صافي وهبة رئيسا للجانب المصري في مجلس الأعمال الكويتي المشترك

بكر بهجت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس صافي وهبة، رئيس مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير.

وبحسب بيان الوزارة تضمن القرار عضوية كلٍ من الدكتور حلمي محمود ندا، شركة الادبية للإدارة البحرية والدكتورة مي محمد البطران، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

كما شمل القرار عضوية محمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وحسن عبد الله، رئيس بنك العربي الافريقي الدولي السابق، وهشام أحمد عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى عمرو يوسف الجنايني، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجاري الدولي.

وسيضم المجلس في عضويته أيضا نضال محمد الأعسر، الرئيس التنفيذي لبنك المصري الخليجي، وياسر عبد القدوس الطيب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي، وعبد المحسن أبو الحسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأهلية بالكويت.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

كما نص القرار أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربي لمصر خلال عام 2017، كما يعكس القرار أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت.

وروعي في تشكيل المجلس اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكويت الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز حركة التدفقات التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات.