كل الظروف مواتية لخفض الفائدة على الجنيه

أمنية إبراهيم

يترقب مجتمع الأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، مع آمال كبيرة في إجراء خفض لأسعار الفائدة بعد المفاجأة التي حملها بيانات التضخم عن شهر يوليو، والتي جاءت على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي.

وأكد محللو الاقتصاد الكلي، وخبراء الخزانة وإدارة الأموال بالبنوك، أن أوضاع السوق داخليًّا وخارجيًّا مواتية أكثر من أي وقت وبشكل استثنائي لخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الجنيه في اجتماع لجنة السياسة النقدية آخر الأسبوع الجاري.

وتوقع أغلب المشاركين إقدام المركزي على خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وحوالي من 200 إلى 300 نقطة خلال الفترة المتبقية من عام 2019، فيما توقع مصدر واحد من أصل 5 شاركوا في هذا التقرير إبقاء البنك المركزي على الفائدة دون تغيير والتريث لقراءة التضخم عن شهر أغسطس للتيقن من انحسار الموجة التضخمية لرفع دعم الطاقة بالكامل.

قال هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن أرقام وبيانات التضخم الأخيرة عن شهر يوليو، تقول إن هناك إمكانية أن نرى خفضًا في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل، المقرر انعقاده 22 أغسطس الجاري.

وأشار عادل، إلى أن الأوضاع لم تشهد تغييرًا كبيرًا عن آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الذي عقد في شهر يوليو الماضي، فقد كانت أرقام التضخم مفاجأة أيضًا خاصةً بعد تطبيق الحزمة الأخيرة في رفع الدعم عن الوقود وتحرير أسعار البنزين.

ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي لحوالي 7% يفسح مجالًا أكبر لاستئناف التيسير النقدي

ولفت مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إلى أن تراجع معدل التضخم في شهر يوليو، منح مساحة أوسع للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بأريحية كبيرة، في ضوء بلوغ أسعار الفائدة الحقيقية حوالي 7% فائدة موجبة، حيث تبلغ أسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي 15.75% للإيداع، مقارنة بحوالي 8.7% معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين، وهو ما يعني اتساع المدى الذي يمكن أن تتحرك فيه أسعار الفائدة الرئيسية نزوليًّا خلال المرحلة المقبلة.

قراءة التضخم تعزز خفض الفائدة نقطة مئوية

فيما أكد عادل، أنه إذا ما حدث خفض لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، فلن يكون خفضًا بقدر عنيف، مرجحًا أن يتم خفض معدل الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس، وتوقع أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر المقبل خفضًا أكيدًا في أسعار الفائدة بنسبة احتمالية أعلى من اجتماع الخميس المقبل.

وأوضح عادل، أن احتمالات خفض الفائدة في اجتماع أغسطس تصل نسبتها لحوالي 70 إلى 75%، أما في اجتماع سبتمبر فإن درجة الاحتمالات أعلى وشبه مؤكدة، مضيفًا أن أسعار الفائدة الأساسية مرشحة للانخفاض إلى حدود 10.75% بحلول الربع الأخير من عام 2020، وأن نسبة الخفض المحتملة وفقًا للفرص المتاحة خلال تلك الفترة تصل إلى 500 إلى 600 نقطة أساس، منها حوالي نقطة إلى نقطتين مئويتين خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار عادل، إلى أن هناك عدة عوامل داعمة لاتجاه البنك المركزي لاستئناف التيسير النقدي، منها زيادة حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومعدل تدفق استثمارات الأجانب لسوق الدين المحلي التي شهدت نموًّا ملموسًا منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى اقتراب الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال عادل، إن معدل دخول الأجانب لسوق الدين الحكومي، ومسوى العائد على أذون الخزانة مقارنة بباقي الأسواق المنافسة، يعطي أريحية كبيرة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأساسية، مع احتفاظ السوق بجاذبية عالية لمسثمري المحافظ الأجنبية.

وأضاف عادل، أن فرص خفض الفائدة في اجتماع الخميس المقبل عالية جدًّا في ضوء المعطيات الموجودة، لافتًا إلى أن البنك المركزي ذكر وأكد مسبقًا في قراءاته للتضخم وبيان السياسة النقدية أن التحوط من الضغوط التضخمية المستقبلية أحد أهدافه، موضحًا أن في جزئية رفع الدعم عن الطاقة فقد انتهت الحكومة من تحقيق ذلك وتحرير أسعار المحروقات، وتواكب مع ذلك تراجع أسعار برميل النفط عالميًّا علاوة على ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وهو الأمر الذي يصب في مصلحة استقرار مستويات الأسعار وعدم وجود فرص لموجات تضخمية جديدة متعلقة بأسعار الطاقة، وكذلك اقتراب الانتهاء من ملف دعم الكهرباء.

