التضخم السنوي في فنزويلا ينخفض إلى 264872 بالمئة

aiBANK

رويترز

قالت الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة يوم الخميس إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا ارتفع في يوليو بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، على الرغم من فرض قيود على السيولة النقدية يقول خبراء اقتصاديون إنها تفاقم أزمة اقتصادية.

E-Bank

وارتفعت أسعار المستهلكين 33.8%في يوليو من 24.8% في يونيو. وأدى تضخم جامح إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية في فنزويلا حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري ما يزيد قليلا على ثلاثة دولارات. وهاجر أكثر من أربعة ملايين فنزويلي إلى الخارج بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء والدواء.

وقال المشرع المعارض ألفونسو ماركوينا ”مازلنا في تضخم جامح… يمكنك أن تجد الغذاء لكن الأسعار ليست في المتناول“.

وبلغ التضخم السنوي في يوليو 264872 بالمئة، انخفاضا من 445482 بالمئة في يونيو، وهو ما يمثل هبوطا حادا من مستويات بلغت أكثر من مليون بالمئة في وقت سابق هذا العام.

وتمكنت حكومة الرئيس نيكولاس مادور الاشتراكية من خفض التضخم الجامح من خلال تشديد الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك وتقليل الائتمان المتاح للشركات.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك ساهم في تراجع حاد في النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك سينكمش بنسبة 35%  في 2019.

وفي مايو، أنهى البنك المركزي صمتا استمر قرابة أربع سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر أرقاما تظهر أن معدل التضخم بلغ 33.8% في أبريل%.

ولا يصدر البنك المركزي أو أي هيئة حكومية أخرى أرقاما اقتصادية بشكل منتظم، مما يجعل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة المصدر الرئيسي لمؤشرات مثل التضخم.

الرابط المختصر