37 مليار دولار استثمارات أجنبية في السعودية خلال 6 سنوات
العربية نت
نجحت الخطوات والإصلاحات الهيكلية التي تجريها السعودية في تنويع العائدات الخاصة بالمملكة والتحول من اقتصاد يعتمد على عائدات بيع النفط بشكل كبير إلى استغلال ثروات المملكة وإمكانياتها السياحية والعقارية والتعدينية الكبيرة، سعيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال تقرير حديث لمنظمة “أونكتاد” التابعة للأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية نجحت في جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة من عام 2013 وحتى نهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في السعودية بنهاية عام 2018 ليسجل نحو 3.209 مليار دولار مقارنة بنحو 1.419 مليار دولار خلال العام 2017.
وأوضح أن السعودية نجحت في جذب 8.865 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر عام 2013، والاستمرار على نفس الوتيرة التصاعدية، وجذبت استثمارات بقيمة 8.012 مليار دولار بنهاية العام 2014.
وفي عام 2015، جذبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية تقدر بنحو 8.141 مليار دولار، ثم جذبت استثمارات بقيمة 7.452 مليار دولار عام 2016.
والشهر الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة العربية السعودية التي جرت في وقت سابق الشهر الحالي، والذي تضمن موافقة المديرين التنفيذيين على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق.
وأثنى الصندوق على جهود الحكومة السعودية والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
وذكر أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، مؤكداً استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال “رؤية المملكة 2030”.
وتوقع التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، وأنه على المدى المتوسط، يُتوقع أن ينتعش النمو كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية، موضحا هبوط معدل البطالة بين المواطنين السعوديين.
وأشار التقرير إلى توقعات بانخفاض عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، وذلك بعد زيادتها العام الحالي نتيجة زيادة الإنفاق، لافتاً إلى انخفاض التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأخيرة، ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيجارات المساكن.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 1.1% في عام 2019، ثم يعود إلى الارتفاع في عام 2020 مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في أسعار الطاقة.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة.
وأكد صندوق النقد أن الحكومة السعودية تواصل تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. والعمل جارٍ على تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