واستطرد عادل، أن على صعيد استثمارات الأجانب في سوق الدين المحلي، فإن الأسواق الناشئة المنافسة تدعم بقوة في الوقت الحالي تحرك السوق المصرية نحو التيسير النقدي واتباع سياسة نقدية توسعية.

وأكد عادل، أن صانع السياسة النقدية ومتخذ القرار لديه صورة أوضح وأكثر اكتمالًا عن الأوضاع سواء الداخلية والخارجية كما أن لديه عدة اعتبارات يمكن النظر إليها، بما يمكنه من اتخاذ القرار الملائم.

ولفت إلى أن قراءات أغلب المستثمرين في سوق الدين المحلي تتوقع خفضًا في أسعار الفائدة واتخاذها منحنى نزوليًّا في الفترة المقبلة، وهو ما يتضح بشدة في درجة الإقبال على الاكتتاب في الآجال المتوسطة والطويلة، للاحتفاظ بمستويات الفائدة المرتفعة لأطول فترة ممكنة.

وأضاف عادل، إلى أن بدء دورة التيسير النقدي مرة أخرى يعطى إشارة جيدة وإيجابية لمجتمع الأعمال ويحفز النشاط الاقتصادي ومعدل الاستثمار والإنتاج ونشط الإقراض.

من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن احتمالات خفض الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري قوية جدًّا، وأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماع أغسطس الجاري.

وأشارت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إلى أن خفض الفائدة في اجتماع الخميس المقبل يتوقف على المسار الذي سيتبعه صانع السياسة النقدية، وهل سيفضل أن يتبع سياسة حذرة متحفظة ترجئ خفض الفائدة لاجتماع سبتمبر وبالتالي يبقي عليها دون تغيير لحين التأكد من مرور آخر تداعيات لخفض الدعم في قرءاة التضخم المقبلة.

ولفتت السويفي، إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر سلبًا على جاذبية سوق الدين الحكومي بالنسبة للأجانب، إذ ما زال هناك فارق كبير في أسعار العائد على الأذون في مصر وبين الأسواق المنافسة، بما يحقق معدل ربحية أعلى لمستثمري المحافظ المالية علاوة على أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يمكنهم من تحقيق أرباح أكبر من فروق سعر الصرف، مؤكدةً أن أسعار العوائد على أدوات الدين المصرية ستظل مجزية جدًّا حتى بعد خفض الفائدة.

هبوط التضخم لأقل من مستهدف المركزي يدعم نزول الفائدة 2 إلى 3 نقاط مئوية حتى ديسمبر

وتوقعت السويفي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بحوالي 200 إلى 300 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري، خاصة ًفي ظل هبوط التضخم السنوي لمنطقة مستهدفات البنك المركزي قبل نهاية الربع الثالث من 2019، والتي أعلن عنها مسبقًا في بيان السياسة النقدية والمحددة عند مستوى 9% تزيد أو تقل 3% بنهاية الربع الأخير من 2020، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أكثر من 5% وهي نسبة أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%.

المعطيات تشير إلى حتمية الخفض 100 نقطة أساس في أغسطس

وقالت السويفي، إن المعطيات الحالية تقول بأن هناك خفضًا محتملا في أسعار الفائدة لدى المركزي بحوالي 100 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الجاري، بنسبة 70%، أما فرص التثبيت تمثل 30% في حال تفضيل اتباع سياسة أكثر حذرًا، مستبعدةً ارتفاع معدل التضخم السنوي عن مستوى 9 إلى 10% خلال الفترة المتبقية من 2019 مدعومًا بسنة الأساس.

وأشارت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، إلى أن أرقام التضخم عن شهر يوليو جاءت أقل من التوقعات، بما يدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية في الربع الثالث 2019، مشيرةً إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل في المدن معدلًا شهريًّا 1.8% ونحو 8.7% سنويًّا، ويقل كثيرًا عن توقعات قطاع البحوث في فاروس، البالغة 3.5% شهريًّا و10% سنويًّا، مؤكدةً أن تأثير القاعدة الحسابية دعم انخفاض معدل التضخم السنوي.

