توقعات بخفض الفائدة نقطة مئوية كاملة

أمنية إبراهيم

دفع التراجع المفاجئ وغير المسبوق في معدل التضخم العام عن شهر يوليو، والذي سجل أدنى مستوى له في 47 شهرًا، توقعات محللي الاقتصاد الكلي والمصرفيين نحو بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، خاصةً في ظل مواكبة ظروف الأسواق العالمية لهذا الاتجاه، بما يعني عدم وجود أي اتجاه معاكس قد يعرقل اغتنام البنك المركزي الفرصة لخفض أسعار الفائدة وتحريك المياة الراكدة بالسوق ومجتمع الأعمال.

واستمر معدل التضخم العام السنوي في خانة الآحاد، وانخفض إلى 8.7% في شهر يوليو، وسجل معدلا شهريا بلغ 1.8%، كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9%.

وأكد 4 مصادر من أصل 5، لجريدة “حابي” أن الظروف الحالية مواتية بشكل استثنائي علي الصعيدين المحلي والعالمي، لخفض الفائدة على الجنيه في اجتماع الخميس المقبل بحوالي 100 نقطة أساس، كما توقعوا نزول الفائدة بحوالي 2 إلى 3 نقاط مئوية حتى نهاية 2019.

واستندوا في توقعاتهم، إلى التراجع الكبير في التضخم الذي أدى لارتفاع الفائدة الحقيقي لأكثر من 7% فائدة موجبة، حيث يبلغ العائد على الإيداع 15.75%، مؤكدين أن المشهد مهيأ لاقتناص الفرصة بما يتماشى مع خطة الدولة لضبط الموازنة العامة وتقليل عبء خدمة الدين.

رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أكدت أن معطيات السوق تشير إلى حتمية خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة، وأنه إذا حدث عكس ذلك واتبع البنك المركزي سياسة حذرة ومتحفظة فقد نرى تثبيتا لأسعار الفائدة في اجتماع نهاية الأسبوع.

هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، توقع خفضا 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، بدعم من ارتفاع الفائدة الحقيقية واستمرار جاذبية سوق الدين المحلي للأجانب.

واتفقت معهم إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، متوقعة خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بدعم من عدة عوامل أبرزها إمكانية استفادة سوق الدين المحلي من مخاوف انسحاب الأجانب من البورصات العالمية والتي قد تحول الدفة إلى أدوات العائد الثابت، علاوة على انخفاض أسعار النفط عالميا، وتراجع التضخم لمستوى أقل من المستهدف.

طارق متولي، نائب العضو المنتدب السابق لبنك بلوم، أكد أن خفض الفائدة بمعدل لا يقل عن 200 نقطة أساس ضرورة ملحة، لتخفيف عبء الدين وتنشيط الاستثمار والإنتاج، خاصة في ظل عدم وجود أي اتجاهات معاكسة للتيسير النقدي محليا وعالميا.

فيما يرى إبراهيم الكفراوي، مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك، أن تثبيت الفائدة هو القرار الأقرب، حتى يتثنى للمركزي التريث للتيقن من قراءة التضخم عن شهر أغسطس، للتأكد من امتصاص تداعيات إجراءات رفع الدعم الأخيرة.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بعدما أجرى خفضا مقدار نقطة مئوية كاملة في أول اجتماع خلال 2019.