بلومبرج: مصر الأسرع نموا تستعد لخفض الفائدة ولا قلق على استثمارات الأجانب

إعداد ـ حابي

قالت بلومبرج إن مصر تستعد لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ستة أشهر ، حيث يبدو أن تراجع التضخم واستقرار العملة يتخطيان المخاوف من عمليات البيع في الأسواق الناشئة.

ووفقًا لما ذكره 10 من إجمالي 12 محللاً شملهم استطلاع أجرته بلومبرج، من المتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع غدا الخميس بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل إلى 14.75٪ .

في حين يرجح المحللان الآخران اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وقالت بلومبرج إن قرار البنك المركزي سيساعد على تسريع النمو الاقتصادي، ومع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ، ستظل مصر تقدم لمستثمري الدخل الثابت واحدة من أكثر الصفقات ربحًا بين الأسواق الناشئة حتى مع اندلاع حرب تجارية مستعرة بين الولايات المتحدة والصين في أماكن أخرى.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة: “تشير جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تخفيض وشيك في سعر الفائدة”، مضيفة: “ومع ذلك، إذا قرر البنك المركزي الاستمرار في سياسة نقدية محافظة، فلن نفاجأ”.

وأشارت بلومبرج إلى أن مصر أصبحت الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط بعد ثلاث سنوات من الإصلاحات الطارئة التي تم سنها لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ومع انخفاض قيمة العملة بمقدار النصف وخفض الدعم على بنود مثل الوقود للحد من العجز في الميزانية، ارتفع التضخم إلى أكثر من 30 ٪ قبل أن يتباطأ.

ووفقا لمحمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس، اقترن الاستقرار الحالي للجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الفائدة لجعل البلاد محببة بين مستثمري السندات الذين يبحثون عن العائد.

وأوضح أن تكاليف الاقتراض التي تم تعديلها وفقًا للتضخم في مصر – والتي تعد حاليًا من بين الأعلى في الأسواق الناشئة – تمنح متخذ القرار مساحة للتخفيف من السياسة النقدية.

وقال: “هناك هامش لخفض سعر الفائدة دون إعاقة أو التأثير على القدرة التنافسية لجذب الاستثمار العابر للحدود في أوراق الدين”.

وأضاف أبو باشا – الذي توقع بشكل صحيح كل قرار مصري بشأن سعر الفائدة خلال العامين الماضيين – أنه من غير المرجح أن يؤدي تخفيض ما يصل إلى 300 نقطة أساس هذا العام إلى تقليل جاذبية مصر للمستثمرين “بالنظر إلى قصة الإصلاح الإيجابية وإستقرار التضخم”.

وأشارت بلومبرج إلى أن التخفيضات الإضافية في سعر الفائدة ستساعد أيضًا الشركات الخاصة التي واجهت تكاليف اقتراض مرتفعة في السنوات الأخيرة.

ولفتت في الوقت نفسه، إلى أن نحو ثلث سكان مصر الآن والبالغ عددهم 100 مليون نسمة- أكبر عدد في العالم العربي – يعيشون في فقر، أي ضعف الرقم المحقق بداية القرن.

وحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة في يوليو، مع انتظار آثار موجة حديثة من إرتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

في حين بدأت بيانات التضخم التي صدرت هذا الشهر تعطي الضوء الأخضر، حيث تباطأ المعدل السنوي إلى 8.7٪ في يوليو متراجعا من 9.4٪ في الشهر السابق.

وقالت السويفي إن الانخفاضات في أسعار الفواكة والخضروات تشير إلى أن التضخم في شهر أغسطس سيتراجع أيضًا، حيث من المرجح أن يظل المعدل أقل من 10٪ لبقية العام مع تلاشي التأثير الإحصائي لأسعار العام الماضي.

وأوضحت أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمن يدعم أيضًا خفض الفائدة في مصر.

وقال أبو باشا: “تشير جميع المؤشرات إلى مساحة كبيرة لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الأسبوع ، حتى عند أخذ التقلبات العالمية الأخيرة في الاعتبار”.