ملخص تعليمات تصدير واستيراد النقد الأجنبي الصادرة عن البنك المركزي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2019 إصدار معايير مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها، وتقدم بوابة حابي ملخصا بأهم التعليمات.

اضغط للاطلاع على التعليمات كاملة

ــ تستهدف التعليمات تنظيم نشاط تصدير فائض أوارق النقد الأجنبي واستيرادها.

ــ يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة النشاط طلب الحصول على رخصة خلال يناير من كل عام.

ــ يجب أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة بتصدير واستيراد البنكنوت ونظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ تلتزم البنوك بتوفير نظم جيدة للرقابة الداخلية على عمليات تصدير واستيراد البنكنوت.

ــ يعتمد عقود تصدير واستيراد النقد الأجنبي من الإدارات القانونية والمخاطر والإلتزام قبل توقيعها.

ــ يجب أن تتضمن العقود جميع التفاصيل والمسئوليات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ يحصل العاملين في هذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه

ــ لا يسمح للبنوك إسناد تصدير فوائض النقد الأجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل مصر إلا بموافقه مسبقة من البنك المركزي.

ــ يسمح للبنوك التعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك / شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي

ــ تلتزم البنوك بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية للمؤسسات المالية قبل التعاقد معها.

ــ هدف الفحص هو الوقوف على جدوى التعاقد ووضع حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد.

ــ يجب أن تخضع المؤسسات المالية الخارجية لأحد الجهات الرقابية وأن يكون لديها موافقة لممارسة هذا النشاط.

ــ أن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل.

ــ ألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل اموال من جهات خارجية.

ــ أن يتوافر لديها اجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارتها.

ــ تراعي البنوك توسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم التركز.

ــ يتعين على البنوك التقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها مثل شركات التأمين والنقل وغيرها.

ــ يتعين على البنوك التأكد من أن التصدير سيتم بمعرفة البنك المرخص له أو عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي المصري.

ــ يشترط ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.

ــ يقدم البنك إقرارا يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها.

ــ يقدم البنك إقرارا يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك.

ــ ينشر البنك العملات المطلوب تصديرها بصفحته على شاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات – دون الكميات – طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير.

ــ قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه.

ــ يقر البنك المصدر بالتزامه التزاماً كاملاً عن كافة العملية التصديرية بدءا من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق.

ــ يقوم البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين.

ــ ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي.

ــ يقوم البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بالموافقة على التصدير مؤشرا عليها من الجمرك المختص بالكمية التي تم تصديرها،

ــ يقدم البنك صورة من المستندات التي توضح قيامه باستلام القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها موضحا بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصدير.

ــ .يحق للبنك المركزي المصري إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب.

ــ بالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي، يسمح للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عما يعادل10 مليون دولار أمريكي ولا يقل عما يعادل 2 مليون دولار أمريكي.

ــ تُعرض العمليات السابقة بواقع كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية – للدراسة واستيفاء الموافقة.

ــ في حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة.

ــ على البنوك توفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة خلال 6 شهور.