جي بي كابيتال تحقق 288 مليون جنيه أرباحا خلال النصف الأول

رنا ممدوح

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن ارتفاع إيرادات جي بي كابيتال إحدى الشركات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.6% لتسجل 2.36 مليار جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محفظة التمويلات المقدمة لجي بي كابيتال استقرت عند 8.6 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2019.

وأرجعت ذلك إلى تنفيذ صفقة توريق لشركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 767مليون جنيه في يوليو الماضي.

وذكرت أنه في حالة عدم احتساب قيمة الصفقة يترتفع محفظة التمويلات المقدمة بمعدل سنوي 37.7% لتبلغ 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.23% من إجمالي التمويلات المقدمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 169.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو نمو سنوي بمعدل 66.1%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 288.1 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 52.5%.

وفي ذات السياق قال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو إن أنشطة الشركة خارج السوق المصري شهدت نموًا ملحوظًا منذ بداية العام بفضل تحسن الأوضاع الأمنية والتجارية في السوق العراقي ومردودة على تحسن مبيعات الشركة بشكل ملحوظ هناك.

وتابع:” ارتفعت مبيعات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات بواقع الثلثين خلال النصف الأول من عام 2019 في ضوء قيام الشركة بتعديل تشكيلة المنتجات لعرض الموديلات السابق.

وأضاف أن الأداء القوى لأنشطة الشركة خارج السوق المصري ساهم في الحد من الأثر السلبي لتراجع مبيعات سيارات الركوب والدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات وأدى إلى تنمية إيرادات قطاع المركبات بوجه عام خلال النصف الأول من عام 2019.

وأشار أن أنشطة الشركة خارج السوق المصري احتلت صدارة المساهمة في تنمية مجمل ربح قطاع المركبات.
يشار إلى أن إيرادات قطاع الإطارات بلغت 294.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019 بزيادة سنوية 6.2% وخلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 27.2% لتسجل 581.9 مليون جنيه.

من جانب آخر بلغت إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات الإنشاء 777.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 وهز زيادة سنوية قدرها 8%.

وأعلنت شركة جي بي أوتو عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث بلغت الإيرادات 11.53 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 وهو نمو سنوي بمعدل 6.8% ونتج عن ذلك تسجيل صافي أرباح بقيمة 7.1مليون جنيه خلال نفس الفترة وخلال الربع الثاني منفردًا بلغت الإيرادات 5.66 مليار جنيه وهو انخفاض سنوي بمعدل 6.3%.

وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 8.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي هذا السياق صرح غبور أن فترة الربع الثاني من العام الجاري قد شهدت استمرار تداعيات التحديات التي واجهتها الشركة منذ نهاية العام الماضي حيث مازال سوق سيارات الركوب المصري يعاني من تراجع معدلات الطلب أقل من المتوقع.

بالإضافة إلى الاختلال في احتساب الجمارك لصالح سيارات الركوب الأوروبية والمغربية والتركية الصنع على حساب السيارات المجمعة محليًا والسيارات الاقتصادية المستوردة من الدول الأخري، وهو ماأدي إلى تحول الانماط الاستهلاكية إلى تفضيل السيارات الفاخرة المستوردة على تلك التي يتم تجميعها محليًا أو المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشار غبور إلى أن هذه المستجدات لا يمكن ضمان استدامتها ويجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية أنشطة التصنيع المحلية والمعرفة التقنية والتصنيعية والقدرات التي يحظي بها سوق الصناعات الوطني فضلا عن توفير فرض متكافئة لجميع الشركات المتواجدة بسوق السيارات بهدف دعم استقرار السوق وتحسين استخدام موارد الدولي من العملات الأجنبية وكذلك إيرادات الرسوم الجمركية.

وبلغت إيرادات قطاع المركبات 9.64 مليار جنيه خلال النصف الأول منعام 2019 وهو نمو سنوي بمعدل 4.3% على الرغم من تباطؤ المبيعات ببعض القطاعات التشغيلية، حيث انخفضت إيرادات قطاع سيارات الركوب بمعدل سنوي 27% لتبلغ 3.9. مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وانخفضت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات بمعدل سنوي 33.7% لتبلغ 1.02 مليار جني هخلال نفس الفترة على الرغم من ارتفاع الطلب على منتجات القطاع حيث يرجع ذلك إلى القيود الجديدة التي تم فرضها على ترخيص الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات.

وعلق رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ” مبيعات الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات قد تاثرت بالقيود الجديدة المفروضة على ترخيصها، وخاصة عدد الدراجات البخارية التي يتم ترخيصها شهريًا الأمر الذي أدى بدورة إلى تراجع العرض في السوق المصري الذي يتسم بارتفاع معدلات الطلب”.

وأوضح غبور أن تلك التداعيات أدت إلى تقييد حركة السوق الحيوي للدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات والتي تمثل مصدرًا لتوفير فرص العمل واحد البدائل العملية لانتقال عشرات الملايين من المصريين ذوي الدخول المنخفضة داخل المناطق التي لا تغطيها وسائل النقل التقليدية.

وأشار إلى ارتفاع أسعار أجرة النقل بشكل ملحوظ خلال 5 شهور فقط من فرض تلك القيود والتي أصبحت تمثل عبئا اضافيا على الفئات الأشد احتياجا من أصحاب الدخول المنخفضة.

ومن جانب أخر بلغت إيرادات أنشطة الشركة خارج السوق المصري 1.78 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2019 وهو نمو سنوي بمعدل يتجاوز الضعف مقابل 698.9 مليون جينه بالفترة المقارنة.

ويعكس ذلك مردود تحسن مبيعات سيارات الركوب والدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات بالسوق العراقي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إيرادات أنشطة الشركة خارج السوق المصري لتسجل 3.37 مليار جنيه تقريبا.

واختتم غبور تعليقة أن الشركة تواصل استفادتها من تنوع نموذج أعمالها ودوره في دعم أدائها ونتائجها مشيرًا إلى قيام الإدارة بتبني منهج استباقي بهدف احتواء الاثار الناجمة عن اخر التطورات التي شهدها السوق بالإضافة إلى إجراء التعديلات على تشكيلة منتجات قطاع سيارات الركوب وباقة المنتجات التي تقدمها الشركة بوجة عام من اجل مواكبة التوجهات السوقية والاستهلاكية السائدة.

وتابع:” تتوقع الإدارة نمو مبيعات الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات بالتزامن مع ارتفاع عدد الدراجات المسموح بترخيصها”.

وأعرب غبور عن ثقتة في سرعة توجة الحكومة إلى تعديل القوانين المنظمة لسوق السيارات المصري خلال الفترة القريبة المقبلة سعيا لتعزيز نمو السوق وضمان استدامته.