مالين بلومبرج المدير الإقليمي: 3 مليارات دولار محفظة بنك التنمية الإفريقي في مصر
رفع التمويل المقدم لدعم الكهرباء بالموازنة إلى 2 مليار دولار
بكر بهجت
ركزت الحكومة خلال السنوات الأخيرة، على مشروعات البنية التحتية واللوجيستيات، وذلك ضمن خطتها للنهوض بالاقتصاد القومي وتحسين المناخ الاستثماري لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية، إلى جانب سد الفجوات التمويلية، الأمر الذي دفعها لتكثيف التعاون مع كبرى المؤسسات التمويلية العالمية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد وأيضًا الاتحاد الأوربي.
وعلى الصعيد الإقليمي كان لكل من بنك التنمية الإفريقي والبنك الإفريقي للصادرات والوارادت دور كبير في دعم ومساندة مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها، وذلك بمختلف القطاعات المعنية به، سواء الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، بما يضمن رفع القدرات الإنتاجية للشركات العاملة في مصر وفتح الباب أمام جذب المزيد.
ومن هذا المنطلق التقت جريدة «حابي» بالمدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، مالين بلومبرج، للتعرف على خطة البنك التي يجري تنفيذها في مصر وما تحقق على أرض الواقع حتى الآن، إلى جانب رؤيتها وتقييمها لما وصلت إليه مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، ودور البنك فيما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية وخاصة ما يتعلق بالموازنة الجديدة التي بدأ العمل بها الشهر الماضي.
وأكدت بلومبرج أن العنصر الرئيسي الذي يجدر الإشارة إليه فيما يتعلق بالمشروعات التي يعمل عليها البنك في مصر هي الالتزام التام من قبل الحكومة بالمحددات التي تم الاتفاق عليها مع البنك، سواء ما يتعلق بالشؤون المالية أو البيئية، لافتة إلى أن خطة البنك في مصر تسير بصورة جيدة جدًّا مما مهد الطريق للتوسع في تقديم المزيد من التمويلات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت بلومبرج أن البنك بدأ محادثات فعلية مع الحكومة المصرية لتمويل مشروعات في الطاقة والتعليم العالي والصرف الصحي، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه فعليًّا هو الوصول بالتمويل المقدم لمخصصات الدعم في الموازنة إلى نحو 2 مليار دولار، بعدما كانت 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، حيث اتفق البنك على تقديم 500 مليون دولار جديدة توجه لدعم الكهرباء في الموازنة لتخفيف الأعباء عن الحكومة، على أن يتم توجيه ذلك التمويل لمشروعات البنية التحتية الخاصة بذلك القطاع، ومزيد من التفاصيل في سياق الحوار الآتي..
حابي: بداية.. نريد أن نتعرف على الدور الذي يقوم به البنك في مصر؟
بلومبرج: مسمى البنك يشير إلى اهتمامه بالشق التنموي في المقام الأول، وذلك من خلال التعاون مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية التي تسعى إليها، سواء عبر إقامة المشروعات الرامية إلى ذلك، أو المبادرات والاستراتيجيات التي من شأنها الوصول إلى التنمية، وذلك بالتوازي مع الدور المجتمعي الكبير لتوفير أفضل مستويات المعيشة للمواطنين، وفقًا للإمكانيات المتاحة، عبر عدة محاور أساسية.
حابي: ما هي تلك المحاور؟
بلومبرج: أحد أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة والذي يعد مطلبًا مجتمعيًّا أساسيًّا في مصر والقارة الإفريقية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وتلك الأهداف تتحقق عبر مشروعات البنية الأساسية التي تمثل المحور الأول الذي يركز عليه البنك في مصر، إلى جانب محاور التعليم والطاقة.
ويجب أن نُشير إلى أن التكامل بين تلك المحاور يعد العنصر الأكثر قدرة على ضمان النجاح في الوصول إلى الأهداف التي يسعى إليها البنك بالتعاون مع الحكومة، كما أن مجاراة الحكومة لتلك المشروعات عبر خطط داعمة، ونشر الثقافة المجتمعية التي من شأنها الحفاظ على تلك المشروعات وتنميتها.
