الحكومة تستعرض تقرير مورجان ستانلي عن أداء الاقتصاد المصري

حابي

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، تقريرا لبنك مورجان ستانلي حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع أشار إلى ما أورده تقرير مورجان ستانلي بأنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري، استنادا إلى تجاوز معدل النمو حاجز الـ 5%، وهو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة النمو.

وتوقع البنك في الوقت ذاته بأن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري حاجز الـ 6% في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما أشاد بانخفاض عجز الموازنة من 4% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، منوها لتراجع الدين العام من 108% إلى 88%؛ نتيجة لانخفاض الدعم من 11% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن البنك أثنى في تقريره على جهود الحكومة في برنامج التحول للدفع الإلكتروني في المعاملات المالية الحكومية، والذي يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة البنك بتركيب نحو 7000 ماكينة صرف آلي في الأماكن العامة، وفي الجامعات؛ تحقيقاً لهذا الغرض.

وقال المستشار نادر سعد إنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، لما نقله البنك في تقريره عن وجهات نظر عددٍ من رجال الأعمال وقيادات الشركات التكنولوجية ورؤساء الشركات في مصر حول تطور الأوضاع الاقتصادية بالدولة في الوقت الراهن.

وأضاف أنهم أكدوا اتخاذ الحكومة المصرية جميع الخطوات الصحيحة، التي تسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة، وخفض العجز المتزايد، مشيدين بشجاعة القيادة السياسية والمسئولين بالحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة، ومؤكدين في الوقت نفسه أن الأوضاع الاقتصادية الحرجة قد انتهت بالفعل.

ونوّه تقرير بنك “مورجان ستانلي” إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال العامين الأخيرين، نتيجة تحرير سعر الصرف، وقال إنه على الرغم من تعافي الجنيه المصري مؤخرا، إلا أنه لا يزال منخفضا، وهو ما يعد أمرا جاذبا للسائحين لزيارة مصر.

كما أشار إلى أن من المتوقع انخفاض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% على مدى العاميين المقبلين، وهو ما يُمثل دفعة إضافية للنمو الاقتصادي، كما نوه التقرير إلى اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من رفع الدعم عن الوقود.

وخلال عرض التقرير، جرت الإشارة إلى أن بنك مورجان ستانلي أثنى كذلك على جهود الحكومة المصرية للحفاظ على ثقة المستثمرين، حيث عملت على ضخ استثمارات حكومية ضخمة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك إنشاء 14 مدينة جديدة، فضلا عن إقامة 6 أنفاق جديدة تربط سيناء بمختلف المحافظات المصرية، إلى جانب إقامة عاصمة إدارية جديدة تتوسط المسافة بين السويس ومحافظات الدلتا.

وحول جهود الحكومة في ضخ استثمارات في مجال الطاقة، ركز التقرير على أنها نجحت في تقليل اعتماد مصر على واردات الوقود الأحفوري، وأنه بحلول عام 2022 تتوقع القاهرة توليد 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة محليا، والتي من شأنها أن تُزيد من فرص استقرار أرصدتها الخارجية.

وفيما يتعلق برؤية البنك لملف الصناعة؛ فيؤكد البنك في تقريره أن الحكومة وضعت هدفا طويل المدى، وهو أن تصبح مصر مركزا صناعيا منخفض التكلفة، وهي مهمة يراها صعبة.