بلتون: خفض أسعار الفائدة يجدد الثقة للاستثمار في الأسهم ومناخ الأعمال

فاروق يوسف

قال بنك الاسثتمار بلتون إن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، سيعمل على إنعاش الثقة الإيجابية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين.

وأضاف البنك في تقرير صادر له اليوم، بأن القرار سيدفع سوق المال للصعود مع توفير مزيد من السيولة، وهو ما سيكون له أثره بالإيجاب على بعض الشركات منها: ابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشرقية للدخان، ودومتي، والسويدي إليكتريك، وكريدي أجريكول مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى.

وحدد التقرير بعض الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من قرار خفض الفائدة والتي يمكن أن تقود ارتفاع السوق وهي حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم كونستركشن.

وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، ويرى أنها ستستقر دون تغيير نتيجة قوة الجنيه، هذا إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل.

وأكد بلتون على عدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابقد عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو بالناتج المحلي الإجمالي +6%.

من ناحية أخرى لايتوقع بلتون أن تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، وأكد على وجود ضغوطًا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، وهو ما يمثل دعماً رئيسًيا لارتفاع الجنيه.

واستطرد في انتظار استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17%، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس إلي منتصف سبتمبر، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

وتوقع أن تحافظ سندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار االفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

ويرى عدم وجود ضغط على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى، مؤكدًا على أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي.

ويعني هذا استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، الأمر الذي يؤكد على احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019.

وقال البنك أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.

ولفت إلى أن مقايضة الائتمان الافتراضية لأجل 5 سنوات تأثرت إيجابياً باستقرار الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا، حيث كان قد انخفض إلى 285 في بداية أغسطس 2019 مقارنة بـ 353 في منتصف مايو و 414 في فبراير.

وأكد البنك على عدم وجود ضغوط على العملة المحلية حيث أن كافة الاحتمالات – المتوقع استمرارها إلى عام 2020- في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريًا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم و واستمرار دورة التيسير النقدي.

وتوقع بلتون أن يكون سعر الدولار 16 جنيهًا، وهو أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، كما يرى أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليًا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.

واستندت نظرة البنك المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري على عدة عوامل منها، تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، هذا إلى جانب انخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى أخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.

إضافة إلى ذلك استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15,5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي، ومستوى الاحتياطيى من النقد الأجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، وهو ما سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد.

ويتابع البنك في تقريره: التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.

وتوقع استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي، هذا مع تقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي نظراً لتراجع معدلات التضخم محليًا.

وأكد على أن خفض أسعار الفائدة كان أحد المحفزات الرئيسية التي يتطلع إليها لتحقق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بالسوق؛ بينما يكمن المحفزين الآخريين في: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI/FTSE/EGX30.

ويرى بلتون وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020.
واستند على هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة.

وتوقع خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود.

وأوضح بلتون أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.

وأشار البنك إلى وجود بعض العوامل الرئيسية في قائمة البنود التي يتابعها خلال الفترة المقبلة منها التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛وكذلك استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق الذي نتوقعه بين 16-17.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%. يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.