حابي: في رأيك، هل تسير الحكومة المصرية على الطريق الصحيح فيما يتعلق بخطة تحقيق الأهداف التنموية والتي يسعى إليها البنك أيضًا؟
بلومبرج: هناك تعاون مثمر بين الحكومة المصرية والبنك، وما تحقق على مدار السنوات الماضية في مشروعات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي يعد نموذجًا ناجحًا ودليلًا على مدى التقدم الذي تحقق في الملفات المجتمعية المشتركة، وما ساعد في تعزيز تلك الأهداف أن مصر حققت نجاحًا اقتصاديًّا كبيرًا، بما يعزز إمكانية التطوير الاقتصادي في إفريقيا، بدعم القطاع الخاص الذي يمثل عنصرًا هامًّا في التنمية، وذلك هو الهدف الرئيسي للبنك والذي يعمل على تنفيذه بالتعاون مع حكومات القارة الإفريقية، الأمر الذي يعني أن مصر باتت نموذجًا ناجحًا لتلك الخطة.
حابي: وما هي الأهداف التي نجحت الحكومة المصرية في تنفيذها ضمن خطة البنك؟
بلومبرج: التنمية الاقتصادية هي الهدف الرئيسي كما قلنا من خطة عمل البنك، وهي تتطلب مجموعة كبيرة من الاستثمارات في كافة القطاعات.
والبنك يُركز على 5 مجالات بالتوازي مع الأجندة المصرية للتنمية، وهي تأمين الإضاءة بشكل مستمر وكفء، وتوفير الغذاء، وإنشاء الأبنية القوية، والاندماج بين كل دول القارة، وتحسين الحياة المعيشية، وكل محور من تلك المحاور تم اتخاذ خطوات كبيرة فيه بالفعل من قبل الحكومة المصرية.
حابي: وكم تصل محفظة البنك حاليًا في مصر؟
بلومبرج: حجم المحفظة في مصر حاليًا تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، موزعة على عدة قطاعات أبرزها الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
حابي: كانت هناك محادثات حول تقديم 500 مليون دولار لمصر خلال الفترة المقبلة لتوجيهها إلى قطاع الكهرباء.. متى سيتم صرفها؟
بلومبرج: يتم إنهاء الإجراءات داخل البنك، كما أن الحكومة المصرية تقوم بإنهاء الإجراءات المتفق عليها، وفور اكتمال الملفات المطلوبة سيتم توفير التمويل بصورة فورية، ومن المتوقع أن يجري ذلك خلال الربع الأخير من العام، على أن يتم الصرف مع بداية العام المقبل بحد أقصى.
حابي: وكم كان يبلغ نصيب قطاع الكهرباء خلال العام المالي الماضي؟
بلومبرج: العام المالي الماضي بدأنا خطة تمويل شق الدعم في الموازنة المصرية بنحو 1.5 مليار دولار منها جزء تم توجيهه لقطاع الكهرباء، وهي على 3 سنوات بمعدل 500 مليون دولار في العام الواحد.
حابي: وهل ستضاف القيمة الجديدة المتفق عليها والبالغة 500 مليون دولار لتلك الحصة؟ أم أنها جديدة؟
بلومبرج: ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة المصرية والبنك حول تقديم 500 مليون دولار لدعم منظومة الكهرباء سيضاف إلى ما تم اعتماده بدءًا من العام المالي الماضي، بحيث يصل قيمة الإجمالي الذي تم ويجري توجيهه لقطاع الكهرباء إلى نحو 2 مليار دولار.
حابي: وما هي القطاعات التي تم تمويلها في الموازنة الماضية؟
بلومبرج: البرنامج الذي وضعه البنك بالتعاون مع الحكومة المصرية تم توجيهه للمالية والكهرباء والصناعة، وبدأنا بالفعل في تنفيذه، ومن خلال المشاورات التي جرت مع الحكومة المصرية تم اعتماد تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار كما أشرنا لقطاع الكهرباء فقط في الموازنة الجديدة التي تم البدء في تطبيقها.
