رئيس الوزراء يفتتح ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بالشرق الأوسط وإفريقيا
حابي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعمال ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وينظم ورشة العمل المشتركة، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF بالشراكة مع كل من: مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا ESAAMLG، ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.
وحضر الافتتاح كل من: المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، وشؤون مجلس النواب، والعدل، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية أن استضافة هذا الحدث الهام يعكس رؤية مصر نحو ضرورة دعم وتنمية كافة الجهود البناءة التي تعلي من شأن دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام2019.
وأوضح أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، وترجع أهمية تقييم تلك المخاطر إلى الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها، وتمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلى العالمي، إلى جانب درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.
وأضاف أن مكافحة غسل الأموال تكتسب أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محليا وإقليميا ودوليا، كما أن تزايد عمليات غسل الأموال ومدى ارتباطها بتمويل الإرهاب أعطى عمقا جديدا لهذه الآفة العابرة للحدود التي اتخذت أشكالا جديدة وتنوعت وتشعبت مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل الإلكتروني المتطور من خلال القنوات البنكية.
وحول الجهود المصرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوضح مدبولي، أن مصر قطعت شوطا طويلا في هذا المجال، حيث تم وضع الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.
وتابع أن هذه الأطر تأتي اتساقا مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية، وخاصةً الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت – الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية.
وأكد أن ورشة العمل تأتي في فترة مهمة للغاية، ومع الإقدام على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم بمعرفة فريق خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب تضافر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق بإسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة علي أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد ويستلزم عملا وجهدا وإصرارا من الجميع لتحقيق الهدف المنشود.
وأكد أنه وبالنظر للأهمية الكبيرة لعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الأمر يتطلب تضافر جهود كافة الجهات لتفادي التعرض لآثار سلبية.
ومن جانبه قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن تنظيم هذه الورشة الهامة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، واستمرارا لدعم أنشطة مجموعة MENAFATF حيث تتولى مصر منصب نائب رئيس المجموعة خلال عام 2019 ومنصب رئيس المجموعة خلال عام 2020.
وأوضح أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم.
وأكد أن العالم يواجه حاليا ولاسيما المنطقة العربية الكثير من التحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظم الاقتصادية بها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والمخاطر ذات الطابع العالمي مثل الإرهاب والتهرب الضريبي والإتجار بالبشر وغيرها.
وأضاف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول وذلك نتيجة لتأثيرها المُدمّر على اقتصاد الدول بوجه عام والدول النامية بوجه خاص.
وتابع: “لا شكّ أن التدفقات المالية غير المشروعة تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي بأشدّ الحاجة لها نتيجة حرمان الاقتصاد منأموال لو استثمرت لأضافت نموًا مُستدامًا على الاقتصاد”.
وقال إن بعض الدراسات الصادرة عن البنك الدولي أشارت إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة قدرت بنحو تريليون دولار سنويا، والذي يقابله انخفاض في معدلات التنمية المستدامة بنحو 100 مليار دولار سنويا، كما قدرت بعض الدراسات أن كل دولار من المساعدة التنموية الموجه للدول النامية يقابله 10 دولارات تخرج في شكل تدفقات نقدية غير مشروعة.
وكشف أن حجم الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالأحياء البرية يقدر وفقا للإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 70 إلى 213 مليار دولار سنويا، ويماثل هذا حدود المساعدات التنموية الرسمية العالمية والتي تبلغ حوالي 135 مليار دولار سنويا، مما يحرم اقتصاديات الدول النامية من مليارات الدولارات من تلك العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة في حين تستفيد منها تلك الجماعات الإجرامية.
وحول جرائم الاتجار بالبشر، أوضح رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنها حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول وذلك باعتبارها أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم.
وأضاف أن الأرقام والإحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، مما يعني أن هنالك مشكلة حقيقية تدعو إلى تضافر الجهود الدولية وتعاونها لمحاربة تلك الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والأشكال لتلك الجريمة.
وأكد أن متحصلات جرائم الفساد ترتبط ارتباط وثيق بالتدفقات المالية غير المشروعة ونظرا لاتساع نطاق العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم الفساد وبروز هذه العلاقة في الآونة الأخيرة، فقد نصت الاتفاقيات الدولية على وضع جرائم الفساد ضمن جرائم غسل الأموال بهدف القضاء على الفساد وتجفيف منابعه، في حين كانت الاتفاقيات الدولية في السابق تقصر جريمة غسل الأموال على جرائم المخدرات.
وأشار إلى انه في هذا السياق نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، باليرمو، على أن يطبق تجريم غسل الأموال على جرائم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة وجرائم الفساد وعدد من الجرائم الأخرى الخطيرة.
وشدد على أن إسترداد الموجودات المنهوبة مسألة هامة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يقتضي التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية، بما يشمل جهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية والنيابة العامة والسلطات القضائية وغيرها من الجهات بما يسهم في اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترداد تلك الأموال.
وتابع أنه على الجانب الأخر لا بد من توافر التعاون على المستوى الدولي لاسترداد الأموال من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، كما يتطلب الأمر توافر النية الصادقة لدى الدول التي استقرت بها تلك الأموال للتعاون في مجال الاستجابة لطلبات الاسترداد بما يسهم في مكافحة مخاطر انتقال تلك الأموال المنهوبة من دولة إلى أخرى وصعوبة الوصول إليها.
وفي كلمته أكد الدكتور صبحي مصباح زيد، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مصر تمثل ركيزة أساسية لا يمكن تجاوزها للوصول لأفضل النتائج في مجالات عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن إقامة هذه الورشة بمصر دليلا على حرصها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ممثلة في أعلى السلطات والتزامها السياسي الرفيع لدعم هذه القضية.
وأضاف أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعبت منذ إنشائها عام 2004، دورا محوريا في المنطقة، في تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء لتعزيز وتقوية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرفع من الوعي بمخاطر هذه الجرائم وطرق محاربتها.
وتابع أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للمجموعة المتمثل في تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية خاصة مجموعة العمل المالي – فاتف، والمجموعات الإقليمية النظيرة.
وستتضمن جلسات الورشة بحث عدد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، منها عمليات تمويل الإرهاب وكيفية التعرف علي المستفيد الحقيقي منها، واسترداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات النقدية غير المشروعة المتعلقة بالإتجار في الأحياء البرية، والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة في النقد الأجنبي.
ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة الختامية للورشة توصيات تمثل استراتيجية شاملة تساهم في تعظيم جهود دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم.
وتستمر أعمال الورشة على مدار أربعة أيام بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل الماليFATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي FATF-TREIN، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت – الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية.
