلباتها للحصول على أراضٍ، وهو ما يتم الموافقة عليه طالما أن الشركة والمشروع يستوفيان الشروط ويتوافق النشاط مع المخطط الذي وضعته شركة العاصمة.

حابي: وما هو الموقف الحالي للعروض المقدمة للشركة، سواء عدد الشركات أو المساحات؟
عبد اللطيف: هناك عشرات الطلبات المقدمة من الشركات المصرية، وتجري دراستها جميعها، ومع أول طرح للأراضي سيتم التخصيص لها.

حابي: نريد أن نعرف أبرز الأسماء التي تقدمت؟
عبد اللطيف: سأذكر أكبر الشركات التي تقدمت والمتمثلة في مجموعة طلعت مصطفى، والتي طلبت مساحة كبيرة لإقامة مشروع ضخم ومتكامل، على غرار مشروعاتها التي تملكها.

حابي: هل تضمن الطلب أراضي بجوار مشروع سيليا لتوسعته؟
عبد اللطيف: ليس كذلك.

حابي: كم طلبت إذن وأين؟
عبد اللطيف: المجموعة طلبت الحصول على 5000 فدان بالقرب من مطار العاصمة، والطلب كغيره في مرحلة الدراسة، وسيتم البت فيه مع الطرح الرابع.

حابي: ومتى سيتم الطرح الرابع تحديدًا؟
عبد اللطيف: ذكرنا مرارًا وتكرارًا خلال الفترة الأخيرة، أن الاهتمام الرئيسي الآن بملف نقل الموظفين إلى الحي الحكومي، وهو ما اقترب كثيرًا، وعقب الانتهاء من ذلك تكون لجنة تسعير الأراضي انتهت من دراستها الخاصة بالطرح الجديد.

حابي: وهل يعني ذلك أن هناك زيادة في الأسعار؟
عبد اللطيف: تغير الأسعار أمر طبيعي ومتعارف عليه حتى في وحدات الأفراد، فالذي يشتري مع بداية المشروع يحصل بسعر ومن يشتري بعد البناء بسعر آخر ومن يشتري بعد التشطيب يكون بسعر مختلف تمامًا.

والوضع في العاصمة الإدارية الجديدة سيختلف تمامًا مع انتقال الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان إلى مقراتهم الجديدة، مما يعطي ميزة استثمارية للمشروع، وتشغيل الحي الحكومي سيزيد زخم المشروع وسيرفع الإقبال عليه، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تصرف علي مشاريع البنية التحتية المتفردة وكذا البنية التحتية الذكية، وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيًّا خارج ميزانية الدولة.

حابي: ما هي آخر استعداداتكم لنقل الموظفين؟
عبد اللطيف: نقل الموظفين يتطلب شقين رئيسيين، الأول هو الوحدات السكنية التي سيتم تسكين الموظفين بها، والثاني هو توفير وسائل النقل.

حابي: ماذا عن الشق الأول؟
عبد اللطيف: تم الانتهاء حتى الآن من نحو 50% من 20 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر والتي سيتم بيعها للموظفين بأسعار لا تتجاوز 500 ألف جنيه وبأقساط ميسرة دون سعر الأرض، ضمن تحركات الدولة للتيسير على الموظفين.

حابي: وهل ترى أن تلك الوحدات سواء عددها أو مستواها يتناسب مع متطلبات الموظفين؟
عبد اللطيف: بالنسبة للعدد فهو مناسب جدًّا لخطة النقل التي سيتم تنفيذها، أما بالنسبة لمستوى الوحدات فإنها لا تقل عن المستوى الذي يجري العمل على تنفيذه داخل العاصمة الإدارية، كما أنها غير محملة بسعر الأرض للتيسير عليهم كما ذكرنا، وهناك مقترح لم يقر حتى الآن بأن يتم منح بعض الموظفين وحدات في الحي السكني R3.

حابي: وما آخر تطورات الشق الثاني المتمثل في وسائل النقل والمواصلات؟
عبد اللطيف: الشركة تعمل على أكثر من محور في هذا الشق يأتي في مقدمتها مشروعا القطار الكهربائي والمونوريل، إلى جانب خطوط المواصلات التي سيتم ربطها مع المواقف والنقاط الرئيسية في القاهرة، وبالتوازي مع الانتهاء من شبكة الطرق التي ربطت العاصمة بمختلف المحاور والمناطق.

حابي: هل تحدثنا عن القطار الكهربائي؟
عبد اللطيف: دور وزارة النقل في مشروع القطار الكهربائي هو الوصول به إلى تقاطع طريقي السويس مع الدائري الإقليمي على أن تتولى شركة العاصمة توصيله لداخل المشروع، علمًا بأن المسافة التي ستتولاها في حدود 7 كيلومترات وتكلفة الكيلومتر الواحد 20 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص 50 فدان كمحطة رئيسية لاستقبال القطار والمونوريل، أو كمنطقة مركزية للمواصلات.

50 فدانًا لإنشاء محطة مركزية للقطار والمونوريل والمواصلات

وتعمل وزارة النقل بصورة جيدة فيما يتعلق بالمونوريل والذي يمتد من استاد القاهرة وحتى العاصمة الإدارية، وأيضًا القطار الكهربائي الذي يتم تشييد محطة ضخمة له بمنطقة عدلي منصور، لربطه بمترو الأنفاق.