وأضافت أن ارتفاع الأسعار الشهري الأقل من المتوقع جاء مدعومًا بالسيطرة على أسعار الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى أن تأثير رفع الدعم عن الوقود سيؤثر على الأسعار لمدة شهرين، وهما يوليو وأغسطس، مرجحةً أن تعزز أرقام التضخم الداعمة للمشهد احتمالية خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الربع الثالث 2019.

وتابعت: “إذا لم يحدث ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس، سيتم في اجتماع 26 سبتمبر”.

من جهته أكد طارق متولي، نائب العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخزانة، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق ببنك بلوم ـ مصر، أن ما يجري على الساحة داخليًّا وخارجيًّا يدعم بقوة خفض صانع السياسة النقدية أسعار الفائدة بما لا يقل عن 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل.

خفض الفائدة نقطتين مئويتين ضرورة ملحة لتنشيط الاستثمار والإنتاج

ولفت متولي، إلى أن أوضاع السوق المحلية في الأشهر الماضية كانت جيدة وتمنح فرصًا لخفض مستويات الفائدة، إلا أن الظروف في الأسواق الخارجية كانت معاكسة، ولأول مرة منذ شهور عديدة تكون الظروف محليًّا ودوليًّا مواتية وخاصةً بعد انخفاض معدل التضخم لأقل من 9% في يوليو الماضي.

وأكد متولي، أن البنك المركزي يتعين عليه خفض أسعار الفائدة بمعدل عنيف لا يقل عن 200 نقطة أساس، في اجتماع 22 أغسطس، مع اتجاه الأسواق العالمية لخفض الفائدة، ووجود فارق كبير في أسعار العوائد على أدوات الدين بين مصر والأسواق المشابهة.

وأوضح متولي، أن كل خفض في أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة يوفر حوالي 40 مليار جنيه للموازنة العامة من بند الفوائد وخدمة الدين، وأن الوقت الحالي ملائم أكثر من أي وقت لنزول مستويات الفائدة بمعدلات جريئة.

وأشار متولي، إلى أن أسعار الفائدة الأساسية يفترض أن تنخفض لحدود 11 إلى 11.5% بنهاية العام الجاري، أي أن هناك مساحة لنزول الفائدة بأكثر من 400 نقطة أساس حتى نهاية ديسمبر 2019.

أوضاع السوق داخليًّا وخارجيًّا مواتية لنزول الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عام

وأضاف أن خفض الفائدة لن يؤثر على شهية الأجانب للاستثمار في سوق الدين المحلي، إذ يصل الفارق بين أسعار العوائد بمصر إلى حوالي 5 نقاط مئوية عن الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الواقع يفرض على متخذ القرار في الوقت الراهن خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد ومعدلاتت الإنتاج والاستفادة من مواكبة ذلك لاتجاهات الأسواق العالمية، علاوة على تخفيف عبء خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.

قال متولي، إن معدل الاستثمار والإنتاج يحتاج إلى خفض الفائدة بحوالي 5 نقاط مئوية كاملة، حتى نهاية عام 2019، حتى يكون لها تأثير ملموس وإيجابي على مختلف القطاعات، مفضلًا خفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في كل من اجتماعي أغسطس وسبتمبر، ثم بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر، إلا أنه أشار إلى أن البنك المركزي على الأرجح سيخفض الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل كونه يتبع سياسة أكثر حيطة وحذرًا.

وأكد متولي، أن الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى تبني سياسة نقدية توسعية والابتعاد عن السياسات الحذرة الانكماشية، حيث بات خفض مستوى الفائدة ضرورة ملحة، لما لذلك من آثار إيجابية على معدلات الإنتاج والاستثمار والتصدير وكذلك البطالة والتوظيف وخفض الدين العام.

من جهتها أكدت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول في قطاع البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، أن المشهد الحالي مهيأ إلى حد كبير لإجراء خفض في أسعار الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس، وأن احتمالية ذلك أعلى بكثير من إقدام البنك المركزي على تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.

المشهد مهيأ بشكل استثنائي للخفض 200 نقطة أساس خفضًا متوقعًا حتى نهاية العام

ورجحت أحمد، خفض الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من عام 2019، منها 100 نقطة أساس خلال اجتماع أغسطس، يتبعها 100 نقطة في اجتماع سبتمبر أو ديسمبر المقبلين.