حابي: وكيف تتم متابعة وتقييم المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر؟ وهل هناك اشتراطات معينة يتم التركيز عليها ومراعاتها؟
بلومبرج: البنك يعمل على التأكد من توجيه التمويل نحو مشروعات تنموية والتأكد من أن الناحية المالية يمكنها تغطية سواء التكلفة أو الإنفاق على المشروع، إلى جانب التأكد من الناحية البيئية وأن المشروع ليس له أضرار على البيئة والمواطنين وأن يكون للمشروعات عائد على المناطق الأكثر احتياجًا والشرائح الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدات، مثل الصعيد وبعض المناطق الأخرى، كل تلك العناصر يتم مراعاتها عند تقييم المشروعات الممولة وهناك تنسيق مستمر مع الحكومة المصرية للتأكد من سير المشروعات وفق الخطة المتفق عليها، إلى جانب المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي البنك لتلك المشروعات ومعدلات تنفيذها وفقًا للمعايير الموضوعة.
حابي: وما تقييمك لأداء الحكومة في تنفيذ المشروعات المتفق عليها؟
بلومبرج: كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تسير بصورة جيدة جدًّا ووفق الاتفاق المبرم مع الحكومة المصرية، وفي حالة تأخر أي من المشروعات ندرس الأسباب التي أدت إلى ذلك وذلك لمنع تكرارها في مشروعات أخرى بنفس ذلك القطاع.
حابي: ما هر آخر المشروعات التي عرضتها الحكومة على البنك لتمويلها؟
بلومبرج: نتحدث مع الحكومة حاليًا على مشروعات في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم العالي والصرف الصحي، بحيث يتم العمل بصورة مشتركة على المشروعات التنموية بها.
حابي: وكم يصل عدد المشروعات التي يجري الاتفاق عليها؟
بلومبرج: طالما أنه لم يتم الاتفاق على تلك المشروعات فهي لا تزال في طور المفاوضات ومن هنا لا يمكن تحديد عددها بصورة دقيقة، ولكن حتى الآن يمكن القول بأن هناك 5 مشروعات يتم التباحث حولها، منها مشروعان في الطاقة ومشروع بالنقل وآخر بالصرف الصحي ومشروع بقطاع التعليم العالي.
مباحثات لتمويل 5 مشروعات بالطاقة والنقل والتعليم العالي والصرف الصحي
حابي: وهل هناك قطاعات بعينها يستهدف البنك التركيز عليها بقوة خلال الفترة المقبلة أسوة بقطاع الطاقة والبنية التحتية؟
بلومبرج: ملف المياه يمثل أولوية كبيرة بالنسبة للبنك وخطة عمله في مصر، خاصة وأن هناك العديد من التحديات المتصلة بالمياه التي تواجه مصر، نظرًا لتزايد عدد سكان مصر والأنشطة الزراعية والصناعية والتي أدت إلى زيادة الطلب على المياه إلى مستويات تصل إلى حدود العرض المتاح.
ومع تركز معظم سكان مصر في وادي النيل والدلتا، وضمن خطة الحكومة لتخفيف الضغط على تلك المنطقة شرعت الحكومة في برنامج طموح لزيادة المنطقة المأهولة بالسكان في مصر عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة وإنشاء المناطق الصناعية والمدن في الصحراء، وهذه المشاريع الجديدة تزيد الطلب على المياه أيضًا.
جذب استثمارات أجنبية في مجال تحلية المياه على رأس أهدافنا المستقبلية
ومن ناحية أخرى ، فإن الموارد المائية في مصر تقتصر أساسًا على نهر النيل، وبالتالي فإن الإمدادات تكاد تكون ثابتة، وعلاوة على ذلك, الضغط على موارد المياه بسبب النمو السكاني وما يتصل بها من تطورات أدت إلى تلوث المياه وقضايا الجودة مما يؤدي إلى مخاطر على الصحة العامة والحد من كمية المياه ذات نوعية جيدة إلى أبعد من ذلك.
كل تلك الأسباب تجعل التوسع في المشروعات المتعلقة بملف المياه على رأس أولويات البنك خلال الفترة المقبلة، بل إن العمل على مشروعات في هذا الصدد بدأ فعليًّا منذ سنوات، ويجري التركيز حاليًا على جذب استثمارات متعلقة بذلك الملف.
