رئيس الوزراء يكلف بتنفيذ حلول عاجلة لتحسين جودة مياه بحيرة قارون

حابي

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة أعمال تحسين جودة المياه في بحيرة قارون، وخفض ملوحتها، بحضور اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاضافة إلى عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجولة التي أجراها في بحيرة قارون، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، مستعرضا حجم التحديات التي تواجه أعمال تطوير هذه البحيرة المهمة والعمل على إعادة التوازن البيئى لها.

وشدد على ضرورة وجود حلول عاجلة لتحسين جودة المياه الموجودة بالبحيرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي للقرى المحيطة بالبحيرة، التي يتم تمويلها من خلال عدة جهات للانتهاء منها.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة عرضا حول التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرة إلى أنها ثالث أكبر البحيرات في مصر، وتعد من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، كما تمثل الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي للأراضي المنزرعة في محافظة الفيوم حيث تبلغ مساحتها حوالي 50 ألف فدان.

وتابعت: كما أنها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة، وتمثل إحدى المحميات الطبيعية وهي مصدر غني بالثروة المعدنية للأملاح الذائبة ذات القيمة الاقتصادية العالية، إلى جانب أنها مصدر هام لصيد الأسماك، وموطن عالمي لبعض الطيور المهاجرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن بحيرة قارون داخلية مغلقة بسعة كلية 1100 مليون متر مكعب عند منسوب (–43.5) وأن المصدر الرئيسي للمياه بها هو بعض ينابيع المياه الجوفية (تتدفق من قاعها وعلى شواطئها)، بالإضافة إلى الصرف الزراعي من عدة مصارف أهمها مصرفي البطس والوادي بالإضافة إلى 11 مصرفا فرعيا من الناحية الشرقية والجنوبية بواقع 450 مليون متر مكعب سنويا ويبلغ معدل البخر حوالي 400 مليون متر مكعب سنويا.

وتطرقت الوزيرة إلى ما انعقاد اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التي تضم في عضويتها عددا من الجهات المعنية، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون متضمنة التكلفة المالية المتوقعة.

كما أشارت إلى ما تم طرحه من توصيات وحلول مقترحة للوصول إلى التوازن البيئي، ففيما يخص مشكلة الملوحة والناتجة بشكل رئيسي من الصرف الزراعي، فقد اقترح أن يتم استخدام بعض النباتات التي تمتمص الأملاح للتخفيف من الحمل السنوي الداخل للبحيرة كل عام.

وتابعت: مع إنشاء مصنع على غرار “أميسال” يستخرج الأملاح حتى يصل إلى نسبة الملوحة المناسبة لإعادة الحياة بالبحيرة، ومن ثم الاستغناء عن النباتات بحيث يكون الطاقة الانتاجية للمصنع مساوية لكمية الملح التي تدخل البحيرة كل عام.

وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هذا المقترح المبدئي سيسهم فى إعادة الاتزان البيئي للبحيرة، وزيادة الإنتاج السمكي، فضلاً عن مردود اقتصادي ناتج عن إنشاء صناعة استخراج الأملاح، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

كما جرى تأكيد أهمية اضطلاع وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بتكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية التي تلقي الصرف الصناعي على مصرف البطس مع اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة سواء قانونية أو تحفيزية لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

وتحدثت وزيرة البيئة عن الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث العضوي الناتج من الصرف الصحي المباشر على المصارف، مشيرة إلى دراسة مدى إمكانية الاستفادة من المجهود المبذول من قبل هيئة الثروة السمكية في إنشاء مشروع الحزام الآمن مع عمل فلاتر مبنية على أساس علمي وبدراسة هندسية تأخذ في الاعتبار مناسيب المياه.

وأضافت: بحيث يساعد المشروع في حجز جزء من المواد الصلبة العالقة، والتي تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة، وبالتالي عند ترسيبها في الحزام سيكون رفعها أسهل من إنتشارها في البحيرة مما يقلل من تكاليف أعمال التكريك، إلى جانب زيادة الأكسجين الذائب في المياه مما يحسن من خواص المياه قبل تدفقها إلى البحيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ فى هذا الصدد العمل على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية بسرعة دراسة وتصميم وتنفيذ الحزام الآمن، والتوسع به، بما يسهم في تحسين مستوى جودة المياه بالبحيرة.

وكلف رئيس الوزراء بحصر كامل للمصانع فى منطقة كوم أوشيم، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذا أي منشأة تلوث البحيرة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بإعداد وزارتي البيئة والموارد المائية والري الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة في بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المائية بها.