البنك المركزي يحدد 4 أسباب لقرار خفض أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية
أمنية إبراهيم
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا قبل قليل، خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، و14.75٪ سعر العملية الرئيسية على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
ولفت البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمرا في الانخفاض ليسجلان 8.7% و5.9% على الترتيب، في يوليو 2019، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
وقال البنك المركزي، إن ذلك الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
وأضاف المركزي أن معدل البطالة واصل الانخفاض ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد أخر، نوه البيان إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.
كما لفت إلى انخفاض الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، إلا أنه أشار إلى أنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وأكد البيان، أنه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكدت لجنة السياسة النقدية استمرارها في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية كافة ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