ولفتت أحمد، إلى أن الظروف في الساحة العالمية مواتية لاستئناف التيسير النقدي في مصر، بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وكذلك تركيا وعدد من الأسواق المتقدمة، إضافة إلى الحديث عن تخفيضات جديدة في مستويات الفائدة في هذه الأسواق، وهو ما يشير إلى عدم وجود أي ضغوط من الأسواق الدولية تعوق تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.

وأضافت محلل الاقتصاد الكلي، أن انخفاض أسعار البترول عالميًّا والتي تقل حاليًا عن السعر المحدد في الموازنة العامة، عامل داعم أيضًا لخفض الفائدة، حيث إنه من العوامل المؤثرة التي يأخذها البنك المركزي بعين الاعتبار.

وتابعت أحمد: “فيما يخص الحرب التجارية والمخاوف من انسحاب المستثمرين من البورصات وأسواق المالية العالمية فإن ذلك قد يدفع صناديق الاستثمار الأجنبية للاتجاه نحو أدوات العائد الثابت التي تمنح عائدًا جيدًا، وهو ما يجعلنا غير قلقين بشأن استثمارات الأجانب في سوق الدين بمصر حال خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة فما زال العائد جاذبًا ومنافسًا”.

أما محليًّا قالت أحمد، إن تسجيل معدل التضخم العام في الحضر أدنى مستوى له في حوالي 47 شهرًا، والذي يرجع إلى حد كبير إلى أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات دينامو مؤشر التضخم في مصر -بحسب تعبيرها-، جاءت هادئة نسبيًّا مسجلةً 0.5% فقط على أساس شهري وهو الرقم الذى يعكس تأثير رفع الدعم الأخير.

وأكدت محلل الاقتصاد الكلي، أن أرقام التضخم تضيف عاملًا آخر إلى مجموعة العوامل التي تجعل المشهد مهيئًا لخفض أسعار الفائدة، حيث ترى أن المشهد الحالي مواتٍ بشكل استثنائي لاستئناف التيسير النقدي.

منوهةً إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجل 7%، كما أن الأسوق العالمية اتجهت للتيسير النقدي خاصةً بعد الخفض الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وتواجد أسعار النفط في منطقة هادئة تمامًا مواتية لأهداف الموازنة.

بينما لم يتفق إبراهيم الكفراوي، مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العربية العاملة في مصر، مع الآراء السابقة، متوقعًا اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير.

التثبيت أكثر واقعية والمركزي سيترقب قراءة التضخم المقبلة للتيقن من انحسار الموجة بالكامل

واستند الكفراوي، إلى ضرورة تروي وتيقن البنك المركزي من اتجاهات التضخم وانحسار الضغوط التضخمية الخاصة بحزمة رفع الدعم عن الطاقة الأخيرة، والتي لم يظهر أثرها بالكامل في قراءتي يونيو ويوليو، لعدة عوامل منها تخفيف تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، والتي لم يصاحبها انخفاض في مستوى أسعار السلع والخدمات، وهو الأمر الذي سمح فيما بعد بعدم اتجاه أصحاب المصانع والمنتجين لرفع الأسعار مع زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.

وأشار إلى أن الضغوط والآثار التضخمية لم تنحسر بشكل كامل حتى الآن، ويمكن أن يظهر جزء منها في قراءة شهر أغسطس، ولذا سيفضل البنك المركزي التريث للتحقق من انحسار الموجة بشكل كامل وامتصاص أثرها، وأضاف أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور لابد أن يصاحبه بعض الضغوط التضخمية، ويستوجب أخذها بعين الاعتبار.

وعلى الصعيد الدولي، لفت الكفراوي، إلى أن هناك بعض التقلبات في الأسواق الناشئة منها انهيار بورصة الأرجنتين الأسبوع الماضي نتيجة مخاوف من تقدم مرشح المعارضة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن أي اهتزاز في الأسواق النامية قد ينعكس نسبيًّا على السوق المصرية مثلما حدث مسبقًا في 2018، ولكنه لن يكون بنفس درجة التأثير خاصةً أن مصر مصنفة على قمة الأسواق الناشئة في الوقت الحالي ولذا سيكون التأثير أقل كثيرًا عن العام الماضي.

احتدام الحرب التجارية وأزمة الأرجنتين تدفع لمزيد من الحذر والحيطة

كما أشار الكفراوي، إلى أن الحرب التجارية المندلعة بين أمريكا والصين ستنعكس سلبًا على كافة دول العالم، وقد نشهد الفترة المقبلة فرض رسوم وضرائب جديدة، بما يستدعي توخي المزيد من الحذر واتباع سياسة متحفظة نسبيًّا.