6 أسباب تعزز توقعات خفض الفائدة 100 نقطة أساس

حابي

قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بإدارة البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، في تقرير صدر اليوم، إن الأنظار تتجه إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم، وإنها تعتقد أن الوقت مناسب بشكل استثنائي لاستئناف عملية التيسير النقدي بخفض 100 نقطة أساس.

واستعرضت محلل الاقتصاد الكلي في تقريرها 6 عوامل تعزز وقعاتها بشأن خفض الفائدة 100 نقطة أساس، على النحو التالي:

1. معدلات التضخم العام والأساسي عند أدنى مستوياتها في حوالي أربع سنوات

ذكر التقرير أنه على الرغم من تنفيذ تدابير الإصلاح المالي في أوائل يوليو، تراجع معدلا التضخم العام والتضخم الأساسي إلى 8.7% و5.9% على التوالي، ولذا لا ترى شعاع حاجة للانتظار لقراءة أخرى للتضخم، حيث أن في حال ارتفع التضخم في أغسطس، فسيكون بسبب عوامل موسمية عن عيد الأضحى.

وتابع: “قد تسجل زيادة في أسعار اللحوم وهي بند في معدل التضخم الأساسي، وقد تؤثر الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر على المؤشر العام، إلا أننا نتوقع أن تكون زيادة طفيفة بسبب الوزن الهامشي لهذا البند في تركيب المؤشر والذي يمثل 2% من جملة المؤشر.

2. خفض 100 نقطة أساس لن يضر بوجود سعر فائدة حقيقي موجب

وأكد التقرير أنه في حال أظهرت أرقام التضخم في أغسطس قراءات أعلى من تلك المسجلة في يوليو، فإن وجود المعدل الحقيقي للإيداع لليلة واحدة عند 7% تقريباً يكفي لخفض معقول وبنسبة 100 نقطة أساس وبدون قلق.

3. أجواء التيسير النقدي العالمي على مستوى البلدان المتقدمة والناشئة

وترى شركة شعاع أن التطورات الأخيرة تمهد الطريق أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي، ووجود تخفيض محتمل أشار إليه البنك المركزي الأوروبي، وخفض نيوزيلندا الفائدة أيضا.

كما لفتت شعاع، إلى تخفيض الفائدة في الأسواق الناشئة، ومنها: تركيا والهند على سبيل المثال لا الحصر.

وأكدت أحمد في تقريرها أن التخفيض المتتابع لأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة تحديداً يحمي القدرة التنافسية لأدوات الدين في مصر في حالة تخفيض أسعار الفائدة.

4. أسعار النفط

قالت إسراء أحمد إنه بالتطرق للعوامل العالمية، نجد أن الأسعار الحالية للنفط والتي تدور حول 60 دولارا أمريكيا للبرميل، متناسبة بشكل كبير مع مستهدفات الموازنة وكذلك لا تحمل تهديدا بضغوط تضخمية محلية.

5. حان الوقت لتشجيع استثمارات القطاع الخاص

ولفتت إلى أن الجانب المظلم من التطورات العالمية الأخيرة، الممثل في التوترات التجارية وتباطؤ النمو، يشير إلى الحاجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة للحفاظ على معدل نمو مرتفع وهو أمر حيوي للاقتصاد في المدى المتوسط.

ومن جهة أخرى، وفي الواقع العالمي الحالي، لا يمكن للاقتصاد المصري أن يراهن كثيرا على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحد السياسات الحمائية والحروب التجارية العالمية من تدفقات رأس المال بشكل عام.

ولذلك ترى محلل الاقتصاد الكلي بشركة شعاع أن انتهاز كل فرصة ممكنة لخفض معدلات الفائدة والعودة بها للمستويات الطبيعية هو أمر حتمي، كأحد إجراءات تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

6. شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس

وأشارت أحمد إلى أن سداد حوالي 60 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار في قناة السويس في أوائل سبتمبر المُقبل، قد يجعل البنك المركزي يتردد في خفض أسعار الفائدة قريبا خوفا من ارتفاع معدل التضخم جراء احتفاظ حملة الشهادات بسيولتهم وعزوفهم عن ادخارها.

إلا أنها أكدت أن خفضا بنحو 100 نقطة أساس، لا ينطوي على مخاطر عالية بالنسبة للتضخم، حيث ترى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيتم إعادة استثماره في ودائع البنوك بأعلى معدلات ممكنة.

ولفتت إلى أنه في عام 2014، عندما بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي %10 تم إصدار الشهادات بمعدل فائدة 12%، وهو ما كان أكثر من كاف لجذب مدخرات شريحة واسعة من قطاع الأفراد، ولذلك فإن خفض أسعار الفائدة لن يضر هذه الفئة، ولن يؤثر على ميلها للتوفير وإعادة استثمار شهاداتها المستحقة بأسعار الفائدة آنذاك.

وفي نهاية التقرير، قالت إسراء أحمد، إن في ضوء تلك العوامل، فإنها ترى أن الصورة العامة محليا وعالميا مناسبة لخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، حيث لا حاجة اليوم لتعطيل مسار عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضافت أن تأكيد اتجاه التيسير النقدي ضروري لتحفيز الاستثمار الخاص، الذي يعتقد أنه الطريق الرئيسي والأساسي لمسار صحي أكثر استدامة للاقتصاد المصري، وهو ما يعد ضروريا للتوازن محليا أثناء ما يعصف بالاقتصاد العالمي.