حابي: نريد توضيح أكثر للجزئية المتعلقة بجذب استثمارات في ملف المياه؟
بلومبرج: هناك اهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط بملف تحلية مياه البحر، ومع تزايد الحاجة في مصر إلى المزيد من كميات المياه لتلبية التوسعات التي ذكرناها، فإن استقطاب شركات للعمل في تلك المشروعات يمثل أولوية لنا، ومع التطور الكبير الذي شهدته التقنيات الخاصة بتلك المشروعات فإن الإقبال عليها بات كبيرًا بعكس الفترات السابقة والتي شهدت نفورًا من الشركات والحكومات أيضًا عن العمل لتلك المشروعات.
حابي: وهل سيقتصر الأمر على مشروعات لتحلية مياه البحر؟
بلومبرج: تحلية مياه البحر سيتم العمل على استقطاب مستثمرين بها، بالتزامن مع الخطط العملاقة التي يجري تنفيذها في قطاع الصرف الصحي، سواء معالجة المياه لاستخدامها في الري والزراعة، أو استخدام مياه الصرف في إنتاج الطاقة، مثلما سيحدث في محطة الصرف الصحي بأبو رواش والتي سيتم من خلالها تحويل المخلفات إلى طاقة.
حابي: وماذا عن القطاعات الأخرى؟
بلومبرج: هناك قطاعات أخرى انتهى البنك بالفعل من وضع الخطط المبدئية الخاصة بها مع الحكومة المصرية، والتي تضمنت النقل والتعليم العالي والطاقة والصرف الصحي، ففي قطاع النقل، يركز البنك على منظومة السكك الحديدية وتحسين أدائها عبر بناء أنظمة تحكم أكثر تقدمًا، ويصل حجم التمويل المخصص له بصورة مبدئية إلى نحو 160 مليون دولار.
5 قطاعات صناعية يسعى البنك لتمويل مبادراتها لتبادل النفايات الفترة المقبلة
أما بالنسبة لقطاع الصناعة فإن البنك وضع عدة قطاعات على أرس أولوياته، مثل الحرف اليدوية والأثاث والمنتجات العضوية والمنسوجات، وكذلك الدواجن، وذلك ضمن مساعيه لتمويل رواد الأعمال عبر المبادرات المتعلقة بتبادل النفايات الصناعية.
حابي: وماذا عن الفائدة التي تضاف إلى القروض والتمويلات المقدمة لتلك المشروعات؟
بلومبرج: الفائدة نوعان الأول يتم تطبيقه على ما يتم تقديمه من قروض للحكومات والثانية خاصة بالتمويلات المقدمة للقطاع الخاص، وما يتم تقديمه للحكومات يكون بفوائد ميسرة، لا يمكنني الإفصاح عن معدلاتها لأن ذلك محور مشترك بين الحكومة والبنك، إلا أنني يمكنني القول بأن تلك الفائدة لا تمثل أي أعباء على الحكومات، كما أن فترات السداد الطويلة تسمح بتحقيق الأهداف التنموية من المشروع بأقل تكلفة ممكنة على الحكومات، لأن ذلك هو دور البنك، والمشروعات التي يتم تمويلها، يقوم البنك بمنحها فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وذلك لأن البنك يوجه تمويلاته للبنية التحتية مما يعني أن العائد من تلك المشروعات يحتاج إلى تلك الفترة، وذلك حسب كل مشروع.
حابي: ما ذكرته يختص بالتمويلات المقدمة للحكومات، بالنسبة للقطاع الخاص كيف يتم التعامل معه؟
بلومبرج: التمويلات التي يتم تقديمها للقطاع الخاص تكون مشابهة نسبيًّا للسوق، إلا أنها تتميز بأنها تُقدم بالدولار ما يساعد الشركات على توجيهها نحو توفير احتياجاتها الخارجية بصورة أسرع، كما أن الفائدة الخاصة بها تكون وفق سعر السوق ولكن على فترات أطول.
حابي: بالحديث عن الشق التمويلي الخاص بالقطاع الخاص.. ما الدور الذي يقوم به البنك في دعم الشركات المصرية للوصول بصادراتها للقارة الإفريقية؟
بلومبرج: البنك داعم قوي للبنية التحتية التي تمثل نقطة الانطلاق للقطاع التصديري، بحيث نمول المشروعات التي تنمي القطاع الاستثماري، مثل الكهرباء والصرف الصحي، وذلك على اعتبار أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري للقطاع التصديري كجزء من المنظومة اللوجيستية التي تحتاجها الشركات المصدرة لنقل منتجاتها إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وتلك الخطة يجري العمل على تنفيذها في مختلف دول القارة السمراء لتعزيز التعاون التجاري المشترك بينها، خاصة وأن المنظومة اللوجيستية هي التي تساهم بالصورة الأكبر في خفض التكلفة، وبالتالي رفع قدرات المصدرين على المنافسة وزيادة معدلات صادراتهم.
