رويترز
قال النائب العام الماليزي يوم الجمعة إن ماليزيا وجهت اتهامات جنائية إلى 17 من المديرين الحاليين والسابقين في وحدات تابعة لجولدمان ساكس جروب في تحقيق فساد يشمل مليارات الدولارات ويتصل بصندوق التنمية الحكومي وان.إم.دي.بي
ويواجه بنك جولدمان ساكس تدقيقا حول دوره في المساعدة على جمع أموال من خلال إصدارات سندات للصندوق، الذي يواجه بدوره تحقيقات متعلقة بفساد وغسل أموال في ست دول على الأقل.
وقال النائب العام في ماليزيا إن الاتهامات وجهت يوم الجمعة بموجب فقرة من القانون الماليزي لخدمات وأسواق رأس المال تحمل مسؤولين تنفيذيين معينين المسؤولية عن أي مخالفات قد يكونوا ارتكبوها.
وأضاف في بيان ”سيتم توقيع أحكام احتجاز وغرامات جنائية على المتهمين …نظرا لخطورة مخطط الخداع والاحتيال لسلب المليارات من إيرادات السندات“.
وأشار توماس إلى أن من بين الأفراد المتهمين ريتشارد نود الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس انترناشونال ومايكل شروود نائب الرئيس السابق لجولدمان ساكس جروب والرئيس التنفيذي المشارك لجولدمان ساكس انترناشونال.
وقال جولدمان ساكس إن هذه الاتهامات غير صحيحة.
وقال متحدث باسم البنك في هونج كونج لرويترز ”نعتقد أن الاتهامات المعلن عنها اليوم إضافة إلى تلك الموجهة إلى ثلاثة كيانات تابعة لجولدمان ساكس في ديسمبر من العام الماضي غير صحيحة وسنقدم دفاعا قويا“.
وينفي البنك باستمرار ارتكاب أي مخالفة ويقول إن بعض أعضاء الحكومة الماليزية السابقة وصندوق وان.إم.دي.بي كذبوا على جولدمان ساكس ومستشارين من الخارج وغيرهم بشأن استخدام إيرادات المعاملة المالية.
كانت ماليزيا وجهت اتهامات جنائية لجولدمان ساكس واثنين من الموظفين السابقين في البنك الأمريكي لصلتهم بصندوق وان.إم.دي.بي.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية مع البنك لدوره كضامن ومُرتب لعرض السندات.