فاروق يوسف
أكدت وزارة المالية حرصها على استقرار السياسة الضريبية بشقيها: الدخل والقيمة المضافة، نافية ما نشرته إحدى وكالات الأنباء عن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال بيان لوزارة المالية، اليوم الإثنين، إن التعديلات التي تسعى إليها سواء في قانون الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة، تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وادخال معايير اكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلى اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشي مع طلبات المجتمع الضريبى في هذا الشأن
وأوضحت الوزارة أن قانون الإجراءات الضريبية يتضمن 40% من النصوص بقوانين الضرائب الحالية لذا لزم مواءمة القوانين بعضها البعض
وشددت على أنه لا مساس نهائيا بسعر الضريبة أو السياسة أو الفلسفة الضريبية المستقرة حاليا.
وأكدت وزارة المالية دعمها الكامل للاستثمار وتحسين مناخه في مصر من خلال بنية تشريعية وضريبية محفزة وجاذبه ومستقرة.