وزيرة الاستثمار: جار تطوير 9 مناطق حرة بتكلفة 3 مليارات جنيه وإقامة 7 جديدة
حابي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018/ 2019 – 2021/ 2022)، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مميزات العمل بالمناطق الحرة، والتي تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، وتشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
كما أشارت إلى أن المناطق الحرة القائمة الجاري تطويرها، بتكلفة 3 مليارات جنيه، يبلغ عددها 9 مناطق: في الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـ 6 أكتوبر.
وأضاف: كما يستهدف إنشاء 7 مناطق، منها منطقتين لوجستيتين بنويبع وشرق بورسعيد، و 5 مناطق حرة بالمنيا، وأسوان، والحرفيين بالجيزة، والعاشر من رمضان بالشرقية، ومطوبس بكفر الشيخ.
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء المناطق الحرة، حيث يبلغ عدد المشروعات بها 1090 مشروعا، برؤوس أموال 12.8 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمات الأجنبية منها 2.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.2 مليار دولار.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن المناطق الحرة توفر فرص عمل تصل لنحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما تصل الصادرات الخارجية لها إلى حوالي 5.4 مليار دولار، ويبلغ حجم نشاط المناطق الحرة نحو 17.8 مليار دولار، من بينها 9.6 مليار دولار صادرات سلعية، و 8.2 مليار دولار صادرات خدمية.
وقالت وزيرة الاستثمار إن إجمالي عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة يبلغ 888 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 6,8 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 14,9 مليار دولار فـي 30 يونيو 2019، وساهمت تلك المشروعات بنسبة 9,7% من الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد البالغة 14,8 مليار دولار خلال عام 2018 بقيمة تجاوزت 1,44 مليار دولار.
وأضافت أن مشروعات المناطق الحرة العامة حققت قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي بلغت 7,35 مليارات دولار تمثل الفرق بين حجم نشاط هذه المشروعات من صادراتها السلعية الخدمية وحجم وارداتها خلال العام المالي 2018/ 2019.
وتابعت: كما ساهمت في تنمية موارد الخزانة العامة من النقـد الأجنبي من الرسوم التي تحصلها الهيئة ويتم إيداعها بالبنك المركزي المصري، وكذا حصيلة صادرات مشروعات المناطق الحرة، وتساهم تلك المشروعات في الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يزيد على 103,6 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي موقف التوسعات في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، مشيرة إلى إصدار مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على إنشاء مشروعين، هما: منطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا، باستثمارت مستهدفة تصل لنحو 200 مليون دولار، توفر 3 آلاف فرصة عمل مستهدفة، والمنطقة الحرة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على مساحة 13 فدانا، باستثمارات مستهدفة 50 مليون دولار، تتيح 2050 فرصة عمل مستهدفة.
كما تناول الاجتماع موقف الإصلاحات في المناطق الحرة من عدة نواحي مثل تطوير البنية الأساسية، وميكنة الإجراءات، فضلا عن الناحية التشريعية.
ونوَّهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث تم إحلال وتطوير البنية الأساسية (كهرباء، مياه، صرف صحي، حريق، تليفونات، كاميرات مراقبة) بإجمالي تكلفة 590 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ومحطة الرفع، وشبكة مكافحة الحريق، وكاميرات مراقبة، بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بإجمالي تكلفة 180 مليون جنيه.
وتابعت: كما جرى تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية حيث تم إحلال وتجديد الأسوار، ومكافحة الحريق، وكاميرات مراقبة، بإجمالي تكلفة 277 مليون جنيه، مشيرة إلى إنشاء نظام متكامل للميكنة، وربط قواعد بيانات المشروع الواحد لإحكام الرقابة ومنع حالات التهريب الناتجة عن تكرار البيانات، وإنشاء منظومة الأرشفة الالكترونية، والبدء في انشاء منظومة التحول الرقمي.
وقدمت الوزيرة ملخصا عن إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية ببرنامج عمل الحكومة (2018/ 2019 – 2021/2022)، ومميزات العمل بالمناطق الاستثمارية والتي تتمثل في إقامتها بنظام التنمية المتكاملة، بحيث ييتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، بينما يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية وضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء، والبالغ عددها 13، منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر – الفاتح، وأرض الصف – تحيا مصر، وبنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت -بنها – القليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي: سيتي سنتر – الماظة – القاهرة، ومدينة دمياط للاثاث، وأوركيد الكويتية، والعاشر من رمضان، وسيتي سنتر المعادي – المعادي –القاهرة.
وتابعت: وكذلك مناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل: ميناء القاهرة الجوي، ومدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب، وجامعة الفيوم – الفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس – مدينة العبور، وجامعة القاهرة – مدينة 6 أكتوبر.
وأكدت الوزيرة أن هناك 5 مناطق استثمارية قائمة هي: بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وسي بي سي مصر للتطوير الصناعي، ومجموعة التنمية الصناعية، وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، والتجمعات الاستثمارية مصر، وتقع على مساحة 1785 فدان، بواقع 271مشروعا، وتبلغ حجم الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، فيما توفر هذه المشروعات 59 ألف فرصة عمل.