حابي: وهل هناك أي جديد يجري الاتفاق عليه في هذا الصدد؟
بلومبرج: نبحث مع الحكومة المصرية حاليًا توفير ضمانات للاستثمار خارج مصر وذلك لمختلف الشركات الراغبة في ضخ أموال في مشروعات وخاصة في القارة السمراء وذلك عبر تقديم خدمات جديدة تتعلق برأس المال المخاطر، وذلك لتشجيع الشركات على دخول دول القارة السمراء عبر تخفيف المخاطر التي يخشاها المستثمرون.
حابي: وكم تصل قيمة المخصصات التي سيتم توجيهها لتلك الجزئية؟
بلومبرج: البنك لم يحددها بعد، ولكن فور التوصل إلى استراتيجية موحدة بالتعاون مع مختلف الحكومات وشركات القطاع الخاص العاملة في المجالات المستهدفة فإنه سيتم وضع الخطوط الرئيسية الخاصة بخطة البنك في هذا النطاق والإعلان عن المخصصات.
حابي: وما هي القطاعات الاستثمارية التي يستهدفها البنك والتي يمكن للشركات العاملة بها الحصول على تمويلات؟
بلومبرج: القطاعات التي يعمل بها البنك ثابتة إلى حد ما، فكما قلنا نعمل على مساندة وتمويل المشروعات المتعلقة بمعيشة المواطنين، كالمياه والصرف الصحي والطاقة والإضاءة، والغذاء، وهناك العديد من التحركات التي تجري لفتح المجال أمام مختلف الشركات للعمل في السوق الإفريقية.
حابي: هل تحدثيننا عن تلك التحركات؟
بلومبرج: الأسابيع الأخيرة شهدت وضع الخطوط الرئيسية التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، على اعتبار أنه يمثل فرصة واعدة لتحقيق التكامل المستهدف بين دول القارة السمراء، حيث تم عقد منتدى لبحث الأفكار التي سيتم تقديمها خلال مؤتمر الاستثمار، كما جرت مباحثات مع عدة وزارات في مصر للاتفاق على الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها والخطط التي سيتم عرضها خلال المؤتمر الذي سيعقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، والتي تتضمن المحاور الخمسة التي يركز عليها البنك.
حابي: وما هي تلك المحاور؟
بلومبرج: هناك 5 أولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية والتموينية، والعمل على الدفع قدمًا لقطاع الصناعة، فضلًا عن رعاية التكامل والتعاون المتبادل بين مصر وكل الدول الإفريقية التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية.
حابي: هل لنا أن نعرف كيف يمكن لمصر أن تحقق أكبر استفادة ممكنة من ذلك المؤتمر؟
بلومبرج: مصر أمامها فرصة ذهبية خلال ذلك المؤتمر تتمثل في الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية من جانب والقدرة العالية التي أظهرها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة من خلال معدلات النمو التي تحققت التطورات التي شهدتها مشروعات البنية التحتية.
ومن هذا المنطلق فإن بنك التنمية الإفريقي سيحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين والمصرفيين والممولين الوطنيين من أجل عرض الأفكار والإمكانات التى يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافي المصري والإفريقي أيضًا.
ويجدر بنا الإشارة إلى أن الوفد المصري من كل القطاعات قام بعرض وضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات والعمل الفرعية خلال مؤتمر جوهانسبرج الأول العام الماضي 2018، وهو ما يعتبره القائمون على المؤسسات الإفريقية التمويلية طفرة ونموذجًا للنضوج الاقتصادي المصري من الناحية اللوجستية والبيئية ومهارات العمل والقوى العاملة والقانونية أيضًا، واجب الحذو بها أمام باقي الدول الإفريقية وهو ما يوفره المنتدى والمؤتمر بشكل مباشر دون وسطاء.