حابي: بالعودة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في العاصمة الإدارية، كم وصل عددها حتى الآن؟
عبد اللطيف: عدد القرارات الوزارية التي يجري العمل عليها حاليًا يصل إلى نحو 54 قرارًا، منها 38 قرارًا تم إصدارها للشركات و16 أخرى موزعة بين 6 قرارات تم إرسالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية بالفعل لاعتمادها، و10 قرارات أخرى أجرت شركاتها تعديلات على التصميمات الخاصة بمشروعاتها ومن ثم ستعيدها إلى استشاري شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمراجعتها واعتمادها.

حابي: ولماذا لا يتم البدء في البناء طالما أن التراخيص مكتملة؟
عبد اللطيف: القرار الوزاري يضم بعض المستندات الفنية التي تتطلب إقرارًا من قبل شركة العاصمة مثل الحدود والارتفاعات والغرض من النشاط، وذلك للتعريف بماهية المشروع، وفور إقرارها من الاستشاري الهندسي التابع لنا تُرسل للهيئة لاعتمادها، وفي حالة حدوث تعديل يتم إعادة الملاحظات للمطور والذي بدوره يتولى تعديل التصميمات أو الرسومات وتقديمها مجددًا للموافقة عليها وإقرارها.

حابي: وما هي الشركات العشر التي انتهت من تنفيذ ملاحظات استشاري شركة العاصمة الإدارية؟
عبد اللطيف: تلك المجموعة تنقسم إلى شركتين حصلتا على أراضٍ في الطرح الأول هما العاصمة الدولية للتعليم “سيناء سابقًا”، وجمعية طيبة روز التعاونية، إلى جانب 8 شركات من الطرح الثاني وهي شركة التعمير العربية للتنمية، والجمعية التعاونية للعاملين بشركة جاسكو ومروج للتنمية العمرانية، وشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، وشركة آي جي ماستر، ومجموعة شركات العتال، ولافيردي مصر للاستثمار العقاري وشركة عقار مصر.

حابي: ومتى ستبدأ الشركات في أعمال الإنشاءات؟
عبد اللطيف: جميع الشركات التي صدرت لها قرارات وزارية يتم السماح لها بالبدء في أعمال التسويات لحين استخراج التراخيص والتي لا تستغرق أكثر من أسبوعين، حتى لا تتأخر الشركات في التنفيذ، والغالبية العظمى من الشركات العاملة في المشروع بدأت فعليًّا في التسويات الخاصة بالأراضي التي حصلت عليها.

حابي: وماذا عن القرارات الوزارية التي صدرت العام الحالي؟
عبد اللطيف: أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 17 قرارًا وزاريًّا منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الجاري، وبلغ إجمالي القرارات الوزارية الصادرة من الشركة منذ 15 مايو من العام الماضي، وحتى بداية الشهر الجاري 44 قرارًا وزاريًّا تم الانتهاء بالكامل من 38 قرارًا وإرسالها للشركات كما قلنا.

وخلال العام الماضي تم إصدار 20 قرارًا وزاريًّا وفي الربع الأول من العام الجاري تم إصدار 9 قرارات وزارية، وفي شهر إبريل تم إصدار 5 قرارات وزارية وفي شهر مايو أصدرت الشركة قرارين وزاريين، وفي 2 يوليو الجاري أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قرارًا وزاريًّا لشركة سمارت فيو.

حابي: كم يبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها شركة العاصمة في المشروع حتى الآن؟
عبد اللطيف: اللواء أحمد زكي عابدين صرح مؤخرًا أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع يبلغ نحو 250 مليار جنيه، أي ما يعادل 15 مليار دولار، ويجري حاليًا إنشاء 8 أحياء سكنية، إضافة إلى المباني الإدارية والترفيهية وتمول الشركة المرافق الأساسية بقيمة 170 مليار جنيه والحي الحكومي بقيمة 50 مليار جنيه ذاتيًّا، ومن المتوقع أن تحقق الشركة عائدًا عام 2024.

حابي: كم يصل حجم الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي؟
عبد اللطيف: لا يمكنني الإفصاح عنها.

حابي: وأين وصلت الشركة في محادثاتها مع البنوك للحصول على تمويلات؟
عبد اللطيف: من قال ذلك، نحن لا نحتاج إلى تمويل.

حابي: أشارت عدة تقارير إلى عزم شركة العاصمة الاقتراض من البنوك لتمويل الإنشاءات، ولهذا سألنا عن التطورات.
عبد اللطيف: شركة العاصمة لديها شيكات بمئات المليارات من الجنيهات إثر تعاقدات الأراضي التي قامت ببيعها منذ انطلاق المشروع، كما أنها لديها ملاءة مالية كافية للإنفاق على أعمالها، وفي كل الأحوال فإن الشركة إذا أرادت الحصول على تمويل وهو مستبعد تمامًا، فإن مفاوضاتها مع البنوك لن تستغرق طويلًا لأن البنوك لن تتوانى عن المشاركة في مشروع ذي جدوى استثمارية عالية.

الرابط المختصر