المالية: استمرار التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة

حابي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق «التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي» التى تُقَّدر بمليارى دولار؛ بما يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، واكتمال البرنامج بنجاح ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، بحسب بيان للوزارة مساء اليوم.

وأوضح معيط أن شهادة الثقة هذه تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل خاصة أن مصر أصبحت في مصاف الدول ذات المناخ الجاذب للاستثمار بأفريقيا والشرق الأوسط فى ظل ما تُوفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى، وحوكمة الإجراءات وتيسيرها والتحول الرقمي.

ولفت إلى أن الشعب المصرى هو البطل في اكتمال عملية الإصلاح الاقتصادي بنجاح، فلولا صبره وتحمله ما استطاعت الحكومة المضى قدمًا فى مسيرة التنمية، التي ستكون الأساس في التحسن التدريجي لمستوى معيشة المواطنين خاصة في ظل التحديات الضخمة التي تمر بها مصر داخليًا وإقليميًا ودوليًا والمنطقة كلها.

وأشار الوزير إلى استمرار التعاون الفني مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية.

وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على استكمال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادى؛ لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى 2019/2020؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو، من خلال العمل على زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية الجيدة التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد تعافيه واستقراره وانطلاقه نحو تحقيق التنمية الشاملة؛ بما يطمئننا بأننا نسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن مصر حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6٪، وتحسن هيكل النمو، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45٪، يليها الصادرات بنحو 34٪، واحتل الجنيه المصرى، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى خلال عام 2019.

كان ديفيد ليبتون، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، قد أكد، بالإنابة عن كريستين لاجارد المديرة السابقة للصندوق، أن مصر أتمت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وحققت أهدافه الرئيسية التى تم وضعها منذ البداية من قبل الحكومة المصرية فى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن كل مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة تحسنت بشكل ملحوظ منذ بدء البرنامج فى عام 2016، في ضوء الإرادة السياسية والالتزام القوي من قبل الحكومة والشعب المصريين التي تمثلت في عدد كبير من الإجراءات الصعبة والحاسمة التي تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار ليبتون إلى نجاح إصلاحات الاقتصاد الكلي في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار المنشود من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب حيث انخفض معدل البطالة إلى أقل من 9٪، وهو أقل معدل وصلت له مصر خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح أن السياسة النقدية نجحت في العمل علي خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط وأيضاً مرونة سعر الصرف لتعزيز إمكانية مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد.

وأشاد بتحقيق مستهدف الفائض الأولى لعام 2018/ 2019 وهو 2٪ من الناتج، مما ساهم فى استمرار انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ٩٠,٥٪، ووضع الدين العام على مسار نزولى مستدام بالمقارنة بنسبة 108% في 30 يونيو 2017، مؤكدًا أن من الضرورى الحفاظ على الميزان الأولى عند هذا المستوى من الفائض على المدى المتوسط.

أوضح البيان الصحفى الصادر عن الصندوق، فى نهاية اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، إن الحكومة المصرية لم تغفل البعد الاجتماعي في برنامجها الإصلاحي؛ من خلال تطوير حزمات حماية اجتماعية متتالية سنويا للحد من أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.

وقال رئيس البعثة الفنية للصندوق الخاصة بمصر، سوبيرلال، إن الحكومة قد توسعت في تغطية برنامجي تكافل وكرامة لتشمل 2.3 مليون أسرة (10 ملايين مستفيد) مقارنة 200 ألف أسرة فقط، مع تطوير آليات الاستهداف على مدار الثلاث سنوات الماضية إضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد إلى 50 جنيها للفرد مع الحفاظ على سعر رغيف العيش عند 5 قروش.

وأشار البيان الصحفى إلى أنه فيما يخص تحسين آليات الاستهداف، فإن إصلاح دعم الوقود سوف يؤدى إلى تشجيع كفاءة استخدام الطاقة وخلق مساحة مالية للإنفاق على مشروعات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكذلك خفض عبء التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط على الموازنة العامة وتخصيص هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وأكد الصندوق أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى إيجابية وتشير إلى مناخ ملائم لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً وخلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص.

وأشار بيان صندوق النقد الدولى إلى أن مصر بحاجة إلى خلق 700 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب العمالة الشابة والزيادة السكانية ولن يتم هذا إلا من خلال القطاع الخاص.